تحلیلی از شرایط اقتصادی ، سناریوها و چشم‌انداز تورم برای ۱۴۰۲ و سال‌های آینده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی شرایط اقتصادی ، سناریوهای تورمی تا پایان سال، روند متغیرهای کلیدی بخش پولی و اعتباری در گفت و گو با دنیای اقتصاد، چشم‌انداز تورم برای 1402 و سال‌های آینده را مورد تحلیل  و بررسی قرار دادند.

 معجزه‌ای در راه نیست

همایون دارابی: نام‌گذاری سال‌ جاری از سوی رهبری بدون تردید ناشی از درک درست از شرایط اقتصاد است. شرایطی که در آن تورم بویژه در چند حوزه از جمله مواد غذایی و آشامیدنی و اجاره مسکن روند صعودی داشت و لازم بود در مورد آن اقدامی صورت گیرد. اما متاسفانه راهی که از سوی مسئولان اجرایی در پیش گرفته شده، تکرار اشتباهات گذشته بوده که این بار با عدم‌ انتشار آمار و ارقام تحولات قیمتی همراه شد.

در بدو اعلام سیاست مهار تورم انتظار اولیه آن بود تمرکز به سمت دو موتور اصلی تورم یعنی نقدینگی و رکود معطوف شود. اقتصاد ایران عملا با رکود تورم همراه است. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مهار تورم صرف نظیر آنچه در سه‌ماه گذشته صورت گرفت از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی و تثبیت نرخ ارز در ۲۸.۵ تومان نتوانست و نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود. از این‌رو در پایان فصل اول سال همان‌گونه که رکورد تورم شکسته شد در آینده نیز چندان امیدوار‌ کننده نیست. بدون تغییر عمیق و جدی سیاست‌ها نمی‌توان به تغییرات مثبت در فصل بعدی نیز امید داشت.

قطعا تکرار اشتباهات گذشته نتایجی بهتر از گذشته نخواهد داشت. در بررسی دو موتور تورم در بحث نقدینگی، هرچند بانک مرکزی شاهد اجتهاد عجیب رئیس کل در مورد عدم‌ ارتباط نقدینگی با تورم بوده اما همچنان قوی‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی فزاینده است. با عدم‌انتشار آمار به‌روز تنها باید به خبرهای یک‌طرف بسنده کرد که سعی در کاهشی نشان دادن نرخ رشد نقدینگی دارند. مسئله‌ای که البته طبیعی است با بزرگ‌تر شدن هر روزه رقم نقدینگی میزان رشد آن براساس ‌درصد نزولی خواهد بود. هرچند ممکن است ‌درصد رشد نقدینگی از سال قبل کمتر باشد ولی به قاعده اعداد بزرگ همین درصدهای کمتر نتایج فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت.

بعید است نرخ رشد نقدینگی سال جاری کمتر از ۳۰ درصد رقم بخورد اما حتی با تحقق هدف بانک‌مرکزی در ثبت رشد ۲۵ درصدی، نتایج این پمپاژ نقدینگی در اقتصاد رکودی ایران به‌شدت فاجعه‌بار خواهد بود. آنچه به نگرانی‌ها اضافه می‌کند، بحث رشد پایه پولی است که در پایان سال معمولا تشدید می‌شد و تجربه آن در فصل اول می‌تواند نگرانی را دوچندان کند.

در بحث رکود نیز وضعیت از دو جبهه نگران‌ کننده تر می شود. نخست بحث رکود داخلی است که به دلیل افزایش نرخ بهره و عدم‌افزایش موثر حقوق و دستمزدها و کاهش خریدهای دولتی وضعیت مناسبی ندارد. هر چند بارندگی مناسب فصل بهار باعث رونق کشاورزی در برخی از استان‌ها خواهد شد اما تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۲۸.۵ تومانی اثرات مخرب را بر کاهش تولید و صادرات و افزایش واردات و به تبع آن برهم خوردن تراز تجاری نشان داده است.

در حالی که سال قبل فشار عمده بر بنگاه‌های کوچک بود، اکنون برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی از جمله پتروشیمی‌ها در حال تعطیلی به دلیل زیان‌ دهی هستند. همین امر جهش نرخ ارز را در ماه‌های آینده محتمل می‌سازد. در کنار بحث داخلی،  رکود در اقتصادهای بزرگی مانند اروپا و چین نیز خبر خوشی برای ایران نیست.

کاهش قیمت مواد خام در ماه‌های آینده اثر را نشان خواهد داد و با تداوم سیاست‌های مهار تورم در آمریکا و افزایش نرخ بهره این کشور فشار به بازارهای جهانی افزایش یافته و با آمار نگران‌کننده چین و اروپا وضعیت در این شرایط امیدوار‌کننده نیست. با جمع‌بندی این شرایط هرچند ممکن است در پایان فصل اول لبخند ملیحی به دلیل وضعیت خاص ابتدای سال و صادرات قابل ملاحظه نفت بر لب اقتصاد بنشیند اما فصل تابستان و بویژه پاییز دوره دشواری خواهد بود.

اقتصاد ایران بدون تلاش برای رکود زدایی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد بویژه از دو منظر قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بهره و بدون تشویق صادرات و البته گشایش سیاسی نمی‌تواند کارنامه‌ای بهتر از سال قبل به جا بگذارد و احتمالا باید برای یک‌دوره شدید تورم آماده بود. چیزی که قطعا بالاتر از نرخ سال قبل خواهد بود.

سناریوهای تورمی تا پایان سال

وحید شقاقی شهری: تورم در اقتصاد پدیده‌‌‌ای ساختاری است. به‌طوری که در یک‌قرن گذشته اقتصاد ایران بارها با تورم‌‌‌های بالا و پی در پی مواجه بود. طبق آمار بانک مرکزی میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۳. ۱۶درصد ، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰ درصد، میانگین تورم پس از انقلاب (۱۴۰۱-۱۳۵۸) معادل ۶. ۲۱درصد و میانگین تورم پنج‌سال اخیر (۱۴۰۱-۱۳۹۷) معادل ۴. ۴۲‌ درصد بود.

همچنین میانگین دو متغیر کلیدی اثرگذار بر تورم در بلندمدت یعنی رشد نقدینگی پس از انقلاب(دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۸) معادل ۶. ۲۵‌ درصد و رشد اقتصادی (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) دوره ۱۴۰۰-۱۳۶۰ معادل ۱۵. ۳‌ درصد بود.

درضمن از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد (سال ۱۳۱۶) در برخی مقاطع تورم‌‌‌های بالا رخ داد. تورم ۲. ۲۱ درصدی سال ۱۳۱۶، تورم ۵. ۴۹ درصدی سال ۱۳۲۰، تورم ۲. ۹۶ درصدی سال ۱۳۲۱، تورم ۵. ۱۱۰ درصدی سال ۱۳۲۲ و تورم ۹. ۱۵ درصدی سال ۱۳۳۳ بویژه پس از دهه ۵۰ این پدیده آشکارا اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داد.

مصادیق تورم‌‌‌های بالا طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۰ شامل تورم ۱. ۲۵‌ درصدی سال ۱۳۵۶، تورم ۹. ۲۸‌ درصدی سال ۱۳۶۷، تورم ۴. ۴۹‌ درصدی سال ۱۳۷۴، تورم ۷. ۳۴‌ درصدی سال ۱۳۹۲، تورم ۱. ۴۷‌ درصدی سال ۱۳۹۹ و تورم ۵. ۴۶‌ درصدی  سال ۱۴۰۱ است.

شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه ۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سال‌ها، تورم در اقتصاد دورقمی بود. به طوری که در دهه ۴۰ میانگین تورم تک‌رقمی و ۲‌ درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان گرفته و با رشد ۶. ۳۱‌ درصد نقدینگی به ۲. ۱۵ درصد می‌‌‌رسد.

روند متغیرهای کلیدی بخش پولی از 1390 تا 1401

1. میانگین نرخ تورم پس از اعمال دور دوم تحریم‌‌‌ها (1400-1397) حدود 4. 42‌ درصد بود.

2. رشد پایه پولی (پول پرقدرت چاپ‌شده توسط بانک مرکزی) پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روندی افزایشی داشت. به‌طوری که در سال 1401 معادل 2. 39 درصد رشد داشت.

3. رشد نقدینگی که یکی از مهم‌ترین ریشه‌‌‌های تورم در اقتصاد است، پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند افزایشی داشت. به‌طوری که در سال‌های 99 و 1400 معادل 6. 40 و 39‌ درصد رشد داشت. در سال 1401 این رشد تا حدودی کنترل شده و به 32‌ درصد رسید.

4. رشد پول پس از اعمال تحریم‌‌‌ها روند شدید افزایشی داشت. به طوری که در سال‌های 99، 1400 و 1401 به ترتیب معادل 7. 61، 8. 42‌ و 7. 68‌ درصد رشد داشت.

5. ضریب فزاینده که نشانگر خلق نقدینگی متاثر از پایه پولی است، روند افزایشی تدریجی داشت و به 54. 7 رسید. بر این اساس هر یک واحد پول پرقدرت بانک مرکزی حدود 54. 7 برابر قدرت خلق نقدینگی در اقتصاد دارد.

6. نسبت شبه‌پول (سپرده‌‌‌های غیردیداری) به نقدینگی از 87‌ درصد در سال‌های 94 تا 96 به 75‌ درصد در سال 1401 کاهش یافت.

7. نتایج مطالعات مختلف در اقتصاد حکایت از این دارد در بلندمدت هر یک‌ درصد افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 5. 0 تا 8. 0 درصدی تورم انجامیده است (با یک وقفه زمانی).

8. در سال 99 قدرت دلاری نقدینگی معادل 152 میلیارد دلار و کمترین میزان در دهه 90 بوده که به معنای تشدید تنگنای منابع بنگاه‌های تولیدی در واردات مواد اولیه و تجهیزات و لوازم بود. سال 1401 این شاخص حدود 174 میلیارد دلار گزارش شد.

وضعیت متغیرهای اعتباری از سال 90 تا 1401 :

1. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی تصاعدی داشته و سال 1401 این رشد بسیار نگران‌کننده شده و با رشد 135 درصدی به 344‌ هزار میلیارد تومان رسید (اضافه‌برداشت بی‌‌‌قاعده بانک‌ها از بانک مرکزی).

2. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز روند تصاعدی داشت و به 184 هزار میلیارد تومان رسید.

3. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی روندی صعودی داشت و به 80 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسید.

4. بدهی دولت به بانک‌ها نیز از 23‌ هزار میلیارد تومان سال 97 به 72‌ هزار میلیارد تومان در بهمن‌ 1401 رسید.

چشم‌انداز تورم برای 1402 و سال‌های آینده

سال 1402 مهم‌ترین مولفه اثرگذار بر تورم، انتظارات تورمی است. طی ماه‌های اخیر با رویکرد مثبت و اقدامات جدی دولت در بهبود روابط با کشورهای منطقه بخصوص عربستان و باوجود از دست رفتن فرصت احیای برجام، اتخاذ راهبرد گام به گام در بحث هسته‌‌‌ای (توافق موقت) مشاهده می شود. صادرات نفت روند صعودی داشت (حدود 5. 1میلیون بشکه در روز) و اخبار مثبت پمپاژ که موجب شد قیمت دلار روند کاهشی یافته و به کمتر از 50‌ هزار تومان برسد.

پیش‌بینی می‌شود در سناریوی خوش‌بینانه تحقق نرخ تورم حدود 30 درصدی دور از انتظار نباشد. البته باید در نظر داشت از هفته‌های آینده انتخابات درون حزبی آمریکا آغاز خواهد شد و نامزدهای مشخص‌ شده حزب جمهوری‌خواه رویکرد تعاملی با ایران ندارند و به نحوی رویکرد تهاجمی و تندرو دارند که این موضوع می‌تواند تاحدودی روند کاهشی انتظارات تورمی را متوقف کند.

با وجود کسری‌های بودجه و تشدید ناترازی‌های بانکی و انرژی ، تحقق تورم 30‌ درصد برای سال جاری دور از انتظار نخواهد بود. با اقدامات بانک‌ مرکزی انتظار می‌رود رشد نقدینگی نیز کنترل شود و به کمتر از 30‌ درصد برسد. با این حال در سال 1402 به دلیل مسئله توافق موقت، حالت انتظار در اقتصاد ایران تشدید شده و خریداران و سرمایه‌گذاران منتظر رخدادها و شرایط توافق و اتفاقات آینده خواهند ماند که این موضوع به تشدید رکود دامن  می زند. با این حال برای تحلیل روند تورم اقتصاد ایران برای سال‌های دهه 1400 (1402 تا 1409) باید به موارد زیر اشاره شود:

1. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک و نزدیک به صفر و شرایط ایران از این منظر مناسب است. زیرا بدهی ایران کمتر از 8 میلیارد دلار و این شاخص نشان‌‌‌دهنده آن است نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و این شاخص در حد معمول قرار دارد. این نسبت در ترکیه معادل 34‌ درصد (خالص بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی) است و در شرایط بحرانی ونزوئلا حدود 100‌ درصد بود.

2. نسبت بدهی داخلی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 30‌ درصد است و این نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نیست و در وضعیت متعادل قرار دارد در حالی که در کشورهایی که وضعیت متعادل ندارند این شاخص در محدوده بیش از 100 درصد است و کشورهای در محدوده خاکستری هم بین 70 تا 100 درصد هستند اما هنوز ایران در منطقه سفید است و شرایط چندان وخیم نشده است.

3. شاخص سوم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که حدود 61‌ درصد است (نسبت 6.1 هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی به 10 هزار هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی سال 1401) و این نسبت هم چندان بالا نیست. زیرا میانگین جهانی این نسبت در حدود 120‌ درصد است.

4. آخرین شاخص هم قدرت دلاری نقدینگی است که این قدرت نقدینگی دلار در سال 1401 حدود 174 میلیارد دلار بود (این نسبت در برخی سال‌های دهه 90 به حدود 400 میلیارد دلار هم رسیده بود). جمع‌‌‌بندی این چهار شاخص حیاتی نشان می‌دهد، وضعیت کنونی اقتصاد ایران غیرقابل کنترل نیست اما نگرانی اصلی این است در طول سال‌های آینده اولا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود و ناترازی‌‌‌ها بدتر و تا پایان این دهه بیش از 50‌ درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود.

اکنون بودجه عمومی دولت حدود 2‌ هزار هزار میلیارد تومان است که تا پایان این دهه حداقل به 10‌ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر 50‌ درصد صرف صندوق‌های بازنشستگی شود، حدود 5‌ هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد. میزان کمکی که دولت به 4 صندوق بازنشستگی کرده، حدود 320 هزار میلیارد تومان بوده و براساس برآوردها تا پایان این دهه این عدد حداقل به 5‌ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این قضیه تا حدودی شرایط اقتصادی را وخیم‌‌‌تر می‌کند.

موضوع بعدی مربوط به خروج سرمایه است و اینکه طی سال‌های اخیر خروج سرمایه تشدید شده و حدود 5 تا 10 میلیارد دلار سالانه خروج سرمایه از ایران صورت می‌گیرد.

موضوع سوم هم بحث نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. ایران از 97 وارد دوران فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها شده و ضروری است تا پایان دهه 1400 رقمی بین 400 تا 500 میلیارد دلار جذب منابع در حوزه‌‌‌های انرژی، برق، آب و در سایر زیرساخت‌‌‌هایی که به مرحله فرسودگی رسیده‌‌‌اند صورت پذیرد.

نگرانی اصلی این است در شرایط تداوم تحریم‌‌‌ها ، عدم‌جذب سرمایه خارجی و عدم‌ سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، دولت نیاز داشته باشد در سال‌های آینده به بدهی‌‌‌های داخلی با شتاب فزاینده اضافه کند و حتی زمانی که بدهی داخلی هم پاسخگو نباشد، ناچار به بدهی خارجی اضافه کند که در آن زمان شرایط تورمی از حالت ایده‌‌‌آل خارج شده و شرایط وخیم‌‌‌تری در تورم خواهیم داشت.

در سناریوی خوش‌بینانه تورم سال 1402 در محدوده 30 تا 40‌ درصد پیش‌بینی شده و این شرایط فعلا خارج از کنترل نیست و به این معنی است که فرزند تب 39 درجه دارد. این تب خارج از کنترل نشده که حالت اورژانسی داشته باشد اما باید کنترل شود. اگر اصلاحات در حوزه بین‌المللی و بخصوص اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، اوضاع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌‌تر شود، زیرساخت‌‌‌ها هم فرسوده‌‌‌تر شوند و خروج سرمایه هم شدت گیرد، دولت به سمتی حرکت می کند که در کنار فروش اموال مازاد، ابتدا به بدهی‌‌‌های داخلی با روند فزاینده بیفزاید.

همچنین به بدهی‌‌‌های خارجی می افزاید که به بدتر شدن شاخص‌‌‌های حیاتی منجر می شود. این نگرانی بیشتر از سال 1405 به بعد است. بنابراین اگر این اصلاحات صورت نگیرد مسیر پیش‌رو  در حوزه نرخ تورم تاریک خواهد بود مگر آنکه پاسخگوی میزان سرمایه 500 میلیارد دلاری برای جبران استهلاک زیرساخت‌‌‌ها در دهه پیش‌رو باشند. در ضمن خروج سرمایه کمتر شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام