ادعای کاهش سهم درآمد از مالیات و پیگیری افزایش 2 درصدی ارزش افزوده!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعلام کرد: لایحه بودجه مهم‌ترین سند حاکمیتی است و تمام امور بر پایه آن سامان می‌ یابد. اجرای به‌ موقع و نظارت‌ پذیر بودجه نقشی تعیین‌ کننده در معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دارد.

چرخه بودجه اگر دچار مشکل شود، طبیعتاً معیشت و کسب و کار مردم آسیب می‌بیند. ثبات اقتصادی از هر امری مهم‌تر است و تورم، بزرگ‌ ترین تهدید این ثبات محسوب می‌شود. مهم‌ترین اقدامی که در این بودجه مدنظر قرار گرفته، جلوگیری از ایجاد تورم‌های بالا است. دولت سقف هزینه‌ ها را بر پایه درآمدهای قطعی تنظیم کرده و دستگاه‌ها ملزم به رعایت این سقف شده‌اند.

با اجرای مدیریت هزینه، ۷۰ ردیف بودجه حذف و ۵۶ ردیف ادغام شده تا هزینه‌ های غیر ضروری کاهش یابد و تمرکز بر تولید، اشتغال و معیشت مردم تقویت شود. تورم، بی‌ عدالتی خاموشی است و هر تصمیم هزینه‌ای بدون پشتوانه درآمدی قطعی می‌ تواند آینده اقتصاد را با تهدید جدی روبرو کند. برای دولت، هیچ اولویتی بالاتر از تأمین معیشت آحاد مردم نیست و اتکا به درآمدهای غیرواقعی بدون تردید پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت

هرگونه کمک به معیشت مردم، مسئولیت جمعی است. به همین دلیل رئیس‌ جمهور نیز نامه‌ رئیس کمیسیون تلفیق را پذیرفت و حمایت از بازنشستگان، کارگران و اقشار نیازمند را تأیید و آمادگی دولت برای همکاری کامل را اعلام کرد.

ادعای کاهش درصد مالیات نسبت به دو سال قبل

نسبت رشد مالیات در سال قبل ۵۲ درصد بود که در سال جاری به ۴۸ درصد و در بودجه سال آینده به ۴۲ درصد کاهش یافته که کمترین نسبت در سال‌ های اخیر است. افزایش دو درصد ارزش افزوده نیز مطابق تصمیمات قانونی ادامه خواهد داشت. دولت و مجلس با همکاری یکدیگر تلاش خواهند کرد تا بودجه‌ای متوازن با ثبات و پاسخگو به دغدغه‌های مردم تدوین و اجرا شود.

اولویت‌ های دولت در زمینه معیشت مردم، رشد و توسعه و مدیریت منابع ارائه کرد. برای حمایت از معیشت کارکنان دولت و مردم، معافیت مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش یافته است. بنابراین درآمد تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و برای درآمد بین ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان، نرخ مالیات حدود ۱۰ درصد تعیین شده است.

دولت همزمان با توجه به معیشت مردم به موضوع رشد و توسعه نیز اهمیت داده است. در حوزه اعتبارات عمرانی، اقداماتی از جمله مولدسازی اموال و پروژه‌ها صورت گرفته است.

میزان اعتبارات پیش‌ بینی شده برای فروش اموال مازاد دستگاه‌ ها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است تا صرف اتمام پروژه‌های عمرانی شود. برای مثال وزارت علوم می‌ تواند با این منابع خوابگاه متأهلین را ظرف یک سال به اتمام برساند و پروژه‌های بیمارستانی و طرح‌ های آب و فاضلاب نیز تکمیل شوند.

وقتی ترمز هزینه ها کشیده می شود، صدای همه در می آید. علاوه بر این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود. در زمینه تأمین قیر و سایر منابع، هماهنگی مناسبی بین دولت و مجلس صورت گرفته و تأمین منابع لازم برای طرح‌های ریلی، خطوط آهن و حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است. 2.1 میلیارد دلار از مجموع درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ های حمل و نقل اختصاص یافته است.

دولت در بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژه‌ای به عدالت، ثبات و توسعه داشته است. حدود ۳۰ درصد بودجه به حقوق و مزایا، ۲۰ درصد به بازنشستگان و بازپرداخت اوراق، ۳ درصد به حمایت از بیمه‌های اجتماعی، ۴ درصد به تغذیه و بهداشت، ۶ درصد به هدفمندی یارانه‌ها و ۴ درصد نیز به هزینه‌های اجتناب‌ ناپذیر اختصاص یافته است.

گرچه باید پرداخت‌ و حمایت‌ ها بیشتر باشد اما تجاوز از این سقف موجب تورم خواهد شد. بودجه کل، پیشنهادی از سوی دولت است و تصویب نهایی بر عهده مجلس است. با احترام کامل به تصمیمات کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، تلاش می شود با همکاری آنها به توافقی دست یافت.

انتهای پیام