سازمان بورس ابطال رای انضباطی را تکذیب و به سهامداران توصیه کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، موسوی خوشدل پس از انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با عناوینی نظیر صدور رأی تاریخی علیه آرای انضباطی سازمان بورس، پایان مصونیت تصمیمات سازمان بورس و ادعای ابطال احکام انضباطی بورسی در خصوص جزییات این پرونده، اعلام کرد: یکی از فعالان بازار که در مراجع تخصصی و انضباطی بازار سرمایه به دلیل ارتکاب تخلف حرفه‌ای محکوم شده بود با طرح دعوا در دادگاه تلاش کرد رأی قطعی انضباطی صادره را ابطال کند.

دادگاه حقوقی با توجه به صلاحیت انحصاری و تخصصی مراجع انضباطی بورس، دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار "عدم استماع دعوا" صادر کرد. در ادامه شعبه تجدیدنظر بدون اظهارنظر نسبت به ماهیت پرونده انضباطی، استدلال دادگاه حقوقی را نپذیرفت و پرونده را به آن دادگاه عودت داد.

قانون بازار اوراق بهادار (ماده ۳۵)، رسیدگی به تخلفات بورسی را با طراحی ساز و کاری منحصراً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی انضباطی سازمان بورس قرار داده و آرای صادره را "قطعی و لازم‌الاجرا" دانسته است. فلسفه این سیاست تقنینی نیز کاملاً مشخص است، رسیدگی به تخلفات بورسی، نیازمند تخصص و اشراف ویژه و دسترسی به داده­ های معاملاتی است و دادگاه‌های عمومی جایگزین مراجع تخصصی مستقر در نهادهای تنظیم‌گر نمی‌شوند.

رسیدگی به تخلفات بورسی در سایر کشورها نیز به همین نحو طراحی شده که مراجع تنظیم­ گر حاکمیتی نسبت به رسیدگی­ های تخصصی به تخلفات بورسی اقدام و متخلفین را با مجازات­ های انتظامی تنبیه می­ کنند.

دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده، رأی انضباطی صادره از سوی سازمان بورس را ابطال یا نقض نکرده بلکه نسبت به عودت پرونده به دادگاه نخستین جهت رسیدگی به ابعاد شکلی پرونده اقدام کرده است.طبق نظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه صرفاً باید بررسی کند آیا موازین قانونی در رسیدگی به تخلفات شخص توسط مراجع انضباطی سازمان بورس رعایت شده یا خیر؟

برای مثال آیا فرصت دفاع به شخص متخلف اعطا شده یا خیر؟ با این فروض نیز در نهایت همان مرجع انضباطی تخصصی صلاحیت رسیدگی مجدد خواهد داشت. این رأی آن گونه که در فضای رسانه­ ای عنوان شده، رأی تاریخی و بدیع محسوب نمی­ شود. چرا که سابقاً نیز معدودی از قضات محاکم نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی مبادرت کرده­ اند که در تمامی موارد نیز رعایت موازین قانونی توسط مراجع انضباطی سازمان بورس در نهایت مورد تأیید قرار گرفته است.

غالب محاکم و دادگاه­ ها، همین میزان از نظارت قضایی بر آرای مراجع انضباطی بورسی را نیز نپذیرفته و آن را برخلاف نص صریح ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار دانسته­ اند. چرا که به موجب این ماده قانونی آرای انضباطی سازمان بورس، قطعیت داشته و قابل نظارت قضایی نیست.

برخی وکلا و موسسات حقوقی برای جذب پرونده و کسب درآمدهای کلان، تصمیم مقدماتی و صرفاً شکلیِ دادگاه را با برچسب "رأی تاریخی" یا "پایان مصونیت تصمیمات سازمان بورس" منتشر می­ کنند تا امید واهی در دل محکومان انضباطی ایجاد کنند. این نوع تبلیغات غیرواقعی صرفاً سبب تحمیل هزینه‌های گزاف مالی به محکومان انضباطی می‌شود، بدون اینکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. به فعالان بازار توصیه می‌شود فریب این کارزارهای تبلیغاتی را نخورند.

سیاست سازمان، صیانت همه‌جانبه از حقوق سهامداران و شفافیت بازار است و نهاد ناظر در برخورد با تخلفات و اجرای احکام انضباطی با فضاسازی‌ های کاذب رسانه‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام