نوبخت : 13 هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر نوبخت در حاشیه برگزاری همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.
وی در مورد تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها با توجه به اینکه علاقه مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند،افزود: دو مشکل وجود دارد، یکی محدودیت سرمایه بانک‌ها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود که به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد و پول آن بازنگشته،اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته 29 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
این مقام مسئول در مورد ربوی بودن باطن نظام بانک‌ها گفت: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
نوبخت در پاسخ به سؤال ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و 3 مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند.
وی ادامه داد: حسب مورد یکی از 3 دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح را عنوان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است از اعضای جلسات بوده و حضور دارد. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.
نوبخت اظهار داشت: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود.هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.
انتهای پیام
