مجلس خواهان ابطال مجامع شرکت های سهام عدالت و پایان رویه غیرقانونی دولت شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارسال نامه به علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، اعلام کرد: حدود دو دهه پیش در بند هشتم فرمان اعطای سهام عدالت رهبری تصریح شده بود اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود.
در صدر فرمان ۹ اردیبهشت سال ۹۹ آزادسازی سهام عدالت، رهبری گلایه می‌کنند چرا بندهای ۸ گانه فرمان قبلی از جمله بند فوق رعایت نشده است. همچنین در ماده ۳۸ از فصل ششم قانون اصل ۴۴ به روشنی تاکید شده دولت مکلف است سهام موضوع ماده ۳۴ را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکند. در انتخاب مدیران دستگاه اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.
در تبصره ذیل بند ب ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت نیز صراحتاً اشاره شده هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در شرکت های واگذار شده در اجرای قانون سیاست های اصل 44 بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت‌های مزبور ممنوع است.
با این حال دبیر هیات دولت، مقرره ای خلاف همه این فرامین و قوانین صادر کرد که به درستی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون و ابلاغیه‌های رهبری اعلام و رای قطعی اعلام مغایرت این مصوبه با قانون دوم مرداد سال جاری از سوی رئیس مجلس صادر شد اما وی همچنان اصرار دارد دولت مقرره صادر کرده نه مصوبه. بنابراین مجلس نباید ورود پیدا می کرد. آیا با گذشت حدود دو دهه از ابلاغ فرمان رهبری هنوز زمان آن نرسیده که دولت به فرامین وی و احکام قانونی صدرالاشاره تمکین کند؟
از سال ۱۴۰۰ تا تیر سال جاری به تدریج حضور نمایندگان کانون سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها به رسمیت شناخته شده و اعضای هیات مدیره سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر مستقل و غیر کارمند دولت انتخاب می‌شدند. چگونه است که اکنون دولت چنین نقض آشکاری انجام می‌دهد و از مدیریت سهمی که حدود ۲۰ سال پیش مالکیت آن را واگذار کرده چشم پوشی نمی‌کند؟
لذا ضرورت دارد تا جلسات تمام مجامع شرکت‌هایی که در هفته‌های آینده تشکیل و نمایندگان دولت به جای نمایندگان کانون سهام عدالت در آنها شرکت کرده‌اند غیرقانونی تلقی شده و تجدید شوند.
شورای عالی بورس در ۵ مکاتبه دفتر رهبری به عنوان تنها مرجع تنظیم‌گری اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت اعم از مستقیم و غیرمستقیم معرفی شده است. بنابراین رئیس شورای عالی بورس باید حافظ حقوق مالکانه سهامدار عدالت باشد و مطالبه رهبری مبنی بر مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت را جامعه عمل بپوشاند نه اینکه تصدی گری غیرقانونی دولت در این موضوع را تایید کند.
با توجه به این مراتب و در امتثال به منویات رهبری و قوانین و مقررات مربوطه، دستور دهید ضمن پرهیز از هرگونه اقدام مشابه و دخل و تصرف در امور سهام واگذار شده به سهامداران عدالت از حقوق حقه سهامداران عدالت رفع تعرض شده و گزارشی از اقدامات به عمل آمده را در اسرع وقت به این کمیسیون ارسال کنند.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
