مجمع بانک مرکزی با تاخیر بی‎سابقه برگزار می شود

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، مجمع سالانه بانک مرکزی با تاخیر بی سابقه ای نسبت به مجامع قبلی بناست امروز با حضور رئیس جمهوری در ساختمان بانک مرکزی در میرداماد برگزار شود. طبق بند د ماده 17 اساسنامه بانک مرکزی، مجمع سالانه باید حداقل یک مرتبه در فصل برگزاری مجامع و تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش‌های نظارتی درباره سیاست‌گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.

اما سوابق برگزاری این مجمع نشان می‌دهد کمتر در موعد مقرر برگزار شده است به‌طوری‌که در سال 93 با تاخیر چهار ماهه در آذر ماه و در سال 94 با تاخیر پنج ماهه در دی‌ماه برگزار شده است. در سال 95 نیز مجمع بانک مرکزی در نهم اسفندماه برگزار شد.

براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر اقتصاد یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود، در بند (ج) قانون پولی و بانکی برای مجمع سالانه بانک مرکزی وظایف مهمی نظیر رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر اقتصاد پیش‌بینی شده است.

قانون، ریاست مجمع را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و همچنین تعیین کرده وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیأت دولت در این مجمع عضویت داشته باشند.

بنابراین گزارش، ارکان بانک مرکزی عبارت است از مجمع سالانه، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع سالانه بانک مرکزی از رئیس جمهور (ریاست مجمع)،وزیر اقتصاد،رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تشکیل می شود.

تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع سالانه بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع سالانه این بانک با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

از وظایف مجمع عمومی،رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی،رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار،رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک،انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیراقتصاد و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

انتهای پیام