غیرقانونی بودن قرارداد با رنو رد شد/ پاسخ به منتقدان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منصور معظمی در تاکید مجدد بر قانونی بودن قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو فرانسه و همچنین پاسخ به منتقدان به ایرنا گفت: مفاد اصل 44 قانون اساسی و اساسنامه ایدرو  این اجازه را صادر کرده است.

وی افزود: طبق اصل 44 ، سهام دولت در گروه دو مانند بانک، بیمه و خودرو نباید بیش از 20 درصد باشد. این در حالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از 10 درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، توجه بیشتر به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد این قراردادها را خواستار شد و گفت: این قرارداد در حالی به نتیجه رسید که شاهد اوج تحریم آمریکایی ها علیه ایران بودیم. همچنین در این قراردادها شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاری های خارجی به کشور هستیم و علاوه بر اینها، مردم می توانند از سواری خوردوهای با فناوری روز، با قیمتی منطقی و باکیفیت لذت ببرند.

معظمی گفت: اینها فرصت هایی است که در پس این قرارداد فراهم شده و باید تلاش کنیم شاهد قراردادهای بیشتری از این دست باشیم. امروزه شاهد خیل جمعیت بیکاران نیازمند شغل هستیم و این مهم از طریق ایجاد شغل امکانپذیر می شود که خود وابسته به سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: در حالی که وضعیت منابع مالی کشور روشن و مشخص است و بخش خصوصی از بزرگی و توانایی لازم برای اشتغالزایی در مقیاس بزرگ برخوردار نیست و کمتر ریسک می کند، باید از فضا، امکانات و فرصت های پس از برجام برای توسعه و بالندگی اجتماع و اقتصاد بهره برد.

معظمی ادامه داد:چنین قراردادهایی به مثابه فرصتی برای ایران هستند تا به جلب و جذب نیروی انسانی تحصیلکرده که سالیانه حدود یک میلیون نفر آنان وارد بازار کار می شوند، بپردازیم.

انتهای پیام