نظر وزیرصنعت درباره نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا،محمد شریعتمداری در نشستی با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی قطعه‌ساز در خراسان‌رضوی با اشاره به رقابت سنگینی که در عرصه خودروسازی دنیا وجود دارد،گفت: صنعت خودرو ایران سال گذشته رشد چشمگیری داشت که از آن جمله در استان خراسان رضوی شاهد رشد 2.7 درصدی تولید خودرو بودیم. معلوم می‌شود بین خودروسازان بزرگ داخلی رقابتی به وجود آمده و آنها درصدد برآمده‌اند تا تولیدات را رشد کمی و کیفی بدهند.
وی با اشاره به وضعیت قراردادهای منعقده بین قطعه‌سازان و خودروسازان گفت: سال‌های قبل در قراردادهای خارجی در مورد پلت‌فرم، تحقیق و توسعه و صادرات اصلاحاتی باید انجام می‌شد که نشده و امروز در خصوص این نوع قراردادها، پاسخ مشخصی برای مردم نداریم، اما باید نقاط مبهم این قراردادها آنطور که هم به نفع قطعه‌ساز و هم خودروساز باشد، اصلاح شود.
این مقام مسئول با تاکید بر تقویت صنعت حمل و نقل به‌ویژه خودروهای سنگین گفت: سال جاری باید 3.2 میلیارد دلار از منابع در صنعت تولید خودروهای سنگین استفاده شود، لذا باید در مورد ساخت قطعات ماشین‌های سنگین صاحب فن باشیم و از این امکان فوق‌العاده استفاده کنیم.خودروسازان حق ندارند قطعه غیر‌استاندارد از قطعه‌سازان بخرند و هر خودروسازی که قطعه غیر‌استاندارد خریداری کند، خود باید در این خصوص پاسخگو باشد.
شریعتمداری تاکید کرد: خودروسازانی که پلت‌فرم استاندارد ندارند باید تعطیل شوند و اگر پلت‌فرمی توانایی رعایت همه استانداردها را نداشته باشد مربوط به هر خودرویی که باشد باید جمع آوری شود.همچنین قیمت‌گذاری خودرو نیازمند اصلاح است،در قیمت‌گذاری گرفتار مشکلات زیادی هستیم و خودرو به هیچ وجه انحصاری نیست و این وزارتخانه در نرخ‌گذاری آن پایبند مقررات است.
وی افزود: کار شورای رقابت، قاعده‌گذاری و تعیین قواعد در مورد نرخ‌گذاری خودرو است و در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان تصمیم می‌گیرد اما تصمیم در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو در اختیار شورای اقتصاد است و اگر انحصاری باشد، باید چارچوب قانونی در مورد نرخ‌گذاری رعایت شود تا خودروساز بتواند تنفسی داشته باشد. با توجه به اینکه اولویت و نیاز اصلی اشتغال است، تلاش داریم تا واردات خودرو کامل ساخته شده محدود و به حداقل برسد و شورای سیاست گذاری نیز به‌صورت موازی با این وزارتخانه در حال به حداقل رساندن واردات این نوع خودروهاست.
انتهای پیام
