پیشنهاد بازگشایی مرحله ای و حمایتی بازار سهام + طرح تشویقی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی خوری مدیرعامل سبدگران رئیس در خصوص مقدمات بازگشایی مرحله ای و حمایتی بازار با ارائه راهکار طرح تراکم تشویقی مالی، اعلام کرد: یکی از مواردی که این روزها بارها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با ابهامات متعددی همراه است، شرایط بازگشایی بازار با توجه به وضعیت کنونی است.

این موضوع عموما در قالب سناریوهای مختلف از جمله دستیابی به توافق، تداوم وضعیت موجود، عدم توافق و تشدید تنش ها مطرح می شود. در این میان بخش قابل توجهی از فعالان با بازگشایی بازار مخالفت دارند در حالی که گروهی از سرمایه گذاران به دلایل گوناگون تمایل به فروش سهام یا خروج از بازار دارند.

از این رو، شایسته است در کنار سناریو نویسی های مرتبط با وضعیت ژئوپلیتیک، تمهیداتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران خرد اندیشیده شود و با نگاهی متفاوت به شرکت های بورسی و منافع سرمایه گذاران، نسبت به بازگشایی بازار اقدام شود. هدف از این رویکرد، ایجاد زمینه های مناسب برای کاهش هیجانات معاملاتی و تسریع در دستیابی بازار به تعادل است. مشروط بر آنکه نهاد ناظر شرایط را برای بازگشایی بازار، مساعد ارزیابی کند.

در درجه نخست باید توجه داشت شرکت های حاضر در بازار سرمایه در دامنه های متفاوتی از آسیب های ناشی از جنگ قرار گرفته اند. برخی شرکت ها مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکت های یوتیلیتی نظیر مبین و فجر به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته اند.

در مقابل تعدادی شرکت ها آسیب جزئی دیدند، برخی بطور غیر مستقیم متاثر شدند و درآمد عده ای نیز بطور عمده وابسته به شرکت های آسیب دیده است که می توان به صنایع پتروشیمی، حمل و نقل، خودرو و غیره اشاره داشت.

چند اقدام برای کاهش هیجانات

به منظور کاهش هیجانات ناشی از جنگ، پیشنهاد می شود نخست شفاف سازی مناسبی از سوی تمام شرکت ها با رعایت ملاحظات امنیتی و در چارچوب مهلت زمانی مشخص، انجام پذیرد. سپس براساس تصمیم نهاد ناظر ابتدا سهام شرکت های آسیب ندیده و کمتر آسیب دیده بازگشایی و پس از فروکش کردن هیجانات معاملات نسبت به بازگشایی سهام شرکت های آسیب دیده و صندوق های سرمایه گذاری اقدام شود.

این بازگشایی باید همراه با طراحی و اجرای بسته های حمایتی و تشویقی مناسب باشد.در درجه دوم لازم است به ماهیت سرمایه گذاران، الگوهای سرمایه گذاری و رفتارهای معاملاتی آنان توجه ویژه ای شود. سازمان بورس با استفاده از اختیارات قانونی می تواند در مرحله نخست، فروش سهام توسط سهامداران حقوقی را بطور موقت محدود کند.

همچنین با هماهنگی با وزارت اقتصاد و دولت، بسته های تشویقی و امتیازاتی از جمله معافیت های مالیاتی و ... برای سرمایه گذاران حقوقی که در طرف خرید قرار گیرند در نظر گرفته شود. سرمایه گذاران خرد نیز طیف متنوعی را شامل می شوند برخی برای تامین نیازهای ضروری زندگی تمایل به فروش محدود دارند، گروهی قصد خروج کامل از بازار و حتی سرمایه گذاری در سایر دارایی ها مانند طلا و دلار دارند.

تعدادی مایل به تسویه اعتبارات دریافتی هستند و برخی دیگر در صورت دریافت تضمین یا حمایت دولتی بویژه با توجه به تجربه افزایش قیمت ها پس از سقوط اولیه در جریان جنگ 12 روزه ترجیح می دهند سهام خود را نگهداری کنند.

برای جلوگیری از ایجاد موج فروش گسترده می توان بسته ای جامع از راه حل ها را متناسب با سناریوهای مختلف پیش بینی کرد. 

از جمله این اقدامات می توان به موارد تخصیص مبالغ حمایتی حداقلی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت هفتگی برای کدهای معاملاتی سهامداران خرد، خارج از تابلو اصلی معاملات؛ ایجاد تابلو معاملاتی جداگانه برای سهامدارانی که تمایل به فروش به هر قیمتی دارند با اعمال دامنه نوسان بیشتر و تکرار شونده در روزهای متوالی تا پس از چند روز به قیمت تعادل دست یابند، هماهنگی با بانک ها جهت کاهش نرخ سود تسهیلات در اختیار کارگزاری ها به منظور کاهش نرخ اعتبار دهی به مشتریان، طراحی اوراق تبعی جذاب برای سرمایه گذاران صبور به عنوان پاداشی برای نگهداری سهام در دوره های زمانی مختلف، تشکیل کمیته مشترک برای پایش هفتگی معاملات و بازار اشاره کرد.

طرح تراکم تشویقی مالی

پیشنهاد می شود به منظور حمایت از شرکت های آسیب دیده و سهامداران آنها ساز و کاری طراحی شود که بر اساس آن دولت امتیازات اقتصادی محدود و زمان دار نظیر مجوز اجرای پروژه ای خاص را به این شرکت ها اعطا کند، مشروط بر آنکه تامین مالی اجرای این امتیازات از طریق افزایش سرمایه و با رعایت حق تقدم سهامداران فعلی در بازار سرمایه صورت گیرد.

این رویکرد ضمن جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت، موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران و تسریع در بازسازی شرکت ها خواهد شد. اقدامات فعالانه و پیش دستانه برای بازگشایی بازار، هرچند در نگاه اول مداخلانه به نظر می رسد در شرایطی که سایه تنش های ژئوپلیتیک بر اقتصاد سنگینی می کند به مراتب موثرتر و ارزشمند تر از رویکرد منفعلانه است.

به طوری که نه تنها از خروج سرمایه جلوگیری می کند بلکه زمینه بازگشت اعتماد، نقدشوندگی پایدار و رشد منطقی بازار را فراهم می سازد. امید است با هم افزایی همه ارکان نظام(دولت، نهاد ناظر، بانک ها و فعالان بازار)، ایرانی آباد، بازاری پویا و سرمایه گذاری امن در آینده ای نزدیک داشت.

انتهای پیام