درخواست بازنگری در مالیات و عوارض تا 80 درصدی محصولات صنایع بورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌ و گو اتاق بازرگانی ایران، خواهان بازنگری فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی شدند.

براساس این گزارش، جلسه این گروه با حضور نمایندگان اتاق، وزارت اقتصاد، برخی تشکل‌ها و اتحادیه‌‌‌های معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و غیبت نماینده وزارت صنعت برگزار و به بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد.

طبق این بند به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌‌‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌‌‌نامه هیات وزیران، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال جاری نیم‌‌‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌‌‌عنوان عوارض صادراتی افزوده می‌شود. 

به باور فعالان بخش خصوصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود. 

فهرست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال گذشته و عوارض تعیین‌شده در سال جاری غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌‌‌های نهایی مشمول شده‌‌‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌ شده در خصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست. 

از سوی دیگر هدف قانون‌گذار در بند ز تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش دانش‌‌‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است اما در مصوبه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده که شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.

همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد. 

تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس کالا نیز مشتری ندارد. بنابراین باید صادر شوند ولی اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بیشتر در صنایع دارای سود کمتر از این میزان به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌‌‌های بالادستی در حوزه تولید و صادرات در تضاد است. 

به علاوه اینکه به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌‌‌ها و رویه‌‌‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شد. نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفت.

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران هم پس از ابلاغ دستورالعمل و با توجه به درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مراتب اعتراض را طی نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌ جمهور ارسال کرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام