هشدار مظاهری به تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طهماسب مظاهری در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه دوم سیما گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و ابلاغیه ایی صادر کرد. ضمن اینکه آن لایحه هم درحال نهایی شدن است.

وی با اشاره به وجود 100هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده که حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است. علاوه بر آن بانکها بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.

مظاهری افزود: حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند.بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره افزود: جمع این ارقام موجب شده با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.بنابراین تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.

به گفته مظاهری رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود. نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم. در این میان کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است.

وی افزود: این کارگروه ها اختیارات هیئت مدیره بانک ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد.

انتهای پیام