وی افزود: علی رغم تمام تلاش در وزارت صنعت و سازمان های استانی آن حجم مطالبات دولت از محل حقوق دولتی رو به افزایش بوده و بهره برداران نیز به دلیل کاهش نقدینگی توان پرداخت معوقات دولت را در موعد مقرر قانونی نداشتند .
این مقام مسئول توضیح داد: از این رو ۲ راهکاردر پیش گرفته شد. یکی اینکه افزایش فشار به معدنکاران،سلب صلاحیت ،کاهش تولید و از بین رفتن فرصت های شغلی و تولید منجر می شد. راهکار دوم مدیریت موضوع با ارایه مهلت های مناسب ، تقسیط بدهی حقوق دولتی هم چنین پیشنهاد عدم افزایش قیمت های پایه حقوق دولتی و غیره بود که ما راه کار دوم را اتخاذ کردیم.
موسوی افزود: پیشنهاد بخشودگی جرایم حقوق دولتی معادن که با موافقت معاون وزارت صنعت و تایید وزیر در سال ۹۵ با مکاتبات لازم دفتر معاون اول رییس جمهور انجام شد و با موافقت وی و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصاد دولت موارد با حضور نمایندگان معاونت امور معادن وزارت صنعت در کمیسیون اقتصاد مطرح و در نهایت منجر به مصوبه چهارم تیر و ابلاغ بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن شد.
وی تصریح کرد:موافقت با این پیشنهاد وزارت صنعت، بخش مهمی از نقدینگی معادن را به سمت تولید هدایت کرده و از سوی دیگر مبلغ قابل توجهی از معقوقات دولت در این رابطه وصول خواهد شد. با این اتفاق مهم، طرفین مخاطب این مصوبه دولت و بنگاه های تولید معدنی از منافع آن بهره مند می شوند.
انتهای پیام
