وی ادامه داد: تجارت مقوله‌ای است که با تصمیمات اثرگذار و یا نادرست می‌تواند به سرعت رشد کرده و یا نزول کند اما حوزه صنعت به راحتی نمی‌تواند با رشد همراه باشد و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله است.
این مقام مسئول با اشاره به این‌که در اواخر دهه ۸۰ شرایط به گونه‌ای دنبال شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی به صنعت آسیب زد گفت: افزایش میزان واردات کالاهای مصرفی طی این دوره بدون توجه به وضعیت داخلی موجب عملکرد منفی در بخش صنعت و زراعت شد.
وضعیت نامطلوب صنعتی در ابتدای دولت یازدهم
مرتضوی با تاکید بر این که کالاهای نامرغوب وارداتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جایگزین کالاهای داخلی شد،عنوان کرد: وقتی به روحانی و نعمت زاده، دولت و وزارت صنعت تحویل داده شد، رکود تورمی در صنایع داخلی به نقطه نامطلوبی رسیده بود. علاوه بر این زیان‌های انباشته، در معرض ورشکست بودن و نیز تعطیلی کارخانه‌ها میراثی بود که به دولت یازدهم رسید.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به این که کشور در شرایط تحریم بودفواحدهای صنعتی چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشتند و بیکاری کارگران از جمله معضل‌های اساسی به حساب می‌آمد. تحریم کار را به گونه‌ای پیش برده بود که بازارهای داخلی و خارجی را به رقبا تقدیم کرده بودیم و نیازمند کسی بودیم که در حوزه صنعت این بخش را به خوبی بشناسد و ویرانه‌ای را تحویل گیرد.
رییس خانه صنعت استان تهران به شرایط انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت در دولت یازدهم اشاره و عنوان کرد: با توجه به عملکرد نعمت زاده در وزارت صنایع دولت سازندگی و نیز عملکرد در بخش پتروشیمی با توجه به این که دارای قاطعیت فردی بود و از آواربرداری نمی‌ترسید به عنوان وزیر صنعت انتخاب شد. ما در گذشته با وی کار کرده بودیم و می‌دانستیم آواربرداری کار بسیار سختی است و نیازمند افرادی متخصص در بخش‌های مختلف است.
مرتضوی با بیان این‌که در حال حاضر اهمیت تولید و اشتغال با توجه به صحبت‌های رهبری برکسی پوشیده نیست،افزود: باید با نگاه ویژه به حوزه صنعت و زراعت داخلی تولید و اشتغال را فعال کنیم و در این بین به این مساله توجه داشته باشیم که تحریم‌ها در دو ساله اول دولت همچنان پابرجا بود و در کشور رشد منفی داشتیم اما خوشبختانه با انضباط مالی که در بخش‌های مختلف توسط دولت ایجاد شد شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف بودیم.
نقاط مثبت کارنامه نعمت‌زاده
وی در مورد عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت گفت: برخی ممکن است با نظرم مخالف باشند اما بنده عملکرد دو ساله پایانی این وزارتخانه را موفق می‌دانم، هرچند طی سال سوم و چهارم فعالیت نعمت زاده حملات بسیاری به این وزارتخانه وارد شد و رقبای سیاسی و دستگاه‌های مختلف داخلی موقعیت ویژه حوزه صنعت را برنتابیدند و تلاش را برای آسیب زدن به کار بستند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: عده‌ای موضوع مسن بودن نعمت زاده را پیش کشیدند، عده‌ای صحبت از تجارت شخصی وی کردند و عده‌ای نیز دو سال پیگیر تعویض وزیر صنعت بودند اما خوشبختانه این وزارتخانه اعتماد را از دست نداد و سعی کرد در مسیر گام بردارد.
مرتضوی با بیان این‌که تصور بنده براین است که صنعت کشور در دوره برزخی به نعمت زاده تحویل داده شد، اظهار داشت: طی این دوره نعمت زاده تلاش کرد تا شرایط را مدیریت کند اما سایر دستگاه‌ها به خوبی نتوانستند در این مسیر همراه باشند و بازی‌های سیاسی مختلفی در این راستا شکل گرفت.
وی افزود: افزایش میزان تعرفه‌های وارداتی برای حمایت تولید داخلی، راه‌اندازی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد رشد در بخش صنعت، تلاش برای تغییر نگرش جامع برای حمایت از تولید داخلی و عدم به کارگیری کالاهای خارجی از جمله مواردی بود که در طی دوره وزارت نعمت زاده به طور ویژه به آن توجه شد.
رییس خانه صنعت استان تهران ادامه داد: فعالیت شوراهای گفت‌وگو، فعال شدن ستادهای تسهیل و شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از دیگر نکات مثبت عملکرد وزارت صنعت به شمار می‌آید.
نقاط منفی عملکرد نعمت زاده
مرتضوی همچنین با بیان این که ارتباط با بخش خصوصی طی این دوره افزایش یافت،عنوان کرد: هرچند ارتباط با بخش خصوصی در این دوره مد نظر قرار گرفت اما میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی همچنان کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم که در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در واگذاری صنایع زیان‌ده که نمی‌توانیم با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند عمل کنیم باید طی یک دوره انتقالی این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و اصراری به فروش آنها نداشته باشیم. افرادی هستند که شخصیت‌های اقتصادی برجسته‌ای در خارج از کشور به حساب می‌آیند و پروژه‌های مختلف اقتصادی به آنها واگذار شده اما همچنان در داخل فرصتی به آنها داده نمی‌شود.
این فعال بخش خصوصی با تصریح این که یکی از نقاط ضعف کارنامه وزارت محمدرضا نعمت زاده این است که نتوانسته بخش مالی کشور را با تولید همراه کند، گفت: نعمت‌زاده نتوانست بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی نیز با حوزه تولید ناموفق بود.
مرتضوی با بیان این که اگر در مقوله‌هایی همچون گندم، چغندر و دانه‌های روغنی نمی‌توانستیم با پیشرفت مواجه شویم شاهد کار بزرگی در بخش صنعت نبودیم، عنوان کرد: ما همچنان نقشه مالی حمایت از تولید را مدنظر قرار نداده‌ایم و حتی در طرح‌های کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیت‌مان ۱۰۰ درصد نبوده در حالی که اگر شما در زمان اضطرار به سر ببرید باید بازدهی‌تان ۱۲۰ باشد. در حالی که ما نتوانسته‌ایم ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاه‌های دارای اشکال سوق دهیم و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخش‌های درگیر را نیز شامل می‌شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره حضور نعمت زاده در وزارت صنعت دولت یازدهم وجود داشت،افزود: طی دو ساله پایانی شاهد حاشیه‌های مختلفی بودیم و این حواشی وزارتخانه را آزار داد. هرچند عملکرد شخص نعمت زاده را مثبت می‌دانم و اعتبار و انرژی که وی به این حوزه وارد کرد قابل دفاع است، اما مشکلات مختلفی پیرامون حضور وی وجود داشت که آسیب پذیری بخش تولید را افزایش داد.
رییس خانه صنعت استان تهران ادامه داد: هرچند نعمت زاده خود را در معرض این حاشیه‌ها و مشکلات قرار داد، اما باید با سیاست حواشی را مدیریت می‌کردیم که این اتفاق رخ نداد.
درخواست‌ها از دولت دوازدهم
مرتضوی با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت در چهار سال آینده به بخش خصوصی اهمیت بیشتری دهد، گفت: در چهار سال آینده دیگر کسی نمی‌تواند از آواربرداری صحبت کند و بگوید که زمانی را برای این کار اختصاص داده، چرا که ما وارد فضای جدید تولید شده‌ایم و باید در این راستا گام برداریم.
وی با بیان این که بانک‌ها نیز باید با حفظ موجودیت وارد کارزار شوند، اظهار داشت: هرچند بانک‌ها حفظ موجودیت را مهم‌تر می‌دانند اما اگر می‌خواهیم به رقم یک میلیون شغل در سال برسیم نیازمند کمک بخش‌های مختلف هستیم،چه در حوزه خدمات، چه در بخش زراعت، چه توسط بانک‌ها و چه از طریق شورای پول و اعتبار و نیز سایر بخش‌های مرتبط باید حمایت‌های مختلف از حوزه صنعت مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام
