بانک مرکزی انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال بروز رسانی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی کارمزد انواع خدمات بانکی را افزایش داد و علت تغییرات کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی اعلام کرد.
براساس این گزارش به موجب مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی و نیز مفاد بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بند یک صورتجلسه 23 تیر سال 94 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به بانک ها ابلاغ شده است.
باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و بروز رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در جلسه 5 اردیبهشت هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود انجام شده به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات اعلامی کمتر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر است. با عنایت به این موارد تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد های ذی‌ربط به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان حداکثر تا 30 درصد ، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های کمتری را اعمال کند.
2- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر است، بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه 2 اردیبهشت سال 85 اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 30،29 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
3- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع اعلامی به این بانک انعکاس یابد.
4- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است. خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند 3 در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام