"فارس" به چند ابهام حسابرس دیوان محاسبات پاسخ داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به ابهامات حسابرس دیوان محاسبات از جمله عدم شناسایی و افشای ذخیره بابت وجه التزام تاخیر در پرداخت بدهی برخی شرکت‌های فرعی، پاسخ داد.

بر اساس این گزارش، "فارس" در پاسخ به دیوان محاسبات، اعلام کرد: در خصوص عدم شناسایی و افشای ذخیره بابت وجه التزام تاخیر در پرداخت بدهی برخی شرکت‌های فرعی ضمن تاکید بر مسئولیت شرکت اصلی در تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری، بررسی موضوع از منظر صورت‌های مالی تلفیقی مستلزم توجه همزمان به ماهیت شخصیت اقتصادی واحد در تلفیق، معیارهای شناخت ذخیره، اطلاعات و شواهد موجود در تاریخ گزارشگری، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ های فرعی و وضعیت مطالبه شرکت نفت در مقاطع مربوط است. بر این اساس دلایل عدم انجام تعدیل مستقل بابت مبلغ مورد اشاره در صورت‌های مالی تلفیقی به شرح زیر ارائه می‌شود.

1. مسئولیت شرکت اصلی در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۹ صورت‌های مالی تلفیقی، شرکت اصلی مکلف است اطلاعات مالی شرکت‌های تحت کنترل را در صورت‌های مالی تلفیقی به گونه‌ای منعکس کند که وضعیت مالی و عملکردی گروه به عنوان شخصیت اقتصادی واحد ارائه شود.

شرکت اصلی در اجرای این تکلیف، صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی را که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته بود به همراه سایر اطلاعات و شواهد در دسترس مبنای فرایند تلفیق قرار داده است. در صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی مورد بحث و چه التزام موضوع نامه دیوان محاسبات به عنوان بدهی شناسایی نشده و حسابرسان مستقل شرکت‌های فرعی نیز عدم شناسایی این مبالغ را به عنوان تحریف صورت‌های مالی یا موضوع تعدیل گزارش حسابرسی اعلام نکرده‌اند.

بنابراین شرکت اصلی در فرایند تلفیق با صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ای مواجه بوده که بدهی مورد ادعای فعلی در آنها احراز و شناسایی نشده بود. این امر به معنای انتقال مسئولیت شرکت اصلی در قبال صورت‌های مالی تلفیقی به حسابرس شرکت فرعی نیست اما صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس مستقل شرکت فرعی از جمله شواهد مهم و قابل اتکایی در دسترس مدیریت شرکت اصلی در فرایند تلفیق بود.

2. صورت تطبیق‌های تهیه شده فی ما بین شرکت‌های گروه با شرکت نفت قبل از مجمع فاقد وجه التزام مورد مطالبه بود. قبل و هنگام برگزاری مجامع شرکت‌های فرعی، صورت تطبیق حساب فی ما بین شرکت‌های مربوط و شرکت نفت تنظیم و مورد تایید قرار گرفته و وجه التزام مورد ادعا در صورت تطبیق منعکس نبود. این سند از منظر ارزیابی مدیریت شرکت اصلی اهمیت ویژه دارد. زیرا صرفاً یک سند داخلی شرکت فرعی نبوده بلکه حاصل تطبیق حساب با طرف مطالبه کننده بود.

بنابراین شرکت اصلی هنگام ارزیابی اطلاعات شرکت فرعی با وضعیتی مواجه بوده که نه تنها شرکت فرعی وجه التزام را بدهی خود تلقی نکرده بود بلکه در صورت تطبیق حساب با طرف مقابل نیز چنین مبلغی منعکس نشده است. این امر یکی از شواهد مهم در ارزیابی صورت‌های مالی تلفیقی در تاریخ گزارشگری محسوب می‌شود.

۳. عدم انجام ترتیبات مقرر توسط شرکت نفت مبتنی بر آیین نامه اجرایی بند ژ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز بخشی از شواهد موجود در تاریخ گزارشگری بود. مقررات مربوط به وجه التزام تکالیف مشخصی را برای فروشندگان کالا و خدمات دولتی مقرر کرده از جمله حسب مقررات مربوط فروشنده مکلف بوده مراتب اعمال وجه التزام را در موعد مقرر ابلاغ کرده در مقاطع مقرر اعلامیه‌های پرداخت مشتمل بر میزان بدهی، نحوه محاسبه وجه التزام و موعد پرداخت را صادر و ابلاغ و مانده مطالبات بروز شده را در سامانه سمادنو منعکس کند.حسب مستندات موجود در این خصوص ابلاغ مکرر در موعد مربوط انجام نشده، اطلاعیه‌های دوره‌ای مشتمل بر مبلغ و نحوه محاسبه وجه التزام به کیفیت مصوب در آیین نامه صادر و ابلاغ نشده و مبلغ مورد مطالبه در سامانه سمادنو نیز منعکس نشده است. شرکت اصلی از این موارد نتیجه نمی‌گیرد که عدم انجام هر یک از این تشریفات به تنهایی موجب سقوط حق احتمالی شرکت نفت است بلکه نکته حسابداری آن است که رفتار و سوابق طرف مطالبه کننده نیز بخشی از شواهدی بوده که مدیریت در ارزیابی وجود، مبلغ و قابلیت اندازه‌گیری تعهد در اختیار داشته است.

4. معیارهای شناخت ذخیره طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ احراز نشده بود. طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی، شناخت ذخیره مستلزم احراز همزمان معیارهای مربوط از جمله وجود تعهد فعلی ناشی از رویداد گذشته، محتمل بودن خروج منابع متضمن منافع اقتصادی برای تسویه تعهد و امکان برآورد اتکا پذیر مبلغ تعهد است.

در موضوع حاضر مجموعه شواهد موجود در اختیار مدیریت شرکت اصلی در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی شامل عدم شناسایی وجه التزام در صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی ، عدم ایراد حسابرسان مستقل نسبت به آن، صورت تطبیق حساب مورد تایید طرفین و فاقد وجه التزام، عدم انعکاس مبلغ در سمادنو و عدم اعلام و ابلاغ مبلغ مشخص طبق ترتیبات مقرر در آیین نامه بود.

۵. مسئولیت شرکت اصلی در تلفیق به معنای ایجاد خودکار بدهی ثبت نشده در شرکت‌های فرعی نیست. شرکت اصلی مسئولیت کامل نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی را می‌پذیرد اما این مسئولیت به معنای آن نیست که هرگاه طرف قرارداد یکی از شرکت‌های فرعی مبلغی را مطالبه کند، شرکت اصلی مکلف باشد بدون احراز معیارهای شناخت راسا بدهی جدید در سطح تلفیق ایجاد کند. برای انجام تعدیل مستقل در تلفیق باید شواهد کافی وجود داشته باشد که نشان دهد صورت‌های مالی شرکت فرعی از حیث مورد نظر نیازمند تعدیل است.

در موضوع حاضر شرکت اصلی با مجموعه‌ای از شواهد هم جهت مواجه بود. صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت فرعی فاقد وجه التزام گزارش حسابرس مستقل فاقد ایراد نسبت به موضوع صورت تطبیق حساب تایید شده طرفین و فاقد وجه التزام عدم انعکاس مبلغ در سمادنو، عدم انجام ابلاغ و اعلام‌های دوره‌ای مورد بحث مجموع این شواهد، مبنای قضاوت مدیریت شرکت اصلی در عدم انجام تعدیل مستقل در سطح تلفیق بود.

6. صیانت از حقوق سهامداران شرکت اصلی نیز مستلزم اجرای متوازن استانداردها است. مسئولیت مدیریت شرکت اصلی در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی صرفاً به جلوگیری از کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها محدود نمی‌شود. همان اندازه که عدم شناسایی یک بدهی واجد شرایط شناخت موجب تحریف صورت‌های مالی است، شناسایی بدهی یا هزینه‌ای که معیارهای شناخت و اندازه‌گیری استانداردها را احراز نکرده نیز می‌تواند موجب تحریف صورت‌های مالی شود.

از این رو مدیریت شرکت اصلی نه مجاز است برای حفظ سود سهامداران از شناسایی بدهی واقعی و واجد شرایط شناخت خودداری کند و نه مجاز است صرفاً از باب احتیاط، بدهی مورد اختلافی را که معیارهای شناخت و اندازه‌گیری آن احراز نشده، شناسایی و از سود و حقوق مالکانه گزارش شده گروه بکاهد. بنابراین صیانت از حقوق کلیه سهامداران در این موضوع نه دلیل مستقل برای عدم شناسایی بلکه نتیجه اجرای صحیح، بی‌طرفانه و متوازن استانداردهای حسابداری است.

با فرض قطعیت جرایم شرکت‌های گروه، جرایم به خریداران محصولات( عمدتاً شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی) منتقل و وصول خواهد شد. لذا بررسی آثار مالی و اقتصادی موضوع مستلزم لحاظ کردن همزمان مطالبات و بدهی‌های مرتبط است.

- هلدینگ خلیج فارس از طریق شرکت NPCI که شرکت ثبت شده در انگلستان است مالک ۴۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی مهر است. ۶۰ درصد مابقی متعلق به سهامدار خارجی در تایوان است. این رای ناشی از داوری دلالت بر مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار بدهی شرکت پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم است. در اجرای احکام صادره اعیان و مستحدثات پتروشیمی مهر قیمت گذاری شده و در فرایند حراج فعلاً در اختیار پتروشیمی جم قرار گرفته است.

علاوه بر اینکه عرصه آن شرکت و بهره‌برداری مالکانه از آن در اختیار پتروشیمی مهر قرار دارد. پتروشیمی جم تا کنون بابت رای درآمدی در حساب‌ها منظور نکرده است. قابل توجه اینکه پتروشیمی مهر، شرکت فرعی و مشمول تلفیق این هلدینگ نبوده بلکه شرکت وابسته است که طبق استانداردهای حسابداری و در صورت نهایی شدن تمام شرایط و از طریق ساز و کار شرکت NPCI به نسبت سهام ارزش دفتری سرمایه‌گذاری( ۳.۹ هزار میلیارد تومان) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مسئولیت سهامداران( هلدینگ خلیج فارس) به میزان سهام است و در صورت تصویب ورشکستگی تنها عددی که در صورت‌های مالی هلدینگ از طریق شرکت NPCI قابل ثبت است مبلغ ۳.۹ هزار میلیارد تومان است که با توجه به روند پیگیری‌های سرمایه‌گذار خارجی در خصوص رای صادره و تضامین صادر شده توسط دولت به آن سرمایه‌گذار پیگیری لازم توسط مراجع ذی‌صلاح در خصوص حل و فصل موضوع در دست اقدام است.

- مطالبات ارزی هلدینگ خلیج فارس از پتروشیمی ایلام که مبنای ایجاد آن از زمان انتقال از شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC به هلدینگ خلیج فارس بوده و مبنای دولتی داشته است. از طرفی طبق صورت‌های مالی روند توقف زیان در سال ۱۴۰۴ آغاز و ضمن نداشتن زیان جدید به سود خالص رسیده و زیان انباشته آن نیز کاهش یافته است. موضوع تامین خوراک این شرکت بهبود یافته و میزان تولید آن نشان از فعالیت مناسب و عدم توقف فعالیت شرکت دارد.

65 درصد سهام این شرکت متعلق به پترول بوده و ۷۰ درصد سهام پترول نیز به هلدینگ خلیج فارس تعلق دارد و اقدامات لازم جهت ریالی کردن این مطالبات و نحوه تسویه آن از طریق قرارداد OFF-TAKE محصول در حال طی مراحل تصویب در هیئت مدیره هلدینگ است که از این طریق این مطالبات ارزی در یک بازه زمانی مناسب و مشخص تسویه شود. لذا شواهد متقنی دال بر غیر قابل وصول بودن این اقلام یا سوخت شدن آن یا مشکوک الوصول بودن آن وجود ندارد. ضمن اینکه تصویر مطالبات ارزی طبق روال سنوات قبل در سال جاری نیز انجام شده و طبق استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی تلفیقی سود تسعیر ایلام از حساب‌ها حذف شده است.

- سهام هلدینگ در شرکت پتروشیمی فیلیپین ۶۰ درصد بوده و ۲۰ درصد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و ۲۰ درصد باقی مانده متعلق به سهامدار خارجی است. از سال گذشته مذاکرات متعددی با سهامداران صورت گرفته تا هلدینگ بابت تصفیه مطالبات، تجهیزات مستقر در سایت کارخانه را به ایران جهت بهره‌برداری در یکی از مجتمع‌های پایین دستی انتقال دهد. اقدامات لازم در این خصوص در جریان بوده و شواهدی مبنی بر اینکه این مطالبات و سرمایه‌گذاری انجام شده نیاز به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول داشته باشد وجود ندارد.

- با توجه به رعایت کامل استانداردهای حسابداری در خصوص صورت‌های مالی تلفیقی هیچگونه عدم رعایت استاندارد وجود نداشته و کلیه اثرات معاملات درون گروهی در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی حذف شده است.

- در خصوص لحاظ آثار مالی جنگ برای شرکت‌های خسارت دیده کما اینکه در گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی شرکت‌های تابع درج شده، هلدینگ نیز نسبت به افشای کامل در ذیل یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی اقدام کرده و حسابرس نیز در بند تاکید بر مطالب خاص نسبت به آنها اظهار نظر کرده است. با توجه به اینکه تاریخ ایجاد خسارت در فروردین ماه ( پس از پایان سال مالی شرکت‌های آسیب دیده) که سال مالی آنها اسفند ۱۴۰۴ است این آثار طبق استانداردهای گزارشگری در صورت‌های مالی افشا شده و هرگونه آثار مترتب پس از کارشناسی دقیق در صورت‌های مالی سال منتهی به اسفند ۱۴۰۵ شرکت‌های فرعی به بهای مندرج در دفاتر اعمال خواهد شد.

لذا این شرکت در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و اصلی، نهایت دقت در رعایت استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی را به عمل آورده و گزارش حسابرس قانونی و بازرس( سازمان حسابرسی) نیز موید همین مطلب است.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام