تحلیل آثار جنگ بر شرکت های دارویی و چند پیشنهاد برای رفع چالش‌ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در جنگ اخیر توان مهندسی و تجهیزات صنعت دارو مورد آسیب جدی قرار گرفت و شرکت‌های سازنده تجهیزات و مورد استفاده در خطوط تولید صنایع داروسازی تخریب شدند. این آسیب بر توان داخلی بازسازی و نوسازی خطوط تولید مواد موثره دارویی اثرگذار شد. علاوه بر این تخریب شرکت‌های تحقیق و توسعه و تولید برخی مواد موثره با فناوری بالا نیز بر تولید این داروها اثرگذار بود. البته میزان اثرگذاری تخریب‌های این مراکز هنوز مشخص نیست.

داده‌های موجود نشان می‌دهد در این مدت برخی کارخانه‌ها مثل تولید محصولات استریل و سرم آسیب ندیدند اما تخریب سایر شرکت هایی که این بخش‌ ها به آنها وابسته بودند، منجر شد تولید فرآورده‌های تزریقی و سرم تحت تاثیر قرار بگیرد.

در میان شرکت هایی که در دوران جنگ آسیب دیدند، مراکز پخش و انبارها نیز بودند. این گذشته از آسیب مالی و آسیب جانی بود که به این بخش‌ها تحمیل شد.

با آغاز جنگ در اسفندماه، برنامه‌های استراتژیک مبتنی بر قانون هفتم توسعه از جمله ذخیره‌سازی استراتژیک موقتا متوقف و در مقابل اولویت نظام سلامت ، توزیع دارو و تامین فوری اقلام اورژانسی شد. شرایط کلان سال جدید نیز افزایش هزینه‌های همه نهاده‌های تولید از مواد اولیه تا هزینه‌های دستمزد را می‌طلبد.

برآورد فعالان صنعت دارو پس از ایام عید نشان می‌دهد جز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از 140 درصد رشد دارد. این موضوع به دلیل آزادسازی نرخ ارز نهاده‌ها از جمله مواد شیمیایی و بسته‌بندی از ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای است. در چنین شرایطی عدم تغییر شیوه قیمت‌گذاری دارو، انگیزه تولید را از بین برده و خواهد برد و ممکن است خطوط تولیدی که قادر به پوشش هزینه‌های سربار نباشند به ناچار تعطیل شوند.

توصیه‌های سیاستی

بررسی چالش‌های زنجیره ارزش دارو و شوک‌های وارده در جنگ نشان می‌دهد در بدنه ستادی دولت ناهماهنگی وجود دارد و دولت فاقد آرایش جنگی در سازمان‌های متولی دارو است. پیشنهاد می‌شود در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت مدیریت بحران جنگ به صورت واحد انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها فراتر از تشریفات زمان صلح باشد.

این مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای داشته باشد و بتواند ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت را رفع کند. پیشنهاد دیگر، اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری است. چرا که صنعت دارو نمی‌تواند با تورم بیش از ۵0 درصد در نهاده‌ها و افزایش بیش از 140 درصدی هزینه‌ها با الگو های قبلی قیمت‌گذاری به تولید ادامه دهد.

پیشنهاد می‌شود اجرای قیمت‌گذاری در دو مرحله اصلاح شود. نخست، جبران تورم و هزینه‌های اعمال نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزینه‌های تولید فعلی بر اساس نرخ‌های جدید ارز و دستمزد. لازم است برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، قیمت‌گذاری آزاد شود.

پیشنهاد دیگر پیرامون ارایه تسهیلات ارزی و گمرکی است. به عنوان نمونه پذیرش برات اسنادی بدون تعهد بانکی است. برای کالاهایی که ارز آنها توسط خود شرکت بدون انتقال ارز تامین می‌شود، گمرک و سازمان غذا و دارو باید اجازه ترخیص فوری با حداقل اسناد و بدون نیاز به کدهای ساتا یا سپرده‌گذاری بانکی صادر کنند. فعالان اقتصادی خواستار پذیرش برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد سیستم بانکی هستند تا نقدینگی ریالی آنها در بانک‌ها حبس نشود.

همچنین تسهیل مسیرهای لجستیکی جدید از طریق عمان، چابهار و کریدور ریلی آسیا میانه بجای هاب مسدود شده امارات ضروری است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی، اجازه دهند 10 درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا پرداخت شده و ۹0 درصد باقیمانده، ۶ ماه بعد و به نرخ زمان تخصیص ارز تسویه شود.

اجرای فوری رویه 10-۹0 توسط بانک مرکزی برای کاهش نیاز شرکت‌های فعال در صنعت دارو به سرمایه در گردش و نقدینگی ضروری است. با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می‌توان با توجه به نزدیک شدن زمان ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها، استمهال ۶ ماهه مالیاتی را برای صنعت دارو با هدف کمک به توان نقدینگی شرکت‌ها پیشنهاد داد.

پیشنهاد می شود برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد. برآورد فعالان صنعت دارو این است این اقدام می‌تواند ۲0 تا ۳0 درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید به قید فوریت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت را تسویه کند تا چرخه خرید مواد اولیه متوقف نشود.

البته استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا تهاتر سهام برای تسویه بدهی فقط در صورتی راهگشا است که قابلیت نقدشوندگی سریع داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در زمان اضطرار، پروتکل‌های تولید جنگی ابلاغ شود که شامل تسهیل الزاماتGMP و تعلیق موقت برچسب اصالت باشد تا سرعت رسیدن دارو به بیمار افزایش پیدا کند و به تاخیر نیفتد.

انتهای پیام