1. صنایع
چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۴ ۱۱:۴۵
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کد خبر: 237744
سهم تامین برق ادارات دولتی از تجدیدپذیرها به 40 درصد افزایش یافت

سهم تامین برق ادارات دولتی از تجدیدپذیرها به 40 درصد افزایش یافت

تکلیف قانونی ادارات دولتی در تامین برق مصرفی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر با تصویب شورای عالی انرژی به ۴۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مصوبه هیات وزیران از حدود 6 سال پیش، ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند. با این حال به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و نبود ساز و کار مناسب اجرای این طرح به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش، اوایل سال جاری با تأکید رییس جمهور، ادارات دولتی ملزم به اجرای این قانون شدند.ابتدا مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از مصرف برق ادارات دولتی از طریق انرژی خورشیدی تأمین شود که تا پایان سال باید ۱۰ درصد این تعهد اجرایی شود. حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمان‌های بزرگ متمرکز است. در این راستا اجرای طرح‌های خورشیدی در این مجموعه‌ها یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت اوج مصرف بشمار می‌رود.

با این حال با گذشت ۱۰ ماه از تکلیف محول شده، عباس علی آبادی وزیر نیرو چندی پیش درباره آخرین وضعیت تأمین برق ادارات دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر گفته بود، دستور رئیس جمهور فراتر از ظرفیت‌هایی است که در قانون بر آن تأکید شده و اطمینان می رود به ظرفیت اعلامی در قانون سال آینده رسید.

با گذشت چند روز از این اظهار نظر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این اصلاحیه، دستگاه‌های مشمول مکلف شدند در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و در حوزه مشترکان گاز، برق و آب با بهینه‌ سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های تحت اختیار نسبت به کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف سالانه انرژی اقدام و سطح مصرف را به میزان معادل ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند. همچنین حداقل ۵ درصد از مصرف برق را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم را به ۲۰ درصد مصرف سالانه برسانند.

درصورت عدم رعایت این تکالیف، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مجاز خواهند بود در مواقع محدودیت، نسبت به قطع انرژی این مشترکان اقدام کرده و هزینه انرژی مصرفی آن‌ها را بر اساس نرخ حداکثری تابلو برق سبز در بورس انرژی محاسبه کنند. این نرخ برای برق معادل بهای برق و پله چهارم تعرفه خانگی برای گاز تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی مشمول مجازند به‌منظور ایفای تعهدات نسبت به خرید برق از تابلوی سبز یا گواهی صرفه‌جویی گاز و برق (حسب مورد) اقدام کنند.

به تأکید مسئولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچک‌مقیاس در ساختمان‌ها و پارکینگ‌های ادارات وجود دارد که می‌تواند معادل نیروگاه‌های متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند. چرا که نیاز به خط انتقال و توزیع ندارد و تلفات انرژی نیز کاهش می‌یابد و اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید