عسکری مارانی پیش شرط های رونق بازار سرمایه و صنعت خودرو را همراه با نرخ ارز اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران و از پیش‌کسوتان بازار سرمایه به فارس گفت: بعد از برجام برای اینکه به آینده بتوانیم فکر کنیم با ابهام های زیادی مواجه هستیم که خروج از آنها همگی به حرکت‌های جسورانه مدیران بستگی دارد. به طور مثال در حالی 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان بازار عمدتاً قفل است که هم اکنون برای بخش لیزینگ و فروش صنعت خودرو مشکل وجود دارد.
وی افزود: برای رونق صنایع از جمله صنعت خودرویی باید در گام اول سپرده قانونی در بانک ها کاهش یابد. اگر دارایی های بانک ها بجای سپرده قانونی در نظر گرفته شود می‌توان انتظار داشت نقدینگی راکد در جامعه به حرکت در آید.
این مقام مسئول در مورد نفش سرمایه گذاری ملی ایران در صنعت خودرو نیز گفت : این شرکت حدود 2 درصد سهام سایپا را داشته و عمدتاً به صورت خرد از بازار خریده است. آرایش پرتفوی "ونیکی" در صنایع اصل 44 و به خصوص در صنایع خودرویی چینش شده اما اینکه در کدام صنایع جابجا شود کاری است که کارشناس ها هر زمان انجام می دهند.
به گفته عسکری مارانی سیاست سرمایه گذاری ملی ایران در مدیریت دارایی ها به گونه ای است که بعد از خرید سهام و بلوک کردن، اقدام به فروش به بخش خصوصی توانمند می کند.
وی با برشمردن پیش شرط های رونق در بازار سرمایه و صنایع گفت: در بخش مسکن سیاست های قانون تنبیهی اگر به گونه‌ای تبیین شود مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر اجاره بر املاک خالی و یا نقل و انتقالات در برنامه ششم اقتصادی متوقف شود بطور حتم صنایعی همچون مس ،فولاد، کاشی و سیمان حرکت خواهند کرد که همگی از صنایع بورسی هستند.
وی ادامه داد: چین با کنترل قیمت جهانی فولاد توانسته نرخ ها را افزایش دهد اما قیمت داخلی فولاد در ایران افزایش نیافته است.چون اقتصاد ایران از کشش لازم برخوردار نیست. بنابراین هر گونه ترسیم چشم اندازی بر این مبنا خواهد بود که سیاست داخلی چیست.
عسکری مارانی با تاکید بر اینکه معامله گران بازار سهام حتما به وضع نقدینگی شرکت ها و نسبت P/E شرکت ها توجه کنند، ادامه داد: سهامداران اقلیت و همچنین سایر صاحبان سهام به دلیل ضعف نقدینگی بنگاهها نباید به دنبال تقسیم سود در بنگاه ها باشند تا بتوان سال‌های خوبی را پیش رو دید.
وی در مورد نرخ ارز هم گفت: نرخ ارز باید متعادل و یکسان شود تا بتوان با سایر بازارها از جمله سهام یا کالا تعامل داشت و مبادلات بین المللی امکان ورود و خروج سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند تا در عمل وارد بازارهای جهانی شد. دراین میان دولت باید از اینکه اقتصاد سیاسی قیمت ارز را تعیین کند دست بردارد.
به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه ، در شرایطی که امسال دستمزد کارگران با افزایش 16 درصدی مواجه بوده اگر نرخ دلار بالا نرود به خاطر افزایش هزینه ها یا صادرات متوقف می شود و یا زیان‌ده می‌شود. بنابراین باید نرخ دلار متعادل با افزایش قیمت تمام شده بنگاه ها حرکت کرده و از دامپینگ‌های کالایی جلوگیری کند.
عسکری مارانی با بیان اینکه می توان اتفاق های خوب را برای بازار سرمایه رقم زد عنوان کرد: این انتظارها به شرط اینکه نگاه دولتمردان و قانون‌گذاران و همه دستگاه ها بر اساس اقتصاد مقاومتی و افزایش توان و دانش فنی بنگاه ها باشد و بتوان آلایندگی کارخانجات را کاهش داد می تواند رقم زده شود.سیاست های دولت بستگی به نحوه و سرعت اقدام های عملیاتی خواهد داشت و باید دید این سیاست ها چگونه می تواند تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد تا بتوان در نهایت چشم انداز بازار سرمایه را تبیین کرد.
انتهای پیام