کارشناس اقتصادی با اشاره به ۴ عامل مهار تورم از طریق صنعت بورسی، پنج پیشنهاد برای دستیابی به اهداف شعار سال ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یاسر مرادی رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات با اشاره به اینکه مهار تورم بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی، ناگزیری خلق پول در بانک‌ها، اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، پنج پیشنهاد برای دستیابی به اهداف شعار سال ارائه و اعلام کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به تولید و کاهش تصدی‌گری دولت راهکار حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها است.
بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید بطور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد. با مطالبات 300 هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت، بدهی دولت باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت برای پرداخت بدهی قصد واگذاری سهام دارد، باید با سرعت بیشتری تحقق یابد.
اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت 5 تا 10 سال در پروژه‌ها فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها بصورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه ای محول شود. بازار پول یعنی پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سال ها بلوکه و فریز شود. باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف یا منابع لازم را از بازار سرمایه تامین کرد.
برای اطمینان از اعطای تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید، باید از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کرد. این ابزار کمک می‌کند منابع به بخش تولید هدایت شود. تصدی‌گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.
تعریف رشد اقتصادی بطور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است. برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایه گذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد. رشد 700 درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی یک و کمتر از یک درصد بود. منبع تامین نقدینگی لازم برای رشد اقتصادی باید از دو طریق منابع مردم یا بانک‌ها تامین شود.
در قانون بودجه 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف بصورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند. بانک‌ها منابع را برای پاسخگویی به همین انتطارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل تعیین می‌کند، منابع عمومی در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد بانک‌های دولتی یا خزانه‌داری سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.
برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نیست و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی داشت که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد. تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است. با وجود نرخ تورم 40 تا 50 درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از 25 درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد از رانت 30 درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند. حال باید دید که بانک‌ها این تسهیلات را به چه کسانی می‌دهند. آیا با اختیار این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد یا با فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید، تسهیلات پرداخت و صرف امور خاصی می‌شود؟
بانک ها شمولیت مالی ندارند و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی استفاده کنند. تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی رانتی ایجاد کرده که عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. برخی بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند به شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت می‌کنند.
در بازار بین بانکی گاهی بصورت شبانه تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که با رصد آن می‌توان دریافت که خرج پروژه‌های ملکی شده که سودآوری آنها 100 تا 200 درصد است و صرفه دارد و برای آن در بازار بین بانکی سود 25 درصدی داده شود. این پول به جای اینکه خرج مولدسازی و رشد تولید شود در بازارهای غیرمتشکل از جمله مسکن، ارز و سکه و... سرمایه‌گذاری می‌شود که قطعا به رشد تولید کمکی نمی‌کند.
فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بتوانند وصول مطالبات را به موقع انجام دهند. بانک ها قطعا به دنبال حمایت از تولید هستند اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده‌کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد فریز و بخشی از آن نیز توسط دولت فریز شده است.
مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود. بخشی از اینها منجمد شده و تبدیل به املاک شده و متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود. در عین حال بانک‌ها مکلف می‌شوند به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها.
بانک‌ها در زمان وصولی مطالبات با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحد بدهکار را ندارند و این قوانین مانع ورود این منابع به چرخه تولید می‌شود. این در حالی است که در قالب خصوصی‌سازی مواجهه با سهامداران خرد و کلان بانک‌ها نیز وجود دارد. از این رو در مجموع تنها یکی دو بانک به معنی کامل خصوصی وجود دارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام