گزارش بانک مرکزی از وام پرداختی 7 ماهه بانک‌ها به مردم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آمار جدید بانک مرکزی از وضعیت وام های پرداختی نشان می دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماه سال 3.6 هزار هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 24.1 درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، 2.8 هزار هزار میلیارد تومان معادل 77 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 843.8 هزار میلیارد تومان معادل 23 درصد به مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفت.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی 2.1 هزار هزار میلیارد تومان معادل 77 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی 314.1 هزار میلیارد تومان معادل 37.2 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 911.6 هزار میلیارد تومان بود که حاکی از تخصیص 41.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی است.

تسهیلات خرد کمتر از 300 میلیون تومان

از کل تسهیلات پرداختی 876 هزار میلیارد تومان معادل 23.9 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا و 48.9 هزار میلیارد تومان در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفت که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) 924.9 هزار میلیارد تومان معادل 24.9 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23 به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 8760.5 هزار میلیارد ریال معادل 23.9 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 489.1 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 9249.6 هزار میلیارد ریال معادل 24.9 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23 درصد در جدول‏-1، به 24 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول2)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.

انتهای پیام