کارشناس بازار سرمایه با اعلام مهمترین تهدیدها و فرصت های صنعت خودرو در سال جدید، پیش بینی وضعیت مطلوب‌‌‌تری برای صنعت مهم بازار سرمایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجتبی کریمی با اشاره به اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع مهم جهان و با ویژگی های مثبت مانند تقاضای زیاد و مستمر و انعطاف در قیمت‌گذاری محصولات بوده به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: این صنعت نیز بعد از افول صنایع به‌واسطه تاثیرات شیوع کرونا، دچار رکود و افت شد اما در سال‌های اخیر با برگشت به چرخه عادی مواجه بوده اما یکی از نکته‌‌‌های مهم صنعت خودرو ، کم‌‌‌رنگ شدن تقاضاهای سرکوب شده است.
از طرف دیگر با توجه به سیاست کاهش نرخ بهره و کاهش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ انتظار افزایش عرضه در کشورهای توسعه‌یافته می رود و وضعیت مطلوب موجودی انباشته شرکت‌ها نیز تصویر با ثباتی از این صنعت در سال‌جاری میلادی می‌دهد اما در ایران اوضاع کمی متفاوت است و جهش قیمتی، قیمت گذاری دستوری، مشکلات حوزه فروش، بازار واسطه‌‌‌گری و مازاد تقاضا، سوءمدیریت و مالکیت دولتی شرایط این صنعت را بسیار سخت کرده است.
موضوع اولی که در این صنعت به چشم می‌‌‌خورد، فزونی قابل‌توجه تقاضا به عرضه است. به صورتی که باید سالانه در ایران بالغ بر۱.۲ میلیون دستگاه خودرو تولید شود اما تولیدات حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده و در سال جدید هم تقاضای ۱.۵ میلیون هزار دستگاهی انتظار می رود.
این موضوع نشانه‌‌‌ای از کمبود ظرفیت در تولید خودرو است که زیان انباشته و عدم برنامه افزایش ظرفیت باعث شده تا انتظار کاهش شکاف عرضه و تقاضا به واسطه تولیدات نباشد مگر با اجرای کامل طرح واردات که می‌‌‌تواند کمبود تولیدات و مازاد تقاضا را تا حدودی پوشش داده و میزان تقاضای سرکوب‌شده را کاهش دهد.
موضوع مهم‌تر این صنعت، کیفیت خودروها است که مصرف بنزین را با بحران مواجه کرده و می‌‌‌تواند باعث افزایش قیمت بنزین یا واردات شود.؛ موردی که نتیجه‌‌‌ای جز خروج ارز ندارد. تنها راه، تخصیص هزینه ویژه برای تحقیق و توسعه تولیدات شرکت‌های خودرویی یا سیاست‌‌‌های تشویق و تنبیه براساس استاندارد و کیفیت تولید است.
نکته بعدی هم نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو است. شورای رقابت یکی از مهمترین نهادهایی بوده که قیمت‌گذاری خودرو را رها نکرده و سالانه براساس تورم تولیدکننده انجام می دهد. دولت هم با مطرح کردن چند طرح سعی کرد با کنترل حداکثری به ظاهر قیمت‌گذاری خودرو را به بازار بسپارد که نتیجه قابل توجهی حاصل نشد و حال با توجه به افزایش قیمت خودروسازها در قبل از پایان سال و مذاکراتی وزارت صنعت پیرامون واگذاری قیمت گذاری به خودرو سازها به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ باید شاهد تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری بود اما تا توافق واگذاری کامل قیمت‌گذاری، راه زیادی مانده است.
نحوه فروش خودرو نیز با دخالت‌‌‌های بسیار دولت از فروش قرعه‌‌‌کشی به سامانه جامع یکپارچه تخصیص خودرو و اولویت‌‌‌دهی در تغییر بوده و انتظار می‌رود طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همچنان در این صنعت ماندگار باشد.
همچنین در سال جدید باید شاهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و در مرحله بعدی سایر شرکت‌های خودروسازی شد که با ادامه موج تغییر مدیران شرکت‌ها همراه خواهد بود. واگذاری مالکیت ایران‌خودرو و سایپا نیز به این زودی به وقوع نخواهد پیوست اما می‌‌‌توان امیدوار بود اقدامات مقدمه‌‌‌ای این واگذاری در سال ۱۴۰۳ انجام شود.
در آخر هم گروه خودرو در بازار سرمایه که به عنوان یکی از پیشروهای مهم شناخته می‌شود و به‌شدت زیر بار زیان انباشته است، تشنه رشد و حرکت به شرط وجود محرک بنیادی است که ایجاد این محرک‌‌‌ها یا آماده‌‌‌سازی پیش‌‌‌زمینه‌‌‌های این نوع متغیرهای بنیادی در سال ۱۴۰۳، وضعیت مطلوب‌‌‌تری را برای این گروه و درنتیجه کلیت بازار سرمایه رقم می‌زند.
انتهای پیام