مدیرعامل فرابورس، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر ابهامات موجود بر روند بورس درباره سرمایه گذاری بلندمدت ، اقدامات سیاست گذاران و صنایع مورد اقبال، توضیحاتی ارائه کرند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مدیرعامل فرابورس، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و دو کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر ابهامات موجود بر روند بورس درباره ضرورت کمک دولت، سرمایه گذاری ۵ تا ۱۰ ساله و اقدامات سیاست گذاران، توضیحاتی ارائه کرند.
سه ویژگی سرمایه‌گذاران برنده
بابک ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه: در هفته‌های گذشته بازار سرمایه به دنبال افزایش نرخ دلار رشد قابل توجهی را تجربه کرد. با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم رشد این بازار تردیدهای جدی دارند.
با توجه به سفر مدیرکل آژانس و مذاکرات مثبت اخیر، انتظارات برای بهبود روابط و آغاز ازسرگیری مذاکرات هسته‌‌‌ای به‌منظور احیای دوباره برجام و رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی قوت گرفته و احتیاط ناشی از احتمال کاهش دوباره نرخ دلار در معاملات روزهای اخیر بورس نیز مشهود بود. در این بین صنایع دلاری با کاهش ارزش مواجه شدند و صنایع ریالی مانند خودرو و بانکی‌‌‌ها افزایش تقاضا را تجربه کردند.
با این حال در یک نگاه کلی از ابتدای سال تاکنون روند بازدهی بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای رقیب کم بود. از مهمترین علل این موضوع میتوان به قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع اشاره کرد. کسری بودجه شدید دولت فشار را بر شرکت های اقتصادی افزایش داد. به این صورت که پتروشیمی ها بالاترین نرخ‌های خوراک را دریافت می‌کنند که این موضوع سبب کاهش قابل توجه حاشیه سود این شرکت ها شده است.
دخالت‌‌‌های فراقانونی و مصوبه‌‌‌های مختلف بخصوص در صنعت خودرو در کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران اثر جدی داشت. از طرف دیگر نرخ بهره بین‌بانکی برای هفته سوم اسفند ماه ۰۹. ۲۳ درصد اعلام شد که در مقایسه با هفته دوم اسفند ۰۸. ۰ واحد درصد افزایش یافته و نشاندهنده تداوم روند افزایشی نرخ بهره است.
با تمام این تفاسیر، ارزش دلاری بازار با وجود عرضه اولیه‌‌‌های بسیار از آن زمان تاکنون، برابر با ارزش بازار در سال ۹۲ است و از ۴۷۰ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده و بازار سهام در وضعیت ارزندگی قرار دارد. در صورت تغییر رویه در نرخ‌های دستوری و دخالت‌‌‌های خارج از بازار، میتوان به رشد چشمگیر این بازار در سال آینده امیدوار بود.
با این حال، تجربه صعود و سقوط تلخ سال ۹۹ که موجب ریزش کم‌سابقه در بازار سرمایه شد، نگرانی‌های جدی برای عامه سهامداران ایجاد کرده و با وجود گذشت زمان بیش از دوسال و تورم عمومی بالا، سبد سرمایه‌گذاری بسیاری از سهامداران در زیان بود. شاید یکی از مهمترین علل بیاعتمادی به بورس را بتوان در دعوت همگانی از سوی دولتمردان و سپس عدم‌حمایت مناسب از بازار در آن زمان جست‌وجو کرد.
این در حالی است که استقبال از بازار سرمایه بویژه در شرایط تحریم و دشواری اقتصادی، فرصتی طلایی برای شرکت‌ها به منظور جذب سرمایه و پیشبرد طرح های توسعه‌‌‌ای بوده و سبب رشد بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. در مجموع پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران خارج از فضای هیجانی و با تحلیل‌‌‌های علمی و واقع بینانه و افق معاملاتی بلندمدت در بازار سرمایه به معامله بپردازند تا بتوانند از سودهای قابل‌توجه این بازار بهره ببرند.
اهرم کمکی برای رونق بازار سهام
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: سال ۹۹، سیاست گذاران و مدیران بازار سرمایه بدون اینکه به عمق بازار توجه کنند با نوع خاصی از اطلاع رسانی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق و ترغیب کردند. تصمیمی که در نهایت بعد از مدتی به سقوط سنگین بازار سرمایه منجر شد و فاجعه به بار آورد.
چنان که شمار کثیری از سرمایه‌گذاران خرد و سهم اولی در همان زمان، کد بورسی اخذ کردند و در قالب‌‌‌های گوناگون، دچار ضرر و زیان جدی شدند. این موضوع موجبات بیاعتمادی افراد به بازار سرمایه را فراهم آورد. بنابراین بازگشت اطمینان به سرمایه‌گذاران به‌سادگی ممکن نیست اما باید در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد.
یکی از روندهای مخرب آن دوره، اعطای حجم قابل‌توجهی کد بورسی بود که در حالت عادی باید طی چندسال صورت می‌‌‌گرفت. نتیجه چنین رویکردی این بود که تنها در چند ماه بدون ایجاد زیرساختهای لازم، بازار حجم عظیمی از خرید و فروش و ناهماهنگی را تجربه کرد که نهایتا نتایج معکوسی را در پی داشت.
امروز اقتصاد پیچیده‌تر شده و همزمان ناهماهنگی‌ها افزایش یافته است. از طرفی برخی از اشکال تعارض منافع در رویه‌‌‌های بورسی دیده می‌شود در صورتی که تصمیمات باید به شکلی اتخاذ شود که به نفع و صلاح عموم سرمایه‌گذاران باشد. باید سازمان بورس قوانین و مقررات را در خصوص عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه‌ها و صدور مجوزهای شرکت‌ها و دانش‌بنیان‌ها تسهیل کند. تمامی قوانین سازمان بورس باید به نفع سرمایه‌گذاران باشد تا عموم دچار تنش نشوند.
از طرفی رویه کنونی مبنی بر صدور مقررات ناگهانی و یک شبه باید حذف شود و جا را به روندهای پایدار و بلندمدت بدهد. از این جهت مهمترین مطالبه مجلس از دولت و نهادهای مرتبط، کاستن از حجم ناهماهنگی‌ها است. موضوعی که بر وقوع ابهامات جدید در بازار سرمایه مهار زده و زمینه ظهور روندهای پایدار و معمول را فراهم می‌کند.
امروز سیاست گذاری‌ها در دام تصمیم‌گیری‌های پراکنده افتاده و با لابی‌های موجود، سیاست گذاریهای مجلس بی‌نتیجه مانده است. نمونه آن عرضه خودرو در بورس‌کالا است که حاشیه‌های زیادی هم داشت. در نتیجه لازم است دولت از بازار سرمایه حمایت کند. از طرفی گسترش صندوق‌ها و سبدگردان ها باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسعه یابد. در نهایت اینکه با تلاش مجلس اخیرا ۱۰ هزار میلیارد برای تقویت بورس به صندوق تثبیت واریز شده تا شاید بتواند به نقدینگی بازار سرمایه کمک کند. اقدامی که روند بازار را بهبود خواهد بخشید.
بازار سرمایه همیشه در بلندمدت برنده است
محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس: بازار سرمایه طی چند سال اخیر روندهای متفاوتی را تجربه کرد. به نحوی که نظیر آن در کمتر دوره‌‌‌ای در تاریخ این بازار مشاهده شده است. اقبال عمومی آحاد جامعه به این بازار و ورود نقدینگی فراوان که سبب سقف‌‌‌شکنی‌‌‌های پی در پی قیمت سهام و شاخص های بورس و فرابورس شد و سپس شرایط معکوس آن در بیش از دو سال گذشته که خروج بخشی از نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را رقم زد. روندهایی است که این بازار در سال‌های اخیر از سر گذرانده است.
نوسانات بازار سرمایه در دو سه‌سال گذشته در حالی است که در دوره‌‌‌های زمانی بلندمدت همواره بازدهی بالاتری را در مقایسه با سایر بازارهای رقیب، نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. در این میان، نگاهی به بازارهای مالی دنیا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد در بورس کشورهای توسعه‌‌‌یافته عمدتا از طریق ابزارهای مالی غیرمستقیم نظیر انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌‌‌ها راهی بازار می‌‌‌شوند و ورود غیرمستقیم به این بازار یکی از اصول سرمایه گذاری در بازارهای سهام بشمار می‌رود.
طی سال‌های اخیر بازار سرمایه در طراحی، معرفی و توسعه ابزارهای مالی متنوع پیشرفت مطلوبی داشت. به نحوی که از طریق انواع صندوقهای سرمایه گذاری میتواند سلایق مختلف را با درجات مختلف ریسک‌‌‌پذیری پوشش دهد. علاوه بر صندوقهای سرمایه‌گذاری از نوع با درآمد ثابت، مختلط و سهامی که پیش‌تر در بازار سرمایه وجود داشت. به‌تازگی با رونمایی از صندوق‌هایی نظیر تضمین اصل سرمایه، صندوق بخشی و اهرمی امکانات ویژه و منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاران پدید آمده تا سبد سرمایه‌گذاری را متنوع‌‌‌تر از گذشته کنند.
روند رشد و توسعه ابزارهای مالی بویژه در حوزه صندوقهای سرمایه‌گذاری با سال ۹۹ قابل مقایسه نیست و نشاندهنده عزم جدی سیاست گذار و متولی بازار سرمایه برای تنوع‌‌‌بخشی به ابزارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این بازار است. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با نگاه بلندمدت بین ۵ تا ۱۰ سال همیشه موفقیت‌‌‌آمیز بود. علاوه بر اینکه ورود به این بازار باعث می‌شود سرمایه‌‌‌های مردمی به بخش مولد اقتصاد تزریق شود و با گذشت زمان رونق اقتصادی را برای صنایع مختلف به ارمغان آورد.
ضرورت تحول فکری دولت در سرمایهگذاریها
جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار سرمایه: در قدم نخست با توجه به عقب‌ماندگی بورس از سایر رقبا پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران از اهرم در سال آتی استفاده کنند. در قدم بعدی اختصاص بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری به سهام دلاری و صادرات محور و بخش دیگر به سهام شرکت‌هایی که فروش ریالی می‌کنند ولی محدودیتی بر نرخ فروش ندارند منطقی خواهد بود از جمله این در صنایع سیمان، کاشی، شیشه و... . نگاه به بودجه نیز میتواند در تصمیم گیری‌ها موثر باشد مثلا اگر در بودجه سالانه تمهیدی برای نرخ برق اندیشیده شده باشد، میتوان انتظار بازده مناسب داشت.
اقدامات سیاست گذاران باید در چند جهت باشد:
تعمیق بازار با ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط صندوق‌ها و تنوع‌بخشیدن به صندوق‌ها: در سال گذشته با پذیره‌نویسی انواع صندوقهای سهام مانند صندوقهای ضمانت، صندوقهای اهرمی، صندوقهای بخشی و... سازمان بورس سعی در تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها کرده که اتفاق قابل تقدیری است.
تعمیق بازار آپشن با افزایش نمادهایی که اختیار خرید و فروش آنها منتشر شده است.
کاهش کارمزد معاملات صندوق‌ها برای جذاب شدن سرمایه‌گذاری در آنها.
مشکلات موجود در بازار سرمایه بیشتر منشا خارجی دارد و از ریسک‌های کلان نشات می‌گیرد. حوزه ریزساختارها روند قابل قبولی در یک‌دهه گذشته داشته که میتوان به آینده نیز امیدوار بود. در این حوزه تلاش برای افزایش شفافیت بیشتر ناشران و استفاده از ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از تخلفات و توسعه زیرساختهای فنی، مسیری است که باید طی شود. همچنین سازمان مانند سال‌های گذشته میتواند به مسائل کلان ورود کرده و مشکلات صنایع را برطرف کند. فرموله کردن روابط دولت با صنایع یکی از کلیدی‌ترین اقدامات خواهد بود. ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در آن از سوی دولت است.
از طرفی نگاه دولت به بازارسرمایه و شرکت‌ها قابل نقد است و دولت به شرکت‌ها به چشم تامین‌‌‌کنندگان کسری بودجه نگاه می‌کند. فروش شرکت‌ها به تصمیمات لحظه‌ای سیاست گذار وابستگی زیادی پیدا کرده که باعث عدم‌اطمینان سرمایه‌گذار نسبت به فروش شرکت می‌شود و در چند ماه اخیر نرخ ارز دستوری ۲۸۵۰۰ تومانی، عدم فروش خودرو در بورس‌کالا و... رخ داد که باعث می‌شود سودآوری شرکت‌ها که متغیر اصلی در تعیین جهت بازار سرمایه است با کاهش همراه شود. در نتیجه امید است دولت با تجدید نظر در سرمایه‌گذارها، موجب تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و خارج از بورس شود و قیمت گذاریهای دستوری نیز کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام