تحلیلی از چشم انداز کوتاه و میان مدت بورس، نرخ خوراک و بهره اوراق

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی دو موضوع افزایش نرخ خوراک و نرخ بهره اوراق دولتی در گفت و گو با دنیای اقتصاد، چشم انداز کوتاه و میان مدت بورس را مورد ارزیابی قرار دادند.

سلمان نصیرزاده: در این هفته نیز روند کاهشی ارزش معاملات ادامه داشت و عملا با خروج پول مواجه بود. فضای بی‌اعتمادی همچنان حاکم است. به‌ گونه‌ ای که در سمت تقاضا رفتار خریداران کاملا محافظه‌کارانه دنبال می‌شود و در سمت عرضه نیز اگرچه فشار فروش وجود دارد اما به‌دلیل اصلاح قابل‌ توجه قیمت‌ها، شدت این فشار نسبت به گذشته کمتر شده است.

ضعف اصلی بازار در رفتار محتاطانه متقاضیان سهام نمود دارد. گره و مشکل اصلی در عوامل بیرونی ریشه دارد. مسائلی همچون تنش‌های سیاسی و امنیتی و ابهام در اخبار مرتبط با مذاکرات، کانون اصلی نگرانی فعالان است. بازار بیش از هر چیز تحت‌تاثیر انتظارات شکل‌گرفته از تحولات بیرونی قرار دارد.

موضوع افزایش نرخ خوراک که ناشی از تغییر فرمول سیاست گذار و مبنا قرار گرفتن نرخ دلاری سامانه مرکز مبادله بود در روزهای اخیر به یکی از محورهای بحث تبدیل شد. با این حال از منظر تحلیلی موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. زیرا زمانی که نرخ فروش محصولات بر مبنای نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود، طبیعتا نرخ خوراک نیز باید در همان چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین این مسئله بیشتر شوک مقطعی بود و ریشه مشکل همچنان بیرونی است.

اکنون نوعی بی‌تصمیمی در بازار ارز، طلا و سایر طبقات دارایی مشاهده می‌شود. در بازار سهام این وضعیت به‌دلیل حساسیت بالاتر نسبت به متغیرهای سیاسی در قالب کاهش ارزش ریالی و دلاری بازار نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است ارزش دلاری بازار سهام به محدوده ۸۰‌ میلیارد دلار یا حتی کمتر رسیده که ارقامی پایین‌تر از برخی مقاطع بحرانی گذشته را نیز تداعی می‌کند. بورس بخشی از ریسک‌های آینده را پیش‌خور کرده و قیمت‌ها در حال تعدیل به سمت پایین هستند.

در عین حال از منظر ارزندگی، بازار سهام در حال جذاب‌تر شدن است اما به آن معنا نیست که امکان ارزنده‌تر شدن بیشتر نیز وجود ندارد. چرا که شرایط آینده همچنان با عدم قطعیت همراه است و گذر زمان تعیین‌کننده خواهد بود.

نرخ بهره اوراق به آستانه کانال ۴۰ درصد رسیده است که از دو زاویه قابل بررسی است. نخست تداوم روند صعودی تورم و افزایش هزینه‌های تامین مالی و دوم الگوی فصلی افزایش نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال. ترکیب این دو عامل باعث شده انتشار اوراق جدید با نرخ‌های حدود ۴۰ درصد یا حتی بالاتر دور از انتظار نباشد. این موضوع فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد می‌کند هرچند مسئله اصلی در بیرون از آن قرار دارد.

بازار سرمایه از منظر تاریخی در یکی از ارزنده‌ترین سطوح قرار دارد. نسبت‌های سودآوری و ارزش بازار به سود انتظاری شرکت‌ها در کمینه‌های تاریخی قرار گرفته و تقریبا تمامی صنایع ریالی و دلاری در محدوده‌های جذاب قیمتی معامله می‌شوند. در چنین شرایطی هرگونه کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند به جهش و رشد قابل‌ توجه بازار منجر شود و بازدهی رقابتی‌تری نسبت به بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.

ابراهیم سماوی: از ابتدای هفته معاملات با نوعی احتیاط توام با امید آغاز شد. فعالان آگاه بودند هرگونه خبر مثبت از مذاکرات می‌تواند منجر به تعدیل انتظارات تورمی، کنترل نرخ ارز و در نهایت بهبود ارزش‌گذاری سهام ریالی‌محور شود. از همین رو در روز نخست هفته، چرخش نقدینگی به سمت گروه‌های بانکی و خودرویی بود. صنایعی که بیشترین حساسیت را به کاهش ریسک‌های سیاسی و گشایش‌های بین‌المللی دارند. این تحرک اگرچه پرقدرت نبود اما نشان می‌داد بازار در حال پیش‌خور کردن سناریوی خوش‌بینانه است.

یکشنبه با انتشار خبرهایی غیررسمی از فضای نسبتا مثبت مذاکرات، شاخص کل با شیب ملایمی صعودی شد اما نکته مهم، کاهش عمق معاملات و احتیاط در خریدهای سنگین بود. بازیگران حقوقی بیشتر در نقش متعادل‌کننده ظاهر شدند و اجازه شکل‌گیری هیجان خرید گسترده را ندادند. بورس بجای صعود شارپی، مسیر انتظار و ارزیابی را برگزید. این رفتار از بلوغ نسبی سرمایه‌گذاران حکایت داشت. چرا که تجربه‌های پیشین نشان داده مذاکرات سیاسی تا حصول نتیجه قطعی، می‌تواند بارها با فراز و فرود خبری همراه شود.

دوشنبه فضای معاملات تغییر محسوسی را تجربه کرد. انتشار برخی تحلیل‌ها مبنی بر طولانی شدن روند مذاکرات و عدم دستیابی سریع به توافق، باعث شد بخشی از معامله‌گران کوتاه‌مدت اقدام به شناسایی سود در نمادهای پیشرو کنند. فشار فروش در گروه‌های بانکی و خودرویی افزایش یافت اما در مقابل، صنایع دلاری‌ همچون فلزات اساسی، معدنی و پتروشیمی با اقبال نسبی مواجه شدند.

این جابجایی نقدینگی نشان می‌دهد بورس در حال سنجش دو سناریوی همزمان است. سناریوی توافق که به نفع صنایع داخلی و ریالی است و سناریوی تداوم وضع موجود که مزیت نسبی را برای شرکت‌های صادرات‌محور حفظ می‌کند.

سه‌شنبه بازار به تعادل شکننده‌ای رسید. ارزش معاملات خرد کاهش یافت و شاخص‌ها در محدوده‌ای خنثی نوسان کردند. در این روز، بیش از هر عامل دیگر، نرخ ارز و انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده داشت. با تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، فشار فروش در برخی نمادهای بزرگ کاهش یافت و بازار به نوعی به چرخه انتظار پیش از دریافت اخبار قطعی از مذاکرات وارد شد. سرمایه‌گذاران ترجیح دادند تا مشخص شدن ابعاد واقعی گفت‌وگوها از اتخاذ موقعیت‌ های پرریسک اجتناب کنند.

چهارشنبه بازار چهره‌ای محتاط‌تر از روزهای ابتدایی هفته گرفت. شاخص کل با نوسانات محدود و گرایش به تعادل منفی همراه شد. دلیل اصلی این رفتار را می‌توان در سه عامل جست‌وجو کرد. نخست، نبود خبر قطعی و شفاف از نتایج مذاکرات دوم، افزایش عرضه در نمادهای شاخص‌ساز به‌منظور تامین نقدینگی پایان ماه و سوم، نگاه تردیدآمیز بخشی از فعالان نسبت به پایداری پیام های مثبت سیاسی.

در معاملات دیروز، گروه پالایشی و فلزی با توجه به ثبات نسبی قیمت‌های جهانی و چشم‌انداز نرخ ارز، عملکرد متعادل‌تری داشتند درحالی‌که نمادهای کوچک‌تر و سفته‌بازانه با کاهش تقاضا مواجه شدند.

تحلیل کلی هفته نشان می‌دهد بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری سیاست‌محور شده است. متغیرهای کلاسیک همچون سودآوری شرکت‌ ها، نسبت‌های ارزش‌گذاری و گزارش‌های ماهانه، موقتا در سایه ریسک‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. این موضوع پدیده‌ای جدید در اقتصاد نیست اما شدت آن در هفته جاری به‌واسطه هم‌زمانی با مذاکرات ژنو، برجسته‌تر شد. سرمایه‌گذاران می‌دانند نتیجه مذاکرات می‌تواند مسیر متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم انتظاری، دسترسی به منابع ارزی و حتی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

از منظر صنایع، برندگان بالقوه سناریوی توافق، گروه‌های بانکی، خودرویی، حمل‌ و نقل و برخی شرکت‌های مصرفی خواهند بود. صنایعی که از کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بهبود روابط کارگزاری و افزایش قدرت خرید داخلی منتفع می‌شوند. در مقابل در صورت طولانی شدن مذاکرات و تداوم شرایط فعلی، صنایع صادرات‌محور شامل پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و معدنی‌ها همچنان مزیت نسبی را حفظ خواهند کرد و به‌عنوان پناهگاه نقدینگی عمل می‌کنند.

نکته مهم دیگر در تحلیل این هفته، رفتار هوشمندانه نقدینگی بود. برخلاف دوره‌های هیجانی گذشته این‌بار جریان پول با احتیاط و به‌صورت چرخشی بین صنایع جابجا شد. این امر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از فعالان بجای نگاه تک‌سناریویی با در نظر گرفتن طیفی از احتمالات سیاسی تصمیم‌گیری می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند از شکل‌گیری حباب‌های مقطعی جلوگیری کرده و به تعادل پایدارتر بورس کمک کند.

هفته گذشته بازار سرمایه انتظار برای قطعیت بود. انتظاری که از شنبه با خوش‌بینی محتاطانه آغاز شد. میانه هفته با تردید و نوسان همراه شد و در پایان به احتیاط و تعادل نسبی انجامید. تا زمانی که نتیجه ملموس و قابل اتکایی از مذاکرات مخابره نشود، احتمال تداوم این فضای نوسانی و کم‌عمق در معاملات وجود دارد. با این حال آنچه اهمیت دارد، حفظ رویکرد تحلیلی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های هیجانی است. چرا که تجربه نشان داده بورس در بلند مدت بیش از هر چیز، تابع واقعیت‌های اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها است نه صرفا اخبار زودگذر سیاسی.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس به شدت به خروجی پیام های سیاسی وابسته است اما در افق میان‌مدت، متغیرهایی چون سیاست‌های ارزی، بودجه دولت و روند سودسازی شرکت‌ها بار دیگر به کانون توجه بازخواهند گشت. از این رو، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای لازم است ضمن رصد دقیق تحولات ژنو، وزن تحلیل‌های بنیادی را در پرتفوی حفظ کنند تا در هر دو سناریوی توافق یا تداوم وضع موجود از آمادگی لازم برخوردار باشند.

انتهای پیام