گزارش وزارت کشور به روحانی در خصوص ناآرامی های اخیر
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،روز گذشته حسین ذوالفقاری با اشاره به بررسی‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی- انتظامی گفت: گزارش وزارت کشور مبتنی‌بر داده‌های گردآوری‌شده تخصصی و اطلاعات معتبر است. این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی و علایق جریان‌های سیاسی است و اصولا در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این‌گونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی می‌شود و در نهایت نتیجه مثبتی ندارد.
وی ضمن تشریح اجمالی روند و زمینه‌های شکل‌گیری حوادث اخیر و برشمردن مقاطع مختلف حوادث و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به‌عنوان فرازهایی از این گزارش، نکات مهمی را درخصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رئیس‌جمهور ارائه شده اعلام کرد.
این مقام مسئول سه ضلع پدیدآورنده این حوادث را در یک سطح کلی شامل این موارد دانست:
١- استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند.
٢- کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون، از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخ‌گویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها.
٣- مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق‌نیافته و نارضایتی مردمی.
ذوالفقاری گفت: در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه‌دار‌شدن امنیت به تجمعات اقبالی نشان ندادند. پایبندی مردم به انقلاب و اهداف و آرمان‌های آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش و دغدغه امنیت از سوی مردم، موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه بود، خنثی و بی‌اثر شود.
وی با تبیین عوامل مختلف مؤثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات را از‌جمله ابعاد گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف‌بندی جریانات معاند بر‌اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد.
دبیر شورای امنیت با برشمردن مناطقی که بیشترین و کمترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شده، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان‌های به‌عمل‌آمده در‌این‌باره را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهور درباره حوادث اخیر برشمرد.
ذوالفقاری در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذر سال جاری شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌ترشدن شعارهای مطرح‌شده در این‌گونه تجمعات بودیم، افزود: در سال جاری ٣٧ درصد فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادی بوده که از این میزان ٧٤ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده در‌حالی‌که با وجود تزریق١١ هزار میلیارد تومان از خزانه برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ٩٠ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد. اما متأسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسئولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملا شفاف اطلاع‌رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بودیم.
وی با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های عوامل مؤثر در بروز ناآرامی‌های دی گذشته به‌عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: ٥٩ درصد افراد بررسی‌شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ٢٦ درصد نامعلوم، ١٤ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ٨٤ درصد افراد زیر ٣٥ سال و فاقد سابقه امنیتی بودند.
معاون وزیر کشور بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز 11 دی گذشته اعلام کرد و افزود: دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت را داشتند.
ذوالفقاری با تبیین اجمالی زمینه‌های مختلف مؤثر در شکل‌گیری حوادث اخیر و دسته‌بندی آن در قالب زمینه‌های اقتصادی-معیشتی، زمینه‌های سیاسی و زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی تشریح دقیق طیف‌بندی موجود در هریک از این زمینه‌ها و میزان اثرگذاری هریک را به‌عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور و مقامات عالی عنوان کرد.ترسیم دقیق وضعیت پیشران‌ها و شتاب‌دهنده‌های حوادث اخیر از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور است.
وی با اذعان به ضعف پاسخ‌گویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زابودن فرایند های غیرضرور و تشریفات موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت‌شده، گفت: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی- ساختاری و فرایند انجام امور و اصلاح مدیریت در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت نارضایتی کاهش یابد.
ذوالفقاری اظهار داشت: در حوادث اخیر، با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال‌شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای امنیت استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مدیریت حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه‌ها بودیم.
انتهای پیام
