ضرورت توجه به رویکرد صنعتمحوری در دیپلماسی اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نخستین نشست از مجموعهنشستهای راهبردی ترسیم فولاد آینده با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکلدهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد بهعنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، ۱۰ دی ماه با حضور حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیاتمدیره، معاونین و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسب و کار صنعت ۴ برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با بیان اینکه آینده صنعت از جمله صنعت فولاد شباهتی به گذشته نخواهد داشت، اعلام کرد: جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است. نظمی که در آن کاهش تعرفهها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولتها بهعنوان اصول پذیرفتهشده تلقی میشد.
امروز این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاستهای حمایتی، یارانهای و مداخلات مستقیم دولتها، چندقطبیشدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاهتر و منطقهایتر شدن زنجیرههای تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است. فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بینالمللی تبدیل شده است. ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تابآوری کشورها در برابر فشارهای خارجی.
در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی بطور طبیعی پررنگتر میشود. آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ترسیم نیست. در داخل دو نگاه نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. یک نگاه، مأموریت وزارت خارجه را به رفع تحریم محدود میکند و معتقد است با برداشتن تحریمها، سایر مسائل خود به خود حل خواهد شد.
نگاه دوم که رویکرد رسمی وزارت خارجه است، دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم میداند. حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریمها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریمها، فرضی واقعبینانه نیست. کشور نمیتواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایشهایی کند که ممکن است سالها محقق نشود. از همین رو، وزارت خارجه موظف است با فرض تداوم محدودیتهای بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل تسهیل کند.
مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفهها، سیاستهای گمرکی و پیمان سپاری ارزی، موضوعاتی بیربط به وزارت خارجه نیستند. اگر صادرکننده از مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود. وزارت خارجه در این حوزهها صرفاً ناظر اختلاف دستگاهها نیست بلکه یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
قیمتگذاری دستوری و سختگیریهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که با نرخهای دستوری و محدودیتهای متعدد مواجه است در برابر رقیبی که از این قید و بندها رها است، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
در ماههای اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیتهای خارجی یا از دستدادن بازار بهدلیل تحولات سیاسی شکایت داشت. عمده گلایهها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقفهای طولانی در مرزها بازمیگردد. مسائلی که ریشه در سیاستهای داخلی دارد و باید حل شود.
این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیریهای مستمر و اعزام هیاتهای میدانی به مرزها، تلاش کرده گلوگاههای تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند. رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیونها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئلهمحور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استانها، مدیران میدانی، پایانههای مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیمگیریها دقیقتر، واقع بینانهتر و مبتنی بر اطلاعات دست اول باشد.
کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانهها باید شناخت تخصصی از صنایع داشته باشند. از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمونهای تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوریها و ظرفیتهای صنعتی آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایهگذار، شناسایی بازار و توسعه همکاریها نقش مؤثر ایفا کنند.
چین، هند و آفریقا سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران است. چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیره های تأمین، هند با بازار رو به رشد و سیاستهای صنعتی اثرگذار و آفریقا بهعنوان بازار مصرف و شریک بالقوه سرمایهگذاری میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه صادرات و سرمایهگذاری فولاد ایران داشته باشند.
ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر بویژه در شرایط تحریم بهمعنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بینالمللی است. آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد است حتی اگر بازگشت ارز بهصورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بطور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژههای صادراتی و سرمایه گذاری از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی استفاده کند. گسترش همکاری میان وزارت خارجه و مجموعههایی مانند گروه فولاد مبارکه ضرورت دارد. آینده صنعت فولاد در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.
انتهای پیام
