جای خالی مقرراتی برای جلوگیری از نفوذ دولت در ساختار شرکتهای بورسی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت، اجرای اصل ۴۴ و کوچکسازی دولت طی دو تا سه دهه گذشته همواره با مقاومتهای جدی مواجه بوده، اعلام کرد: یکی از دلایل اصلی این مسئله را میتوان در اشکالات ساختاری موجود در فرآیند خصوصیسازی جستوجو کرد.
وزیر اقتصاد در ساختار فعلی به عنوان یکی از وزرای اثرگذار در حوزه اقتصادی، مدیران شرکتهای دولتی را تعیین میکند و در عین حال رئیس سازمان خصوصیسازی که متولی واگذاری همین شرکتها است به عنوان معاون همان وزیر فعالیت میکند. این ساختار به نوعی ایجادکننده تضاد منافع سیستماتیک در فرآیند خصوصیسازی است. زیرا نهادی که باید فرآیند واگذاری و کاهش تصدی گری دولت را مدیریت کند از نظر ساختاری زیرمجموعه همان مجموعهای قرار دارد که مالکیت و مدیریت بسیاری از این شرکتها را در اختیار دارد.
این مسئله یکی از آسیبهای جدی اجرای اصل ۴۴ محسوب میشود و باعث شده خصوصیسازی در بسیاری از موارد بیشتر جنبه شکلی پیدا کند تا اینکه به کاهش واقعی نقش دولت در اقتصاد منجر شود. برای اجرای واقعی سیاستهای خصوصیسازی باید ساز و کارهایی ایجاد شود که از ادامه نفوذ دولت در مدیریت و تصمیمگیری شرکتهای واگذار شده جلوگیری کند.
دولت و نمایندگان آن همچنان در بسیاری از موارد از طریق اعمال نفوذ در تصمیمات مدیریتی و انتخاب مدیران، نقش پررنگی در شرکتهایی دارند که قرار بوده از کنترل مستقیم دولت خارج شوند. در این میان نهادهای ناظر بویژه سازمان بورس باید از ابزارهای قانونی و نظارتی برای کاهش مداخلات دولتی استفاده کنند. این ابزارها میتواند شامل تدوین ضوابط و مقررات الزامآور، افزایش سهام شناور آزاد شرکتها، تقویت شفافیت اطلاعاتی و ایجاد ساز و کار هایی برای کاهش نقش دولت در مدیریت شرکتهای بورسی باشد.
اجرای واقعی اصل ۴۴ زمانی محقق میشود که واگذاری مالکیت، تنها یک تغییر ظاهری در ساختار سهامداری نباشد بلکه به کاهش واقعی تصدیگری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در مدیریت و تصمیمگیری اقتصادی منجر شود.
کاهش مداخلات دستوری در مسیر خصوصیسازی
فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی همواره بر این موضوع تأکید دارند که مداخلات دستوری در اقتصاد باید به حداقل برسد. بر این اساس، هدایت اجباری شرکتها حتی با هدف اجرای خصوصیسازی نیز میتواند به نوعی مداخله در ساز و کار اقتصادی تبدیل شود. بنابراین بجای اعمال سیاستهای دستوری باید ساز و کارهای قانونی و ساختاری موجود در چارچوب اصل ۴۴ و سیاستهای مرتبط با کوچکسازی دولت به صورت کامل اجرا شود.
استفاده از این ابزارها میتواند به گونهای باشد که شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت نتوانند همچنان نفوذ مدیریتی و حق اعمال رأی مؤثر در شرکتهایی داشته باشند که قرار است از حاکمیت مستقیم دولت خارج شوند.
یکی از نمونههای قابل توجه در این زمینه، محدودیت هایی است که پیشتر در برخی نهادهای بازار سرمایه اعمال شده بود. در برخی مجامع شرکتهایی مانند سپردهگذاری مرکزی، بورس و فرابورس به دلیل مالکیت مازاد برخی بانکهای دولتی مانند بانک ملی، ساز و کاری قانونی تعیین شده بود که این سهامداران امکان اعمال رأی متناسب با میزان مالکیت را نداشته باشند.
چنین تجربههایی نشان میدهد نهاد ناظر بویژه سازمان بورس میتواند از ابزارهای قانونی و مقرراتی موجود برای جلوگیری از تداوم نفوذ دولت در ساختار مدیریتی شرکتها استفاده کند. هدف اصلی باید ایجاد فضایی باشد که خصوصیسازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود نشود بلکه به کاهش واقعی نقش دولت در مدیریت و تصمیمگیری بنگاههای اقتصادی منجر شود.
غلبه مالکیت دولتی چالش اعتماد در بازار سرمایه
مداخلات دولت به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصادی در بازار سرمایه، همواره یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به سهم بالای دولت و شرکتهای دولتی در مالکیت و اعمال نفوذ مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از بنگاههای حاضر در بورس، نمیتوان بازار سرمایه را بازاری کاملاً رقابتی و مبتنی بر ساز و کارهای بخش خصوصی دانست.
در چنین شرایطی، نقش و مسئولیت سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. یکی از مهمترین انتظارات فعالان این است که نهادهای ناظر بتوانند از حقوق بخش خصوصی واقعی و سهامداران خرد بویژه آن بخش از سهام شناور آزاد که خارج از مالکیت دولت و شرکتهای وابسته قرار دارد، حمایت کنند.
ادامه سیاست گذاریهای دولتی با رویکرد ذینفعانه، میتواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف کند. بر همین اساس، انتظار میرود دولت علاوه بر کاهش مداخلات مستقیم در فرآیندهای اقتصادی و مدیریتی شرکتها، زمینه حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی را نیز فراهم کند تا توازن بیشتری میان سهامداران دولتی و غیردولتی ایجاد شود.
اجرای چنین رویکردی میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. اعتمادی که یکی از مهمترین پیش شرطهای توسعه پایدار بازار سرمایه، افزایش مشارکت سرمایهگذاران و تعمیق این بازار محسوب میشود.
فاصله میان شعار و عمل در خصوصیسازی
دولت چهاردهم با توجه به شرایط خاصی که از ابتدای آغاز به کار با آن مواجه شد، ممکن است برخی چالشهای سیاسی و امنیتی را به عنوان عاملی برای کند شدن روند اجرای برنامههای اقتصادی از جمله کوچکسازی دولت و حرکت در مسیر اجرای اصل ۴۴ مطرح کند. از ترور اسماعیل هنیه در جریان مراسم تحلیف و آغاز فعالیت دولت گرفته تا تنشها و درگیریهای منطقهای که پس از آن ادامه یافت، شرایطی ایجاد کرد که بخش قابل توجهی از توان دولت صرف مدیریت مسائل فوری و اضطراری شد.
با این حال این شرایط نمیتواند توضیح کاملی برای تداوم مشکلات ساختاری خصوصیسازی در اقتصاد باشد. تجربه دو تا سه دهه گذشته نشان میدهد بخش قابل توجهی از واگذاریهای انجامشده یا موفق نبودهاند یا پس از مدتی با ابطال مواجه شدهاند یا حتی پس از واگذاری، دولت همچنان از مسیرهای مختلف در تصمیمگیری و مدیریت شرکتهای به ظاهر خصوصیشده نفوذ را حفظ کرده است.
به همین دلیل فاصله میان شعارهای مربوط به کوچکسازی دولت و اجرای واقعی آن همچنان قابل توجه است. یکی از ریشههای اصلی این مسئله، ساختار موجود در فرآیند خصوصیسازی است جایی که متولی واگذاری شرکتهای دولتی، خود دولت است. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد نهاد متولی خصوصیسازی باید تا حد امکان مستقل از دولت عمل کند.
پدیده خصوصی سازی دولتی در ایران
در بسیاری از کشورها بویژه پس از موج خصوصیسازی در دوره نخستوزیری مارگارت تاچر در بریتانیا بر ایجاد نهادهای مستقل برای مدیریت فرآیند واگذاری تأکید شد اما در ایران، همچنان ساختاری وجود دارد که دولت از یک سو مالک و مدیر بسیاری از شرکتها است و از سوی دیگر مسئول واگذاری همان شرکتها محسوب میشود. موضوعی که زمینه ایجاد تضاد منافع را فراهم میکند.
همانطور که برخی مسئولان اقتصادی نیز اشاره کردهاند، شرکتهای دولتی به دلیل برخورداری از منابع عمومی و ارتباط مستقیم با دولت، میتوانند زمینهساز شکلگیری رانت و ناکارآمدی شوند. حتی در مواردی، بودجه و عملکرد بسیاری از شرکتهای دولتی نیز با چالشهای نظارتی مواجه است و مجلس و نهادهای نظارتی همواره بر ضرورت شفافیت بیشتر در این حوزه تأکید داشتهاند.
برای اصلاح این وضعیت، مجموعهای از اقدامات همزمان ضروری است از اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد نهاد مستقل برای خصوصیسازی گرفته تا تقویت قوانین نظارتی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای جلوگیری از تداوم نفوذ دولت در شرکتهای واگذار شده.
در این میان، سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه نیز میتوانند با تدوین مقررات مشخص از اعمال نفوذ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در شرکت هایی که سهام آنها واگذار شده جلوگیری کنند بویژه در مواردی که دولت به صورت مستقیم یا از طریق مالکیتهای زنجیرهای و تو در تو، همچنان سهم بالایی در اختیار دارد.
اگر اصلاحات ساختاری، قانونی و نظارتی به صورت همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود فاصله میان وعدههای خصوصیسازی و واقعیت های اجرایی کاهش یابد و بخشی از اهداف اصل ۴۴ یعنی کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی، محقق شود.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
