تحلیل 3 کارشناس از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و تهدیدهای تازه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق داد‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال ۱۴۰۳ میزان کل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بود که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال 1404 باید 26 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.

بر اساس این گزارش، برخی متخصصان معتقدند با فقر سرمایه‌ای که این روزها پتروشیمی تجربه می‌کند در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار، بخش‌های پایین‌دست به 90 میلیارد دلار، تکمیل زنجیره پتروشیمی به حدود 40 میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

حالا این فقر سرمایه با اسنپ‌بک نیز همراه شده و از این پس بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود درآمد ارزی پتروشیمی را در نیمه دوم سال تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش دهد.

همچنین توقف فایننس‌های چین در خارج و وام‌های صندوق توسعه‌ ملی در داخل در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولید در تابستان جاری به این بحران دامن زده‌ است. این وضعیت نه‌تنها جذب سرمایه‌های آتی را سخت‌تر می‌کند بلکه حتی سرمایه‌های فعلی را هم به مخاطره می‌اندازد.

تهدیدهای تازه در کمین صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی تا امروز سالانه بین 14 تا 15 میلیارد دلار ارزآوری داشته است. ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی تا شهریور ماه حدود ۹۶ میلیون تن در سال بوده که از این میزان حدود دو‌سوم به تولید واقعی و حدود ۳۴ میلیون تن به صادرات اختصاص می‌یابد.

بیش از ۱۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی در پنج‌ ماه سال به ارزش تقریبی 5.5 میلیارد دلار صادر شده است. رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد. با اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها طبیعتا افزایش هزینه‌های حمل و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های درخور توجه به خریداران آسیایی خودبه‌خود ارزآوری این صنعت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم سال، صنعت پتروشیمی در نقطه‌ای بسیار حساس قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود در سناریوی میانه میزان صادرات در 6 ماهه دوم سال بین 15 تا 17 میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر تن، ارزآوری معادل 6 تا 7 میلیارد دلار به همراه خواهد داشت.

در صورت تشدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین نیز این رقم ممکن است تا حدود 4 میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای بگذارد. حالا دیگر بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند.

این وضعیت موجب می‌شود بخش درخور توجهی از معاملات به صورت کالا در برابر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شود. چنین ساز و کارهایی ضمن افزایش هزینه و ریسک باعث کاهش شفافیت و اتلاف بخشی از درآمد ارزی هم می‌شود. این ریسک‌ها سرمایه‌گذاری را بیش‌ از‌ این نیز کاهش می‌دهد.

فقط ۵ درصد نیاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین شد

طبق برنامه هفتم توسعه در سال 1404، صنعت پتروشیمی باید با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای، ۳۵ میلیون تن ظرفیت اسمی را افزایش دهد و ظرفیت را از 96.6 به ۱۳۱ میلیون تن تا پایان برنامه برساند. تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌ها است. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته در برنامه حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۹ پروژه (۱۵ تولیدی و چهار پروژه خوراک و زیرساخت) تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت اضافه می‌کنند. برآورد رسمی سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه ۲۶ میلیارد دلار است که با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، حدود 1.8 هزار هزار میلیارد تومان برای به‌ بهره‌برداری‌ رساندن طرح‌ها نیاز است.

این در حالی است که ارزش کل اوراق منتشره صنعت پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و مواد شیمیایی تا پایان تیرماه حدود 100 هزار میلیارد تومان بود یعنی تقریبا فقط پنج درصد از نیاز برآوردی تا پایان برنامه تأمین شده و تأمین مالی صرفا از محل انتشار اوراق با شرایط موجود، پاسخگوی شکاف منابع نیست.

همچنین بازده سرمایه بکار گرفته‌ شده (ROIC) نیز در بخش درخور توجهی از صنایع به‌ دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت است که انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را بیشتر هم کاهش می‌دهد.

در همین شرایط تغییر فرمول محاسبه یوتیلیتی نیز اعتراض سرمایه‌گذاران و فعالان پتروشیمی را به دنبال داشت. یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی به معنای مجموعه خدمات پشتیبانی و تأمین انرژی، آب، بخار، برق، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی است که استمرار تولید در شرکت های فرایندی بدون آنها امکان‌پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد سهم یوتیلیتی در ساختار هزینه‌ای برخی شرکت ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی است.

توضیح سه کارشناس درباره دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

حمید حسینی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی: سرمایه‌گذاری خارجی واقعی سال 1403 فقط حدود ۵۰ میلیون دلار بود. سرمایه‌گذاری کاهش یافته و هم‌زمان استهلاک تجهیزات از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. دلایل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متعدد است. ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های بین‌المللی از جمله عواملی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بویژه با بازگشت ترامپ، نگرانی‌ها افزایش یافته است.

تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر صنایع نفت و پتروشیمی وارد کردند و حمل‌ونقل کالاها را دشوارتر ساختند. علاوه‌براین تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در یک سال گذشته که مدیر این سازمان سه بار تغییر کرده، باعث شده‌ استفاده از خطوط اعتباری خارجی مانند وام‌های فاینانس چین‌ که بسیار مورد استفاده بود، محدود شود.

یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، کمبود خوراک است. برای سودآوری و توسعه در این صنعت، تأمین خوراک گاز و میعانات ضروری است. کشور میعانات محدودی برای خوراک دارد و سیستم قیمت‌گذاری فعلی برای اتان، پروپان و سایر خوراک‌ها به‌گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران را تشویق کند.

ظرفیت‌سازی در پتروشیمی نیز مشکل دیگری است. بیش از ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد اما امکان دریافت خوراک کافی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها وجود ندارد. برای مثال از ۹۲ تا ۹۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده، فقط حدود ۷۲ میلیون تن فعال است و در نهایت حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود که بخش قابل توجهی از آن داخل مصرف می‌شود. این محدودیت‌ها باعث کمبود محصولات پتروشیمی و افزایش واردات سالانه ۲.۵ تا سه میلیارد دلاری این محصولات شده است.

ایران مزیت‌های خاص در صنعت پتروشیمی دارد از جمله اینکه یکی از معدود کشورهایی است که انواع خوراک پتروشیمی شامل گاز متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی یا اینکه دسترسی به منابع آبی برای خنک‌کردن واحدها و فعالیت‌های پتروشیمی در مناطق بندر امام، بندر ماهشهر و مکران دارد.

نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده و دسترسی آسان به بازار آسیا که بزرگ‌ترین بازار محصولات پتروشیمی است از جمله مزیت‌های صنعتی پتروشیمی است و با حداقل هزینه حمل‌ونقل می‌توان به بازارهایی مانند هند، چین و کشورهای شرق آسیا و آفریقا دسترسی داشت.

پتروشیمی‌ها را به عنوان بدهی دولت واگذار کردند

میثم فتحی‌‌محب کارشناس پتروشیمی: در دهه ۹۰ صنعت پتروشیمی دوره اوج و شکوفایی را تجربه کرد و علت آن توسعه گسترده این صنعت در دهه ۸۰ و بهره‌برداری از میدان‌های گازی جدید بود که موجب شد پتروشیمی های خوراک گازی وارد مدار تولید شوند. در نتیجه به‌ دلیل سوددهی بالا، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه افزایش یافت.

عوامل متعددی در ادامه راه، موجب تغییر این روند شدند از جمله اینکه در دهه ۹۰، قیمت خوراک گاز پایین بود و پتروشیمی های گازپایه حاشیه سود بالایی داشتند اما از سال ۱۴۰۰ به بعد با تغییر فرمول قیمت‌گذاری، افزایش قیمت جهانی گاز و نیز تبعات جنگ روسیه و اوکراین، سودآوری آنها کاهش یافت و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های گازپایه کم شد.

علاوه بر این در حوزه پتروشیمی‌های خوراک گازی به مرحله اشباع رسیده‌ و دیگر ظرفیت توسعه جدید در این بخش وجود ندارد. صنعت با گذار از شرایط دهه ۹۰، وارد عصری جدید شده‌ که در آن طرح‌های زنجیره ارزشی تعریف شده‌اند. این طرح‌ها عمدتا محصولات پرکاربرد داخلی تولید می‌کنند و گاه صادراتی نیستند.

عمده سهامداران این صنعت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌های مختلف هستند. پس این پتروشیمی‌ها منبع اصلی تأمین درآمد همین صندوق‌ها هستند. زمانی که درآمد پتروشیمی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود، عملا منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند.

پس برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، صندوق‌ها باید از صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند در حالی که در شرایط فعلی، بانک‌ها هم به دنبال طرح‌های زودبازده‌ هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعتی ندارند که بازگشت سرمایه آن بیش از 10 سال طول می‌کشد.

کشور با پروژه‌های اولویت‌دار متعددی روبرو است و همین مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هر سال کاهش یابد. در نتیجه در افق بلندمدت نیز بعید است جهش عمیق سرمایه‌گذاری در این صنعت رخ دهد.شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید سیاست‌ها را به نفع شرکت های توسعه‌محور تنظیم کند.

پتروشیمی‌ها گرفتار کمبود خوراک

سامان شفیعی کارشناس انرژی: عوامل متعددی در کاهش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی دخیل هستند که مهم‌ترین آنها وضعیت کلی اقتصاد است از جمله چشم‌انداز مبهم ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که فضای سرمایه‌گذاری را تیره و تار کرده است. صنعت پتروشیمی با سرمایه‌های کوچک سر و کار ندارد بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی به‌علاوه چند میلیون دلار برای واردات تجهیزات، فناوری و ماشین‌آلات است.

انتهای پیام