دلیل محدودیت واردات طلا و افزایش 10 درصدی هزینه تجارت از زبان معاون وزیر صنعت!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی دهقان دهنوی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌ شده علیه وزارت صنعت، اعلام کرد: این اقدامات در امتداد تحریم‌ های گسترده آمریکا اعمال شد که پیش‌تر استفاده از کانال‌ های رسمی مالی را محدود کرد. آسیب‌ پذیری جدیدی در این حوزه ایجاد نشد. در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی این محدودیت‌ها می‌ توانند هزینه‌ های تجارت ایران را افزایش دهند. زیرا هزینه نقل‌ و انتقال مالی در کانال‌ های غیر رسمی ممکن است 4 تا ۱۰ درصد یا بیشتر برسد. در حالی که در کانال‌ های رسمی کمتر از نیم درصد است.

تجارت متوقف نخواهد شد و راهبرد دولت و سازمان توسعه تجارت بر کاهش موانع داخلی برای خنثی‌ سازی اثرات منفی محدودیت‌ های خارجی متمرکز است. این موضوع با جدیت در ستاد اقتصادی دولت پیگیری می‌شود.

موضوع پیمان‌ سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ مطرح شده و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شده است. صادرکنندگان برای ادامه فعالیت ها ناگزیر به بازگرداندن ارز هستند اما گاهی به دلیل مشکلات فنی یا اقتصادی، کانال‌های رسمی برای آنان مقرون‌ به‌ صرفه نیست و به ناچار از مسیرهای غیر رسمی استفاده می‌ کنند. ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت ارز صادرکنندگان با سابقه و شناسنامه‌ دار به چرخه رسمی اقتصاد ضرورت دارد.

واردات دانه‌های روغنی و کالاهای مشابه که تولید داخلی کافی ندارند، همچنان ادامه دارد و نوسانات آماری ناشی از برنامه‌ریزی‌ های حمل‌ و نقل است. این واردات ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد و میزان ارز تخصیص‌ یافته برای آنها مشخص است.

دلیل محدودیت واردات طلا 

محدودیت مجوز واردات طلا برای رفع تعهد ارزی با اعلام بانک مرکزی که نیازی به واردات بیشتر نیست، به شدت افزایش یافته است. بانک مرکزی تالار دوم بازار توافقی ارز را راه‌اندازی می‌ کند. نرخ ارز در این ساز و کار به‌ صورت توافقی و مستقیم میان صادرکننده و واردکننده تعیین می‌ شود. اقدامی که می‌ تواند منافع صادرکنندگان را تأمین کند.

صادرکنندگانی مانند تولیدکنندگان خشکبار برای تأمین کالا باید با نرخ ارز آزاد خرید کنند و اگر ارز را با کمترین نرخ بفروشند، متضرر می‌ شوند. همین موضوع علت اصلی عدم رفع تعهد ارزی آنان است.

انتهای پیام