دلایل و آثار افزایش نرخ بهره آمریکا و برآوردی از اثر محدود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا منجذب دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد امور عمومی دانشگاه خوارزمی در واکنش تصویب نخستین افزایش نرخ بهره آمریکا در ۳ سال اخیر و از 3.75 به 4 درصد، اعلام کرد: این تصمیم در پاسخ به ترکیبی از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی و شامل موارد زیر اتخاذ شده است.

مقابله با تورم چسبنده (اصلی‌ترین دلیل): تورم آمریکا همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اوت ۲۰۲۶، رشد سالانه ۳.۴ درصدی را ثبت کرد. همچنین شاخص تورم مورد ترجیح فدرال رزرو (PCE) رشد سالانه ۳.۷ درصدی را نشان داد.

شوک قیمت انرژی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی: تشدید تنش‌ها و جنگ خاورمیانه به‌ویژه با ایران باعث اختلال در عرضه نفت خام و جهش قیمت جهانی انرژی شده و نفت برنت از بشکه‌ای حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. این افزایش قیمت انرژی مستقیماً هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و به تورم دامن زده است.

تعرفه‌های جدید: اعمال تعرفه‌های تجاری، هزینه واردات را افزایش داده و به‌ عنوان عامل تورمی عمل می‌کند.

تقاضای ناشی از هوش مصنوعی: سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تقاضا برای تراشه‌های کامپیوتری، تجهیزات فناوری و برق را به‌شدت افزایش داده و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است.

حفظ اعتبار و استقلال فدرال رزرو: با توجه به تورم بالا، عدم اقدام فدرال رزرو می‌توانست به اعتبار سیاست‌گذاری آن آسیب بزند و انتظارات تورمی را بیشتر کند. این تصمیم همچنین به‌ عنوان آزمونی برای استقلال این نهاد در برابر فشارهای سیاسی (مانند درخواست‌های دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره) تلقی می‌شود.

آیا رکود اقتصادی به وجود می‌آید؟

افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تورم، معمولاً از طریق کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را کند می‌کند و می‌تواند ریسک رکود را افزایش دهد. در مورد آمریکا، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که احتمال رکود افزایش یافته اما همچنان قطعی نیست.

افزایش احتمال رکود: مؤسسه RSM احتمال رکود در ۱۲ ماه آینده را ۳۰ درصد برآورد کرده که نسبت به قبل از جنگ (۲۰ درصد) افزایش یافته است. این شرایط به‌عنوان "رکود تورمی خفیف" (Stagflation Light) توصیف شده است. یعنی ترکیبی از رشد کند، تورم بالا و افزایش بیکاری.

پیش‌بینی کاهش رشد: پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سال جاری از ۲.۴ به ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

دیدگاه‌های متفاوت: برخی مؤسسات مانند گلدمن ساکس ،احتمال رکود را کمی کاهش داده و به ۲۵ درصد رسانده‌اند که نشان‌دهنده مقاومت نسبی اقتصاد آمریکا است. با این حال این رقم همچنان بالاتر از سطوح قبل از تنش‌های اخیر است.

جمع‌بندی

افزایش نرخ بهره آمریکا، اقدامی برای مهار تورم بالایی است که عمدتاً ریشه در شوک‌های عرضه ( انرژی و تعرفه‌ها ) و تقاضای قوی (هوش مصنوعی) دارد. این سیاست انقباضی، ریسک رکود را افزایش داده و اقتصاد را در مسیر رشد کندتر و همراه با تورم بالا (رکود تورمی خفیف) قرار می‌دهد. با این حال به دلیل ماهیت عمدتاً عرضه‌ محور تورم فعلی، تأثیر افزایش نرخ بهره بر مهار کامل آن ممکن است محدود باشد.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام