بانک دولتی سهامدار شرکت معروف، قدیمی و اخراجی بورس شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران، اعلام کرد: بلاتکلیفی حقوقی کارخانه نساجی قائم‌ شهر پایان یافته و این مجموعه با حکم قضایی به بانک ملی واگذار شده است. با صدور رأی قطعی انفساخ قرارداد، وضعیت مالکیت این کارخانه تعیین تکلیف و زمینه بازگشت آن به بیت‌ المال فراهم شد.

عدم اجرای تعهدات خریدار درباره تسهیلات ارزی، استفاده نادرست از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایه‌ گذار خارجی از مهم‌ ترین دلایل صدور رأی به نفع بانک ملی بود.

شعبه اول دادگاه صلح قائم‌ شهر در ۳۰ آذر ماه با صدور حکم انفساخ قرارداد، رأی قطعی صادر کرد. احیای کارخانه، خواستار اقدام جدی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برای بازگشت این مجموعه به چرخه تولید شد و تعهداتی که از خریدار خارجی مطالبه می‌ شد باید از متولیان جدید نیز پیگیری شود.

دو دعوی یکی رفع تصرف و تحویل کارخانه و دیگری تأیید انفساخ قرارداد با سرمایه‌ گذار خارجی در جریان بودند. دادگاه با بررسی مستندات، انفساخ قرارداد اصلی و تکمیلی را تأیید کرد اما به دلیل عدم ابطال معاملات بعدی، دعوی تحویل شرکت قابل استماع ندانست.

طرح دعوی برای ابطال نقل‌ و انتقالات بعدی و تحویل شرکت می‌ تواند از سوی بانک ملی در آینده مطرح شود. همچنین حکم انفساخ قرارداد قطعی است اما رأی مربوط به دعوی رفع تصرف قابلیت تجدیدنظر دارد.

براساس این گزارش، نساجی مازندران اسفند 1341 به ثبت رسیده و از سال 1352 سهام آن در بورس تهران پذیرفته شد ولی سال 86 به دلیل زیان انباشته و کاهش سرمایه مانند چند شرکت همگروه مانند نساجی ایران، نساجی غرب، نساجی پرتو و... به همراه حدود ۱۵۰ شرکت دیگر از فهرست شرکت های بورسی خط خورد.

انتهای پیام