نرخ محاسبه بدهی‌های دولت تغییر کرد / پیش بینی افزایش 2 برابری بدهی‌ها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، تبصره پنج سندهای مالی سالانه دولت معمولا به بحث تامین مالی داخلی اختصاص دارد و در بند ل این تبصره سازمان برنامه و بودجه روش محاسبه ساده را برای انجام محاسبات و به روزرسانی بدهی ها براساس قوانین خاص یا عام تعیین کرده بود.
بر اساس این گزارش در متن این بند از لایحه آمده ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد وتضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر و حسب مورد شناسه تعهدات صادرشده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه بصورت ساده خواهد بود.
با این وجود به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق نرخ محاسبه بدهی‌های دولت به روش ساده را حذف کرده و نرخ نرخ مرکب را جایگزین آن کرده که با توجه به تغییرات کمیسیون تلفیق متن جدید بند ل تبصره 5 اینگونه اعلام شد: ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد وتضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه صادر و حسب مورد شناسه تعهدات صادرشده باشد.
افزایش دو برابری بدهی‌های دولت با تغییر نرخ محاسباتی
تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود بدهی های دولت با نرخ مرکب منجر به فشار طلبکاران به دولت خواهد شد. چرا که دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد و حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دو برابری بدهی‌های دولت خصوصاَ به بانک ها و سازمان تآمین اجتماعی خواهد شد. البته کمیسیون تلفیق در این بند عبارت نرخ محاسباتی مرکب را به کار نبرده اما به نظر می‌رسد با حذف نرخ محاسباتی ساده در عمل نرخ مرکب جایگزین خواهد شد.
با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه دولت به نظر نمی‌رسد امکان پرداخت این بدهی‌ها وجود داشته باشد. حتی در صورتی که نرخ محاسباتی ساده نیز باقی بماند به احتمال بسیار زیاد دولت امکان تسویه همه بدهی ها را نداشته باشد. بنابراین درصد کمتری از بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
دولت تمایل دارد تا نرخ محاسباتی ساده که در اثر تورم از ارزش آن کاسته شده را در نظر بگیرد که این موضوع به ضرر طلبکاران از دولت خواهد بود.
انتهای پیام
