16 کارشناس در مورد بانک آینده به سران قوا نامه دادند/ فهرست

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 16 کارشناس بانکی و مالی در نامه ایی خطاب به سران سه قوا، ناترازی بانک ها را یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصاد دانستند و با انتشار چند آمار منفی و نگران کننده از بانک آینده، خواهان واگذاری اختیارات تام این بانک فرابورسی به بانک مرکزی و با هدف جهت تعیین تکلیف این بانک شدند.

متن نامه:

بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به‌عنوان عاملی مختل‌کننده در اثر گذاری سیاست‌های پولی بر مهار تورم و تأمین مالی توسعه محسوب می‌شوند. التزام بانک مرکزی به پوشش ناترازی این بانک‌ها از طریق مجوز اضافه‌برداشت، همواره موجب رشد بی‌کیفیت ذخایر (پایه پولی) در اقتصاد ایران است.

این تساهل در سالیان گذشته نه‌تنها به اصلاح رویه بانک‌های مذکور منجر نشده، بلکه به‌صورت تصاعدی بر ناترازی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کلان افزوده است. به‌عنوان نمونه در بانک آینده تمام شاخص‌های عملکردی بانک - اعم از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده - به‌ صورت مستمر در حال تنزل است.

به‌گونه‌ای که بدهی این بانک به بانک مرکزی از 26.6 هزار میلیارد تومان سال ۹۷ به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در آذر ۱۴۰۳ رسیده است (اصل اضافه برداشت و جریمه آن). این بانک طی سالیان اخیر نه‌تنها مسیر اصلاحی مورد انتظار بانک مرکزی را طی نکرده، بلکه استقراض خود را در طول این 6 سال بیش از ۱۱ برابر افزایش داده است.

تمام شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تأسیس تاکنون روندی نزولی داشته‌اند. چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت‌های قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهامدار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های وابسته استفاده کند. 

این امر به‌گونه‌ای بوده که برخلاف استانداردهای بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ درصد رسیده که ۳,۲۹۵ برابر حد مجاز است.و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ درصد از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

این وضعیت منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان درآمد تسهیلات و هزینه سپرده‌ها در بانک شده و موتور محرکه استقراض بانک آینده از بانک مرکزی را تقویت کرده است. 

از سوی دیگر، دیگر منبع درآمدی بانک یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم نیز در سال‌های گذشته به زیان‌آفرینی بانک دامن زده است. بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بانک از مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ۲۱ شرکت وابسته، تا پایان دوره مالی ۱۸,۲۱۵ میلیارد تومان زیان شناسایی شده است. بنابراین این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها بازدهی مثبتی برای بانک نداشته، بلکه بر زیان انباشته گروه بانک آینده افزوده است.

با توجه به این شرایط، نمی‌توان انتظار سودآوری بانک را از محل درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها داشت و این روند حاکی از آن است که در صورت عدم تعیین تکلیف فوری در سال‌های آینده نیز باید شاهد افزایش چشم‌گیر زیان انباشته و استقراض از بانک مرکزی بود. 

به‌عنوان مثال سهم اضافه‌برداشت بانک آینده از رشد پایه پولی از ۶.۸ درصد سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین کفایت سرمایه بانک از منفی ۶.۸ درصد سال ۹۷ به منفی ۳۶۰ درصد در سال ۱۴۰۲ تنزل کرده است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد بانک‌های ناتراز به سه دسته تقسیم می‌شوند: بانک‌هایی که در مرحله بازسازی قرار دارند، بانک‌هایی که نیازمند اصلاح هستند و بانک‌هایی که در مرحله حل‌وفصل (گزیر) قرار می‌گیرند.

با توجه به نسبت زیان انباشته 195 درصدی به کل دارایی‌های بانک و بدهی 96 درصدی بانک به بانک مرکزی به مانده سپرده‌ در پایان آذر سال قبل، هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیش‌تر از هزینه حل‌ و فصل آن است و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود. بر این اساس استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیم‌بندی فوق قرار می‌گیرد.

گزیر بانک‌های ناسالم رویکردی متداول در نظام‌های بانکی جهان است. بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف نهایتاً با ابزارهای متنوعی مدیریت می‌شود.همچنین صیانت از سپرده‌گذاران خرد (که شامل عامه مردم می‌شود) یکی از اصول واضح در تمام فرایندهای پیش‌بینی شده برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است.

از این‌رو امضاءکنندگان این نامه از شورای سران سه قوه تقاضا دارند ضمن بازنگری در رویه مواجهه با بانک آینده و چشم‌پوشی از انتظار احیای آن اختیارات تام را برای بانک مرکزی در جهت تعیین تکلیف این بانک فراهم آورند.

امید است با رفع خلأهای قانونی در حوزه نظارتی بانک مرکزی چنین تصمیم‌گیری‌هایی در زمره اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی قرار گیرد و سران سه قوه در عین نظارت بر اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون بانک‌مرکزی (تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز)، ابزار و لوازم کافی به این منظور را فراهم آورند.

فهرست امضاکنندگان

مجید شاکری / کارشناس حوزه مالی و پولی
حسین درودیان / مدرس دانشگاه و کارشناس سیاست‌گذاری پولی
علی نصیری‌اقدم / عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی هیئت دولت
موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت سیزدهم
امیر سیاح / مدیرکل سابق وزارت اقتصاد- معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی
مهدی دارابی / مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس
محمد نبی‌زاده / کارشناس حوزه پولی و بانکی
میثم خسروی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- معاون مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
عباس عباسپور / مدیر گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی
محمد قائدامینی / مدیر محتوایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
مهدی بنی‌طبا / مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
میلاد سالمی / کارشناس حوزه پولی و بانکی
مجتبی نعیم‌آبادی / پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی / کارشناس بانکی
صادق عبداللهی/ کارشناس حوزه پولی و بانکی
مرتضی ماکنالی / کارشناس حوزه پولی و بانکی
احسان راکعی / کارشناس و متخصص بانکی

انتهای پیام