پیش‌بینی جذب30 میلیارد دلار تسهیلات و نظر 2 کارشناس اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، هیئت دولت روز یکشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ٩٧ را به تصویب رساند. بر‌اساس مصوبه هیئت دولت، در بودجه سال آینده نیز ٣٠ میلیارد دلار سقف تسهیلات خارجی در نظر گرفته شد. به اعتقاد کارشناسان، تسهیلات خارجی اگر بی‌محابا و بدون برنامه استفاده شود، صرفا بر حجم بدهی‌ها اضافه خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت به‌تازگی اعلام کرده،لایحه بودجه سال آینده، ١٥ آذر به مجلس ارائه خواهد شد.این لایحه بنا بر اقتضائات، ضرورت‌ها و تغییراتی که در سال‌های گذشته و در دولت یازدهم اتفاق افتاد، کاملا بودجه‌ای متفاوت از گذشته است به‌طوری‌که دست‌کم ۱۱ موضوع متفاوت در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ کرده‌ایم.
به گفته کارشناسان، در لایحه بودجه سال گذشته ٥٠ میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده بود اما برای یک دلار از این فاینانس نیز برنامه عملیاتی از سوی دولت پیشنهاد نشده بود. این در حالی است که در تمام نقاط دنیا قبل از پیشنهاد‌دادن فاینانس، ابتدا برنامه عملیاتی تدوین می‌شود و دریافت فاینانس تنها در شرایطی که پروژه با کمبود مالی مواجه باشد، در دستور کار قرار می‌گیرد. در غیر‌این‌صورت اگر دلار در قالب فاینانس وارد شود، به دلیل آنکه منافذ رانت و فساد در ایران باز است، این دلارهای وارداتی می‌تواند اصلا صرف تولید نشود و در اختیار گروهی خاص قرار بگیرد و بدهی ارزی برای دولت به همراه داشته باشد.
کارشناسان همچنین بر این باورند اگر پروژه‌ای با فاینانس خارجی تکمیل شود، باید حتما این پروژه عایدی ارزی داشته باشد، در‌حالی‌که در ایران، از فاینانس خارجی برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی برای تولید برق، خرید هواپیما، توسعه خطوط ریلی و مسائلی از این دست استفاده می‌شود که ارزآوری آنها به میزانی نیست که صرفه اقتصادی مناسب ایجاد کند.مجلس هم هیچ سازوکاری ندارد که اگر دولت به تعهدات فاینانسی عمل نکرد، قوه مجریه را به خاطر عملکرد بد مؤاخذه کند.
بحران بدهی، در انتظار آینده ایران
شیما نوروزی کارشناس اقتصادی معتقد است،ایران در زمینه جذب فاینانس‌ها و هزینه‌کرد تسهیلات خارجی چندان موفق عمل نکرده است.تسهیلات خارجی در ذات خود بد نیست اما اینکه چگونه از آن استفاده کنیم، مهم است و اینکه در هر تأمین مالی که انجام دهیم، بعد از آن باید بازپرداخت اصل و فرع را داشته باشیم. اینکه چگونه منابع خارجی را به بخش‌هایی ببریم که بازده داشته باشند تا از بازده آن پروژه‌ها، بازپرداخت تسهیلات را انجام دهیم، مسئله بسیار مهمی است.
وی افزود: چنانچه در این زمینه کوته‌نگرانه و با‌شتاب اقدام کنیم، ممکن است در آینده دچار بحران بدهی شویم و با توجه به اینکه باید آینده این بدهی بر‌اساس نرخ ارز پرداخت شود، ملاحظات بیشتری را طلب می‌کند. در‌حال‌حاضر دولت به شکل‌های مختلف گرفتار بدهی‌های متنوع داخلی است. به طور مثال در بودجه‌های سالانه، برای پوشش هزینه‌ها، حجم بالایی از فروش اوراق مالی در نظر گرفته می‌شود که در صورت تحقق آن نیز بازپرداخت سود این اوراق، میزان بدهی دولت را افزایش می‌دهد. این رفتارها به مفهوم گروگان‌گیری دولت‌های آینده و موکول‌کردن مشکل امروز به فرداست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحث فاینانس خارجی باید نگاه حقوقی دقیق به مسئله داشته باشیم و همچنین در هدایت منابع دقت لازم را به کار ببریم تا پروژه‌های منتخب بازدهی لازم را داشته و مضمون توسعه‌ای داشته باشند.رویه‌های گذشته به گونه‌ای بوده که نمی‌توان چندان به جذب فاینانس خارجی خوش‌بین بود.
نوروزی در پاسخ به پرسش آیا صرف تسهیلات خارجی برای اجرای پروژه‌های ریلی، نیروگاهی و خرید هواپیما کار درستی است،گفت: در هر حوزه‌ای باید متخصص آن حوزه نظر بدهد. ما نیازمند خبرگان و متخصصان مسائل حقوقی و قراردادها هستیم تا یک بازی برد-برد داشته باشیم.
ورود اجناس بنجل، تنها اثر فاینانس خارجی
فعالان صنعت برق نیز دلِ خوشی از فاینانس‌های خارجی ندارند. آنها بر این باورند که ایران همواره در جذب سرمایه خارجی درست عمل نمی‌کند و فاینانسورهایی جذب ایران می‌شوند که علاوه بر تأمین سرمایه، قصد دارند کالاها را به ایران بفروشند. این فاینانسورها معمولا ٦٠ درصد اجناس پروژه‌ها را از خارج از ایران تأمین می‌کنند و به‌این‌ترتیب با ورود سرمایه‌های خارجی، تولیدکنندگان ایرانی متضرر شده و نمی‌توانند محصولات را به فروش برسانند. در نتیجه جذب فاینانس‌های خارجی صرفا منفذی برای ورود کالاهای بنجل خارجی به بازار ایران خواهد بود.
پیش‌تر علی بخشی رئیس سندیکای صنعت برق به صدا‌وسیما گفته بود، قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت ترکیه منجر به آن خواهد شد که ظرفیت کارخانه‌ها داخلی که در‌حال‌حاضر کمتر از ٤٠ درصد آن فعال است، به رکود کامل برسد.سندیکا مخالفت را با این قرارداد اعلام کرده چرا‌که طبق مفاد قرارداد مزبور فاینانسور خارجی ٥٠ درصد از تجهیزات و امکانات را از کشور خود وارد می‌کند. این درحالی است که شرکت مپنا برای تأمین تجهیزات این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده است.
انتهای پیام
