رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تورم تک رقمی پیش بینی کرد برنامه هفتم از نیمه دوم سال ابلاغ شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داوود منظور درخصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در برنامه صف اول اعلام کرد: در نخستین بند لایحه بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال‌های برنامه هفتم تأکید شده که نحوه پیاده سازی این سیاست بررسی شده تا رشد ۸ درصد تحقق پیدا کند. در بند دوم مسئله مهار قیمت‌ها و اصلاح بانک ها مورد توجه قرار گرفته و در فصل بعدی اصلاح ساختار بودجه و به همین ترتیب در فصول دیگر و بند‌های دیگر.
در سال‌های گذشته ناتراز‌هایی بوجود آمد. مثلاً تابستان‌ها و زمستان‌ها در بخش برق و گاز، دچار کمبود است. بنابراین نگرانی تشدید این ناترازی در آینده وجود دارد که باید حل شود. ناترازی های دیگر بحث صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی ارزی، ناترازی منابع آب است.مسئله اصلی در برنامه هفتم عمدتاً تمرکز بر ناترازی ها است که چگونه باید تدبیر و راه حل پیدا کرد.
دولت آمادگی دارد در اولین فرصت ممکن برنامه هفتم را آغاز کند و پیش بینی شده برنامه هفتم از سال ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و با احتساب این سال، پایان آن سال ۱۴۰۶ خواهد بود. انتظار می رود دو یا سه ماه آینده کار رسیدگی به برنامه در مجلس تمام شود و حداکثر تا آخر شهریور برنامه را دریافت و از نیمه دوم سال شروع کرد.
ممکن است مجلس تصمیم بگیرد شروع اجرای برنامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ باشد. پیشنهاد دولت از همین سال ۱۴۰۲ بوده حالا این‌ها برمی‌گردد به انتخابی که مجلس خواهد کرد و آن چه که مجلس تصویب می‌کند. رشد هشت درصدی رشد بالایی با توجه به ظرفیت‌هایی که در گذشته شناسایی و تجربه شده محسوب می‌شود.
میانگین رشد طی دهه‌های گذشته حدود ۳.۵ درصد و سال‌هایی حتی در دهه گذشته رشد منفی بود. سال‌هایی هم رشد بالاتری اتفاق افتاده که باعث شده در دهه گذشته میانگین رشد کمتر از یک درصد شود. بنابراین رشد ۸ درصدی یعنی اینکه باید کمربند‌ها را خیلی محکم بست.
در برنامه روش‌ها و ساز و کار‌هایی پیش‌بینی شده که به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. افزایش بهره‌وری فقط به دولت بر نمی‌گردد و بخش بزرگ‌تر عملا شرکت‌های غیردولتی و بخش خصوصی هستند که در ارتباط با آن‌ها تدابیری پیش‌بینی شده است.
یکی از ویژگی‌های برنامه، مردم پایه بودن است و دولت باید پشتیبانی کننده رشد باشد. یکی از موضوعات پیش بینی شده بحث فضای کسب و کار است. بخش خصوصی و غیر دولتی باید با سهولت بیشتری کسب و کار شروع و تسهیلات دریافت کنند.یکی از ابتکارات در برنامه این است بخش غیر دولتی بتواند علاوه بر اینکه سهام را در بورس عرضه می‌کند از طریق انتشار بدهی تأمین مالی کند.
در سیاست‌های کلی بر مهار و تک رقمی شدن تورم در طول سال‌های برنامه تأکید شده است. بنابراین ما یکی از هدف‌گذاری‌ها تا پایان دوره برنامه، تورم یک رقمی شود البته برای این اتفاق باید رشد پایه پولی را در بانک‌ها کنترل کرد . رشد پایه پولی از ۳۰ تا ۳۲ درصد در پایان برنامه باید به ۱۳.۵ درصد کاهش پیدا کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام