ترمز واردات خودروهای خارجی با دستور دیوان عدالت اداری کشیده شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۱ مرداد، اجرای تمام ردیف مندرج در جدول تعرفه بند هـ تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط علی‌ رضا خلیل‌ زاده رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری متوقف شد.

بر اساس این گزارش این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شد. در این مصوبه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و گاهی کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شد شاکیان با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که حقوق ورودی خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده، خواستار ابطال این بخش از آیین‌ نامه شدند.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، واردات خودرو تنها با پرداخت حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی از محل ارز تخصیصی بند هـ تبصره یک مجاز است. دیوان عدالت اداری در دستور موقت تأکید کرده واردات خودرو با تعرفه کمتر از این میزان، مغایر قانون است و تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت، اجرای این ردیف متوقف خواهد شد.

با توجه به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت جبران‌ ناپذیر به منافع عمومی، اجرای آیین‌ نامه تا صدور حکم نهایی متوقف می‌ شود.

در دادخواست مطرح‌ شده، بند مورد اعتراض آیین‌ نامه هیأت وزیران نرخ حقوق ورودی خودرو را کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرد. در حالی قانون بودجه این رقم را مشخصاً ۱۰۰ درصد اعلام کرد. شاکیان استدلال کرده‌اند این مصوبه خلاف نص صریح قانون بوده و باید لغو شود.

دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه این استدلال را پذیرفته و با صدور دستور موقت، مانع اجرای مصوبه مغایر قانون تا زمان صدور رأی نهایی شده است.

با توقف اجرای آیین‌ نامه جدید، واردات خودرو صرفاً با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی انجام خواهد شد. این موضوع ممکن است به تغییر در برنامه‌ های واردکنندگان خودرو منجر شده و برخی سفارش‌ ها نیازمند بازنگری یا تعلیق باشد.

طبق رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا به بررسی ماهوی شکایت پرداخته و حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه متوقف خواهد بود.

انتهای پیام