آخرین وضعیت پروژههای "فولاد" در رفع ناترازی انرژی و اعلام چالشهای صنعت
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در بازدید از غرفه فولاد مبارکه در نمایشگاه "پیشگامان پیشرفت؛ رویداد ملی توانمندیها و دستاورد های بخش خصوصی" با توضیحات مسئولان غرفهها و بخشخصوصی فعال و پیشرانهای اقتصادی در جریان آخرین دستاوردها، بومیسازی صنایع بزرگ، پیشرفتهای فناوری و طرحهای منتخب در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه هفتم توسعه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه در این بازدید با ارائه گزارش پیشرفت اقدامات و پروژههای کلان توسعهای و زیرساختی بویژه در حوزه کمک به رفع ناترازی انرژی، پروژه انتقال آب از دریای عمان و حرکت در مسیر تولید محصولات ویژه فولادی و تأمین نیاز داخلی به معاون اول رئیس جمهور به چالشها و محدودیتهای صنعت فولاد و ظرفیت نقش آفرینی ویژه این صنعت در اقتصاد اشاره کرد.
محمدرضا عارف در بازدیدها از اکثر غرفههای فعال ضمن شنیدن دغدغهها و درخواستها در زمینههای حمایت از زنجیرههای پایین دستی، کاهش تشریفات دولتی، تسهیل صدور مجوزها، تنقیح و بازنگردی در قوانین و مقررات دست و پاگیر، حل مشکلات ارزی و تعرفهای، ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، رفع مسائل مالیاتی و عدم النفعهای ناشی از کمبود انرژی برای تولید بر عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پس از بازدید این نمایشگاه جلسات جداگانه با هر یک از این بخشها برای رسیدگی به مسائل تشکیل میشود.
وی افزود: پیشرفتهای بوجود آمده در چند دهه اخیر در رشد فناوری و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مرهون حمایتها و رهنمودهای رهبری و نشانگر علاقهمندی وی به رشد اقتصادی با کمک بخش خصوصی و حمایت از جوانان نخبه و اثرگذار است.
پیش از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴، دولتها علاقهمند به فعالیت در چارچوب دستگاههای متبوع بودند اما پس از ابلاغ این سیاستها مسیر حرکت و نقشآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد باز شد. مهمترین اقدام برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، مقرراتزدایی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین در دولت، تغییر رویکرد در نهادهای نظارتی و همکاری و هماهنگی مجلس با لوایح دولت و عدم ایجاد مقررات جدید است که باید این هماهنگی بین این سه بخش بوجود آید و با توجه به همسوییها در برنامه هفتم توسعه و تحقق رشد ۸ درصدی با امکانات داخلی و نیروی انسانی، مشکلی برای تحقق اهداف این برنامه توسعه وجود ندارد.
برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی بوده که در این مسیر باید اختیار سرمایه را داشته باشند و اطمینانهای لازم به آنان داده شود. پایه اصلی بیانیه گام دوم علم و فناوری است که حضور نخبگان و برجستگان علمی و بخش خصوصی را میطلبد و اگر به جای تقویت انگیزه و بهرهگیری از نخبگان، بدون برنامه آنان را وارد امور دولتی کرد، تمام انگیزه را از دست میدهند.
تجارب دنیا نشان داده خصوصیسازی و مقرراتزدایی مهمترین راهکار برای توسعه اقتصادی است و راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدانداری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و باید سهم ۴۰ درصدی کنونی پیشرانان اقتصادی و بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.
انتهای پیام
