پژوهشکده پولی و بانکی راهکارهایی مانند تضمین ثبات قیمت‌ها، مدیریت نوسانات ارزی و... برای مهار تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی، ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مریم همتی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سیاست‌های پولی مهار تورم متناسب اقتصاد ایران، اعلام کرد: کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد، عدم میخکوب کردن نرخ ارز و تعدیل به موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.
این گزارش بر نقش مخرب تحریم‌ها بر ثبات پولی و مالی تاکید و توصیه کرد: در کنار سیاست‌های ناظر برای کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود.
بهترین مشارکتی که سیاستگذار پولی می‌تواند در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار داشته باشد، تضمین ثبات قیمت‌ها است. زیرا تورم بالا و پرنوسان با ایجاد ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثر معکوس بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.
همچنین فقدان ثبات اقتصاد کلان از کانال‌هایی مانند مخدوش کردن قیمت‌های نسبی، فعالیت‌های سوداگرانه و تخصیص ناکارآمد منابع، باعث آسیب به بخش واقعی اقتصاد می‌شود و برعکس، ثبات در سطح اقتصاد کلان از طریق افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
به این ترتیب سیاست پولی از مسیر هموارسازی نوسانات اقتصادی می‌تواند به رشد کوتاه‌مدت کمک کند. همچنین باید سیاست ارتباطی بانک‌مرکزی به نحو موثری سازماندهی شود تا انتظارات تورمی و اعتبار بانک‌مرکزی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. توجه به این موضوع ضروری است که بدون انضباط مالی دولت و هماهنگی سیاست پولی و مالی، نقش تثبیتکننده سیاست پولی محدود است.
یکی دیگر از محورها، توجه به مدیریت نوسانات ارزی در راستای بهبود وضعیت رشد اقتصادی است. نرخ ارز در کوتاه‌مدت یکی از عوامل کلیدی تشکیل انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ تورم در اقتصاد ایران است و در میان‌مدت اثر قابل‌توجهی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب کالاهای قابل تجارت و غیر قابل‌تجارت دارد.
با توجه به اینکه نوسانات ارزی هم در تولید و هم در تخصیص منابع ایجاد اختلال می‌کند، کنترل نوسانات این نرخ به ایجاد فضای کلان مناسب برای رشد اقتصادی کمک می‌کند. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم پیش‌بینی مواد اولیه و محصولات در برنامه‌ریزی تولید دچار مشکل شوند. کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد.
عدم میخکوب‌کردن نرخ ارز و تعدیل به موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد. علاوه بر این بهره‌گیری از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی و رفع موانع پیش روی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این ابزارهای پوششی می‌تواند در مدیریت نوسانات ارزی و کمک به بخش تولید به‌خصوص در شرایط وجود سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد موثر باشد.
با توجه به نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی بر ثبات پولی و مالی در اقتصاد، ضرورت دارد در کنار اعمال سیاست‌های ناظر بر کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود. لنگر انتظارات تورمی در شرایطی که تنش‌های سیاسی سطح بالایی از نااطمینانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند اگر نه ناممکن اما با دشواری‌های فراوانی همراه است.
بررسی استدلال‌های نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد بهترین کمکی که سیاست پولی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی داشته باشد، حفظ ثبات قیمت‌ها است. از آنجا که تورم اساسا پدیده پولی است، سیاست پولی تنها ابزاری است که می‌تواند به طور موثر ثبات قیمت‌ها را در میان مدت و بلندمدت حفظ کند.
علاوه بر این شواهد تجربی نشان می‌دهند نرخ تورم پایین و باثبات با رشد بلندمدت بالاتر همراه است. از سوی دیگر و در جهت فواید دنبال کردن چهارچوب هدف گذاری تورمی، بانک مرکزی می‌تواند دامنه و انعطاف کافی برای مقابله با نوسانات اقتصادی قابل توجه غیرمنتظره و سازگار با حفظ ثبات قیمت را فراهم کند.
همچنین به‌رغم اعمال سیاستهایی با هدف حمایت از تولید، وجود مشکلاتی نظیر انحصار و موانع اعطای مجوز کسب‌وکار، بی‌ثباتی مقررات، مسائل مربوط به حقوق مالکیت و از همه مهم‌تر معضلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
حمایت‌های مستقیم از بخش تولید در قالب هدایت تسهیلات بانکی نیز نه تنها به هدف مدنظر نرسیده بلکه آسیب‌هایی نظیر فساد مالی، رانت‌جویی، تخصیص غیربهینه منابع و توسعه نامتوازن را ایجاد کرده است. این در حالی است که فراهم آوردن محیط مناسب برای کسب‌وکارها برخلاف سیاست‌های حمایتی، تاثیر مثبتی بر بخش تولید خواهد داشت. از سوی دیگر بدون هماهنگی و همگامی سیاست پولی و مالی، ایجاد ثبات اقتصادی امری ناممکن خواهد بود.
انتهای پیام