برداشت 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه و افزایش کالاهای اساسی در 1404

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مژگان خانلو در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال 1404، اعلام کرد: طی دو سال گذشته اصلاح 180 و 182 آیین نامه داخلی مجلس موجب شد تا دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. اگر بخش اول مورد تایید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌ های بیشتری در این خصوص براساس جدول زمانی بودجه از سه‌شنبه این هفته انجام می‌دهد.

از سال 75 تا 85 رشد اقتصادی مناسب اما پس از آن رشد نوسانی و پایین بود. این موضوع نشان می‌دهد عمده رشد ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بود. به همین دلیل در فصل اول سال نیز رشد از سطح 4 درصد فاصله گرفت. قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز بر روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار بر روی دهک پایین اثر گذاشت. لازمه افزایش سطح رفاه حرکت در مسیر رشد اقتصادی است.

دهه 70 و 80 شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری بود اما در دهه 90 سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشت که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بود. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است. حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند. ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثر گذار است. یکی از ارکان بودجه 1404 ایجاد ثبات بود.

کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بود دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد. بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلی ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمدها و هزینه‌ها است. صرفه‌جویی در هزینه به دلیل پیش‌بینی حداقلی عملاً غیر قابل اجتناب است.

برداشت 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در لایحه 1404

وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش برآوردی انجام شود به کسری بودجه می انجامد. لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه است. برای جلوگیری از این موضوع با کسب مجوز لازم 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه 1404 شد.

تاکید بر افزایش قیمت تدریجی کالاهای اساسی در سال آینده

7 ماه سال 7 میلیارد دلار کسری تجاری داشت. این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد. به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه 1404، افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز است. دولت این کار را از ارز کالای اساسی آغاز کرده است. منبع ارز واردات کالاهای اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است.

پیش‌بینی شده از 12 میلیارد دلار بیشتر برای این موضوع وصول نخواهد شد. در نتیجه طی اصلاحات تدریجی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد.

ساز و کار انتشار 200 هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها

دولت تلاش کرده نرخ ارز تسعیر کالاهای غیر اساسی و اساسی را تغییر دهد تا مزیت صادراتی ایجاد کند. سیاست‌های ثبات آفرین شامل افزایش صادرات، کاهش اخلال در قیمت های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نره ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.

بخش دیگری از سیاست‌های ثبات آفرین کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و کاهش نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌ها است. دولت در لایحه بودجه سقفی برای تسهیلات تکلیفی تعیین نکرده است.

دولت در برنامه هفتم موظف شده بدهی‌ها را بهادار سازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه این بدهی را محاسبه و بعضاً آن را به صورت سود در نظر می‌گیرند در صورتی که عددی منجمد و بی خاصیت است. مقرر شد در قالب اوراق این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که 200 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق قابل معامله بین بانک‌ها است اما اجازه معامله آن در بورس وجود ندارد ضمن اینکه بانک‌ ها می‌توانند این اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

افزودن 1.37 هزار هزار میلیارد تومان به سقف بودجه از طریق سه ردیف

دو قلم از مواردی که به سقف بودجه اضافه شد، بودجه نیروهای مسلح و منابع حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که 670 هزار میلیارد تومان مربوط به همین دو بخش است. مورد دیگر نیز بودجه هدفمندی است که به خزانه دومی تبدیل شده بود که حجم آن در سال جاری به بیش از 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. موارد مشخصی در خصوص پرداخت یارانه وجود دارد و اگر منابع آن آماده نباشد پایبندی دولت به تعهدات را تحت شعاع قرار می‌دهد.

سهم 935 هزار میلیاردی هدفمندی در کسری تراز عملیاتی لایحه 1404

کسری تراز عملیاتی بودجه 1.8 هزار هزار میلیارد تومان است. به غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری نیز باید دیده می‌شد مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی. ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شد. 935 هزار میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجه‌ای ها از کسری تراز عملیاتی خارج شود رقم تراز عملیاتی عددی معمول است.

سال آینده حدود 470 هزار میلیارد تومان اوراق بازپرداخت می شود. صندوق های درآمد ثابت باید حداقلی از منابع را صرف خرید اوراق کنند. با افزایش ظرفیتی که از طریق رشد پرتفو و منابع بانکی و صندوق‌ها نسبت به سال گذشته رخ می‌دهد بطور بالقوه بیش از 500 هزار میلیارد تومان ظرفیت خرید اوراق بوجود می‌آید در نتیجه این رقم فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.

درآمد 100 هزار میلیاردی از واگذاری دو شرکت خاص دولتی در 1404

پیش‌بینی شده از واگذاری دو شرکت خاص دولتی 100 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد شود. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده از این محل 135 هزار میلیارد تومان بود.

پیش‌بینی شده با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌ها، صادرات تا 88 میلیارد دلار در سال 1404 افزایش یابد هر چند که ظرفیت اقتصاد بیش از این رقم است.

تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی با توقیف اموال صندوق های بازنشستگی

اکنون 90 درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده صندوق‌هایی که بیش از 50 درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، بجز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تامین اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها دریافت و به تامین اجتماعی بدهد تا پس از آن نیز این اموال به تامین اجتماعی واگذار شود.

حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌توان تعدیل بدهی در خصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد. چرا که 90 درصد را دولت پرداخت می‌کند. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. با سیاست‌ های پیش‌بینی شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

انتهای پیام