برکناری 4 عضو هیات مدیره موسسه ملل تایید شد/ توضیحات و اطمینان بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، خبر برکناری هیات‌ مدیره موسسه ملل توسط بانک مرکزی به‌ دو دلیل ناترازی مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیر قانونی در املاک و بنگاه‌داری، رسما تایید شد تا موج تازه ایی از تحولات بانکی شروع شود. چهار عضو هیات مدیره این موسسه شامل مرتضی بکا و محمد رسولی ( رئیس و نایب رئیس هیات مدیره)، امین جوادی ( مدیرعامل ) و محمد حیدر زاده هستند.

براساس این گزارش، "ملل" در حالی از 10 روز قبل با تعلیق نماد در فرابورس مواجه شده که بانک مرکزی در توضیحاتی، اعلام کرد: هیأت عالی بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع کلان با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل پس از آنکه اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامه‌های اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید، سلب اختیار کرد.

اعضای هیأت سرپرستی موقت این مؤسسه طبق تایید جلسه 21 آبان هیات عالی، توسط بانک مرکزی، منصوب و از امروز ۲۵ آبان عهده دار مسئولیت شدند.

با انجام برنامه‌های اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید.

یکی از مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی طی سنوات اخیر و در راستای انجام تکالیف قانونی محوله، اصلاح نظام بانکی بوده که از جمله محورها و رئوس اصلی آن تعیین تکالیف و یا رفع ناترازی بانک‌های برخوردار از شاخص‌های عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب می‌شود.

بر همین اساس، بانک مرکزی تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جدید، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک‌هایی که از حدود و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی، تخطی داشته‌اند، اتخاذ کند ولی چنانچه برنامه‌های بازسازی و اصلاحی و همچنین اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی نتواند، بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی مبنی بر در اختیار گرفتن اداره مؤسسه اعتباری که به رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده کند.

بانک مرکزی پس از آن که تمامی اقدامات نظارتی و انتظامی و برنامه‌های اصلاحی و بازسازی متخذه در قبال مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، توسط هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری به انجام نرسید و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی آن به نتیجه مورد انتظار نائل نشد با هدف صیانت از منافع کلان در صدد برآمد با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل و تعیین هیأت سرپرستی برای آن را به هیأت عالی بانک مرکزی ارایه کند.

بر این اساس از امروز یکشنبه هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی، اداره امور مؤسسه اعتباری ملل را عهده‌دار خواهند بود.

بررسی‌ صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری حاکی از آن است که در صورت انجام برنامه‌های اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید. لذا به تمام ذینفعان مؤسسه اعتباری به ویژه سپرده‌گذاران، اطمینان داده می‌شود که این اقدام بانک مرکزی در راستای صیانت از منافع و حقوق عامه جامعه بوده و نباید نگرانی و دغدغه‌ای در خصوص ادامه فعالیت مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند.

مؤسسه اعتباری ملل با هدایت هیأت سرپرستی منصوب بانک مرکزی و نظارت عالیه این بانک به فعالیت معمول خود ادامه خواهد داد و هیچ وقفه‌ای در ارایه خدمات آن مؤسسه اعتباری به وجود نخواهد آمد. 

انتهای پیام