آخرین رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها + زیان ۱۹۴ درصدی شرکت ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رحیم ممبینی در همایش رونمایی از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: کسری بودجه سال قبل حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات دولت به تامین اجتماعی و بانک ها هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین کسری واقعی بودجه سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.

انباشت بدهی‌ دولت و شرکت‌ها به بانک مرکزی و بانک ها به 3000 هزار میلیارد تومانی رسیده که شامل بدهی‌ 1144 هزار میلیارد تومانی دولت، 1849 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و بدهی‌ 100 میلیارد دلاری دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی است.

طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و نهادهای دیگر بر بودجه دولت تحمیل می‌شود و به عنوان مثال صندوق بازنشستگی فولاد با مشکل ناترازی مواجه شد که با مصوبه مجلس این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شد. دستگاه‌های سیاست گذار و حاکمیتی هم به عنوان دستگاه‌های اصلی در بودجه هستند که با ناترازی‌هایی مواجه اند.

یکی از شاخص‌های بودجه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بوده و طبق اعلام کارشناسان در سال 90 طی 3 تا 4 سال می‌توان این نسبت را به حدود 13 تا 14 درصد افزایش داد اما این نسبت کمتر از 7 درصد و در برخی سالها کمتر از 6 درصد بود.

دلایل عدم تحقق درآمد بودجه هم ناشی از مواردی چون معافیت 345 هزار میلیارد تومانی اشخاص حقوقی، معوقات مالیاتی 480 هزار میلیارد تومانی، فرار مالیاتی معمولا 50 درصدی است. در سال جاری قرار است 700 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آید اما فرار مالیاتی مشاغل و اقتصاد زیرزمینی 350 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در بودجه سال گذشته 33 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی پیش‌بینی شد اما 3.3 هزار تومان معادل 9 درصد محقق شد. در بودجه سال جاری هم درآمد 106 هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی در نظر گرفته شده که عدم تحقق این رقم منجر به افزایش ناترازی بودجه خواهد شد.

شرکت‌های دولتی به سه دسته سودده، سر به‌ سر و زیان‌ده تقسیم‌بندی می‌شوند و قرار بود سال 97 سهم شرکت‌های زیان‌ده دولتی 9 درصد باشد اما در عملکرد 194 درصد زیان ثبت شد که به معنای کاهش سود سهام و کاهش مالیات به شرکت‌های دولتی است. دلایل زیان شرکت‌های دولتی هم ناشی از قیمت‌های دستوری، فرسودگی زیرساخت‌ها، بیش‌برآوردی درآمد، تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت تعهدات دولت است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام