تکلیف قیمت‌گذاری خدمات جانبی پتروشیمی ها به شرکت مادر واگذار شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن عباس‌زاده از واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس های جانبی (یوتیلیتی) به شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد: اختلافات جدی میان شرکت‌های پتروشیمی طی سال‌های گذشته در این خصوص به طرح دعاوی قضایی منجر شده بود. از این رو بر اساس رأی صادره مرجع قضایی، قیمت‌های ابلاغی برای سال‌های ١۴٠٠ تا ١۴٠٣ ابطال و سبب ابهام و سردرگمی و حتی توقف نماد برخی شرکت‌های بورسی شده بود.

از پاییز سال گذشته پیگیری‌های مستمری برای رفع اختلاف‌ها انجام شد. حل این موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیات دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد و از آن پس نشست‌های فشرده برگزار و پرونده در مسیر صحیح بررسی قرار گرفت و به توافق و اجماع راهبردی بین شرکت‌های پتروشیمی رسید.

رأی حکمیت در موضوع قیمت‌های سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فروردین ماه ابلاغ و از سوی شرکت‌ها در صورتحساب‌های مالی اعمال شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری، داوری و ایجاد چارچوب‌ های پایدار برای بهبود فضای کسب و کار در این صنعت است.

توانمندی و صلاحیت حرفه‌ای کارشناسی در مسائل صنعت و تسهیل‌گری و همدلی با شرکت‌ها، دو پیش‌شرط تحقق این مأموریت است. رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه به هیچ‌وجه دستوری نیست. این توافق تاریخی به یکی از مناقشات طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی پایان داد و چارچوب جدیدی برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم کرد.

مسیر قیمت‌گذاری

بهای سرویس‌های جانبی تا پیش از سال ۹۷ بر اساس توافق کلی بین شرکت‌های تولید و مصرف‌کننده و ابلاغ قیمت‌ها ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می‌شد. سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با انتشار مصوبه جدید، تغییراتی در فرمول برای عادلانه‌سازی قیمت‌های خدمات جانبی ایجاد کرد که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی یافت و سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان شد.

این نارضایتی سبب شد دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۳ قیمت‌های ابلاغی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کند. در نشست‌های بسیار فشرده و کارشناسی تلاش شد نظرات هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی اخذ و شرکت‌ها همگرا شوند.حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌ گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ شد.

از طریق مکاتبه‌ از شرکت‌های پتروشیمی درخواست شده زمان اختلاف بجای طرح موضوع در مراجع قضایی، ابتدا موضوع را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع دهند تا با میانجی‌گری و یا داوری موضوع در بستر کاملا کارشناسی حل و فصل شود.این رویکرد ضمن کاهش تنش‌ های داخلی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با تضمین عدالت در تخصیص منابع به بهینه‌سازی زنجیره ارزش، افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی و همسو سازی منافع بخش خصوصی با اهداف کلان اقتصادی کمک می‌کند.

انتهای پیام