افزایش 4.5 درصدی نرخ سود بانکی اثری در جذب نقدینگی نداشت/ بورس راهکار مدیریتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش فارس، تعیین نرخ سود بانکی به‌عنوان یک سیاست همیشه مدنظر سیاست‌گذاران پولی و ساده‌ترین سیاست اجرایی بوده که تنها با یک دستور چند سطری اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند غیر از سود بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در اقتصاد وجود دارند که می‌توانند بر متغیرهای هدف تغییر نرخ بهره اثر بگذارند. گاهی همین عوامل، مانع اثربخشی این سیاست می‌شوند.

زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود

طی هفته‌های گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر اثر متفاوتی بر هدف اعلامی یعنی جذب سپرده بانکی، مدیریت نقدینگی و ناترازی بانک‌ها داشت. البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد.

افزایش ۴.۵ درصدی سود بانکی در سال ۱۴۰۱

بانک مرکزی در بهمن‌ سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را از ۱۸ به ۲۲.۵ درصد افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی بانک ها اعلام شد. این بانک بار دیگر در بهمن‌ سال ۱۴۰۲ با صدور مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰ درصد اقدام به افزایش سود سپرده‌ها به شکلی دیگر کرد.

کاهش جذب نقدینگی با افزایش نرخ سود

آمارها نشان می‌دهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپرده‌های بانکی رخ نداد. به‌طوری که سپرده‌های غیر دیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دی‌ ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ درصد افزایش داشت در حالی که افزایش سپرده‌ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶ درصد بود.

یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بود.این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار سپرده‌های بانکی بشود. تنها تغییر معنادار رخ‌داده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده‌های ۳ ساله در قبال کاهش سپرده‌های کوتاه‌ مدت، یک و دو‌ ساله بود. تنها جابجایی پول در حساب‌ها رخ داد که سود سپرده‌گذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها افزایش داد.

حرکت درون بانکی پول‌ها با تغییر نرخ سود

سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن‌ سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰ درصد یک‌بار دیگر اجرا شد. یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپرده‌ها در بهمن و اسفند سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بود.

آمارها نشان می‌دهد حدود نیمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپرده‌های مدت‌دار و دیگر منابع درون بانک‌ها و حدود نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تأمین شده است. بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰ درصد سود پرداخت می‌کردند، جذب شد. با این وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.

ابطال یک افسانه

این سیاست نتوانسته موجب افزایش معنادار جذب سپرده برای بهبود تراز بانک‌ها شود. اعمال این سیاست‌ها بویژه نرخ اوراق گواهی سپرده ویژه سود ۳۰ درصدی، موجب افزایش نرخ سود انتظاری پول در بازارهای مختلف شد و بسیاری از بخش‌های دیگر را با مشکلات جدی مواجه کرد.

در همین مدت، فعالان بازارهای دیگر ناچار به افزایش نرخ‌های سود شدند. اصلی‌ترین رقیب‌ این اوراق، سپرده‌های بانکی و اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود (بازده) ثابت و اوراق‌ قرضه شرکتی هستند. به‌سرعت نرخ‌ها در این بازارها نیز افزایش یافت. به‌تبع این افزایش‌ها، هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و نیز بانک‌ها افزایش یافت.

در نتیجه بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت با دشواری در تأمین مالی مواجه شدند. به‌گونه‌ای که مجموع مانده تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق تأمین مالی (اوراق مشارکت) نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. درحالی‌که برای ثبات ‌باید دست‌کم به‌اندازه تورم افزایش یابد.با در نظر گرفتن قیمت واقعی حدود ۳۰ درصد مانده تأمین مالی بنگاه‌ها از این اوراق کاهش یافت.

انتهای پیام