مجلس خواهان ابطال مصوبات شورای بورس در سهام عدالت شد/ 6 مورد خلاف

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در راستای صیانت از تعاونی‌های سهام عدالت در نامه ای به علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس، اعلام کرد: به رغم تاکیدات کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اخطارهای دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت رعایت قوانین مصوب بویژه فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، متاسفانه دستورالعمل اجرایی سهام عدالت که 29 دی سال 1404 در شورای عالی بورس به تصویب رسیده دارای مغایرت‌های فاحش و انحراف از قوانین و مفاهیم با اهداف عالیه این طرح ملی در تضاد با سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرا و بی توجه به منویات و تأکیدات رهبری است. 

بازگشت به مدار قانون و عدول از اصرار بلوچه به سلب مالکیت تعاونی ها نسبت به شرکت های سرمایه گذاری استانی که برخلاف قانون و نظر سهامداران است، بواسطه‌ وجود الگوی عملیاتی مبتنی بر قانون رفع تمام مشکلات خواهد شد و نتیجه مستقیم آن ضمن تحقق منویات رهبری، مولد سازی دارایی و سود سهام عدالت در مسیر پیشرفت و افزایش سرمایه اجتماعی نظااست. 

6 مورد خلاف قانون

1. سلب مالکیت غیرقانونی از بخش تعاون: این دستورالعمل با حذف عملیاتی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی از ساختار مدیریتی و سلب مالکیت آنها بر سهام شرکت های سرمایه گذاری عدالت شهرستانی بطور کامل فصل ششم قانون اصل 44 را نقض و برخلاف شرط، حق مالکیت تعاونی ها و مردم در روش غیرمستقیم را مخدوش کرده است. 

2. سلب حقوق مالکان سهامداران: تخصیص اجبارى 20 درصد از سود متعلق به مردم به حساب صندوق بازارگردانی بدون اذن صریح صاحبان سهام، تصرف در مال غیر محسوب شده و هیچ محصل قانونی برای آن وجود ندارد. مضاف بر اینکه در صورت التزام به قانون و تثبیت سهامداری تعاونی های سهام عدالت شهرستان در شرکت های سرمایه گذاری استان اساسا نیازی به تمهید منابع و نگرانی برای بازارگردانی سهام وجود ندارد. 

3. نقض اصول قانون تجارت و تسهیل سلطه سرمایه‌داران بزرگ: ساز و کارهای پیش‌بینی شده برای اخذ وکالت در مجمع (ماده 16)، عملا مسیر را برای تصاحب مجامع استان توسط حقوقی‌ها هموار کرده که این امر در تضاد مطلق با فرمان رهبری مبنی بر عدم تسلط سرمایه‌داران بزرگ است.

4. تشویق سهامداران به فروش: در دستورالعمل هیچ تشویق جدی برای ماندگاری در ساختار سهام عدالت صورت نپذیرفته بلکه امکان فروش سهام ضمن تشویق مردم به فروش سهم، باعث چالش جدی برای بازار سرمایه می‌شود.

5. هدایت منابع به سمت نهادهای خصوصی و مهم: انتقال قدرت و منابع به سمت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که تحت کنترل جریان‌های خاص هستند، شفافیت این نظام اقتصادی را به شدت کاهش داده است. ضمن اینکه در تناقضی آشکار برخی تشکیل‌ها مکلف به تشویق لسانی برای ماندگاری شده اند اما در عمل انتقال دارایی به صندوق‌ها مشوق صدر می‌رود.

6. القای مالکیت مساوی و غیرواقعی: ایجاد ساختار نمایشی در درگاه های الکترونیکی برای القای مالکیت مستقیم به مردم در حالی که امکان مدیریت واقعی بواسطه نهاد سازماندهی آرا در مقطع شهرستانی یعنی تعاونی ها از آنها سلب شده، رفتار خلاف قانون و فریب افکار عمومی است.

ضمن تأکید بر لزوم ابطال مصوبات خلاف قانون و التزام به جایگاه نظارتی مجلس، درخواست می شود دستور دهید از هرگونه اقدام اجرایی، ابلاغ بخشنامه یا اتخاذ تصمیمات در حوزه سهام عدالت اکیداً خودداری شود.

اصرار بر اجرای مصوبات خلاف شرع و قانون از جمله این دستورالعمل غیرقانونی، منجر به استفاده مجلس از ابزارهای قانونی، نظارتی و پیگرد قضایی در مراجع ذی‌صلاح خواهد شد. 

در راستای صیانت از حقوق عامه و ارتقای نقش نظارتی مجلس در حوزه‌های راهبردی، فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت رسما اعلام موجودیت کرده و ماموریت دارد بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با بخش تعاون و سهام عدالت و توزیع عادلانه ثروت، نظارت مستمر و قاطع داشته باشد.

انتهای پیام