وی افزود: شاید این میزان برای یک معدن رقم قابل توجهی نباشد اما در کل نزدیک به هزار میلیارد تومان بخشودگی دیرکرد بدهی در پی اجرای این توافق نامه به ثبت می رسد.
این مقام مسئول درخصوص مطالبه اضافه برداشت در برخی معادن گفت: در سال ۹۲ بخشنامه ای طراحی شده که اضافه برداشت مشکلی نداشته و در طول مدت دو هفته می توان پروانه را اصلاح کرد.با لحاظ اینکه هر معدنی تناژ مشخص دارد، در مورد مواد معدنی طبقه یک ۱۰۰ درصد افزایش و در مواد معدنی طبقه دو تا ۵۰ درصد افزایش داریم و هر معدنی علاقه مند به تعدیل تناژ است لازم است اعلام کند.
سرقینی درخصوص تسهیل فعالیت معادن گروه یک افزود: بر اساس طرحی که از سوی خانه معدن تهران عنوان شده معادن گروه یک، دو و سه نیاز به پروانه اکتشاف نداشته و با دفترچه فعالیت می کنند.بخشی از نیاز فعلی معادن به شفاف سازی بخشنامه ها،ضروری است و در صورتی که موارد مبهمی اعلام شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درمورد مطالبه تامین زیرساخت های معدنی نیز گفت: به دلیل اعتبار اندک، تامین زیرساخت ها معطوف مجموعه های معدنی شده است.
انتهای پیام
