
نقش بازار سرمایه در 3 شاخص کلان+لزوم تنظیم نرخ سود با بانک مرکزی و بورس
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،امیر هامونی در میزگرد تخصصی ثبات مالی، بازار سرمایه، بیمه و صندوقهای بازنشستگی که در جریان بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، شاخصهای کلیدی برای ثبات مالی در اقتصاد را که بازار سرمایه در آنها نقشآفرینی میکند، برشمرد و از لزوم تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر سیاستگذاریها در 3 صنعت بورس، بانک و بیمه سخن گفت.
وی گفت: در ارتباطات میان صنایع بانک، بیمه و بورس همواره برخی ریسکهای سیستمی وجود دارد که اگر ارتباط میان این سه حوزه به درستی تعریف و تعیین شود، میتوان ریسکهای سیستمی موجود را به درستی مدیریت و کنترل کرد و مانع از بروز هرگونه ناهماهنگی در سیاستگذاریها از سوی سه حوزه بورس، بانک و بیمه شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی 8 متغیر یا شاخص کلان برای ثبات مالی بررسی میشود که در 3 متغیر نقش بازار سرمایه میتواند پررنگ باشد، افزود: توان ایفای به موقع تعهدات دولت در بازاپرداخت بدهیها، قیمت داراییهای مالی و نوسانات نرخ بهره کوتاه و بلندمدت مانند عملکرد در اوراق بهادار دولتی سه شاخص کلان برای سنجش ثبات مالی در اقتصاد محسوب میشوند که بازار سرمایه توان نقشآفرینی در این متغیرها را داراست.
خوشقولی دولت در بازار سرمایه
هامونی در مورد توان دولت در ایفای به موقع تعهدات در بازپرداخت بدهیها به عنوان یکی از متغیرهای ثبات مالی گفت: تاکنون در بازار سرمایه هیچ گونه نکولی در اوراق دولتی پذیرششده رخ نداده و شاهد خوش قولی دولت در این زمینه هستیم.در حال حاضر سایز اوراق دولتی و اوراق شرکتهایی که در کنار دولت از طریق ابزارهای صکوک همچون اسناد خزانه، اوراق اجاره، مرابحه و ... تأمین مالی کردهاند به 80 هزار میلیارد تومان میرسد و این رقم نگرانکننده نیست،طی چند سال اخیر که بازار بدهی در بازار سرمایه راه افتاده، یک ریال نکول در این بازار رخ نداده و این در حالی است که در اوراق خارج از بازار سرمایه مواردی از نکول و بعضاً تأخیر در بازپرداخت به موقع تعهدات و بدهیها از سوی ناشران این اوراق وجود داشته است.
وی یکی از عوامل مهم در مورد عدم بروز پدیده نکول در بازار سرمایه را ارتباط دو جانبه میان سرمایهگذاران و خریداران اوراق صکوک با ناشران این اوراق ذکر کرد و گفت: از آنجا که در بازار سرمایه اوراق صکوک دست عموم مردم است، بروز هرگونه تأخیر در واریز سود اوراق یا عدم ایفای به موقع تعهدات دولت در بازپرداخت بدهیها، سطح سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد، بنابراین دولت با علم به این موضوع حتی چند روز پیش از کوپن سررسید اوراق منتشره، تعهدات را به موقع ایفا میکند.
مدیرعامل فرابورس نوسانات نرخ بهره کوتاه و بلندمدت مانند عملکرد در اوراق بهادار دولتی را یکی از متغیرهای سنجش ثبات مالی دانست و گفت: در مورد تنظیم نرخ بهره همکاری بین بانک مرکزی، سازمان بورس و فرابورس در اداره بازار بدهی دولتی، بسیار تعیینکننده است و معاملات اوراق بدهی دولتی با درجه ریسک پایین، با انتظام نرخ بهره در بازار مالی و پولی، باعث حذف نرخهای دستوری در بانکها نیز خواهد شد. همچنین با انتظام نرخ بهره و مشخص شدن تقریبی نرخ بهره پایه، ابزار مشتقه مبتنی بر ابزارهای بازار پول و سرمایه در جهت درست فعالیت کرده و ارزشگذاری منصفانه به همراه رونق معاملات در این حوزه را شاهد خواهیم بود.
هامونی با اشاره به اینکه قیمت داراییهای مالی و نوسان منطقی آنها یکی دیگر از متغیرهای شناسایی ثبات مالی در اقتصاد است که بازار سرمایه میتواند در آن نقش آفرینی کند، ادامه داد: در بازارهای غیرمتشکل و غیررسمی، ابزارهای معاملاتی بعضاً دچار حباب قیمتی میشوند و همواره ظن دستکاری قیمت در این بازارها وجود دارد، اما زمانی که در یک بازار متشکل مانند بورس یک ابزار مالی راهاندازی میشود، ریسک دستکاری قیمت کاهش یافته و این موضوع به خوبی به ارزشگذاری داراییها و بدهیها کمک میکند.
وی به راهاندازی دفتر مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: تا پیش از راهاندازی این دفتر، هیچ مرجع و نهاد مشخصی وجود نداشت که بدهیهای دولت را اندازهگیری و آمار دقیقی در این مورد ارائه کند، اما از زمانی که این مجموعه فعالیت را در وزارت اقتصاد آغاز و با بازار سرمایه ارتباط برقرار کرده، حجم تعهدات دولت و دستگاههای دولتی در هر لحظه قابل مشاهده و رصد است و دولت بنا بر میزان بدهیها اقدام به انتشار اوراق و پذیرش آن در بازار سرمایه میکند.
حوزههای بورس، بانک و بیمه جزیرهای نیستند
این مقام مسئول در مورد پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی نیز گفت: از آنجا که بازارهای مالی شامل بازار پول، سرمایه و بیمه جزیرهای نبوده و بازارهای به هم پیوستهای هستند و تلاطم در یکی از این بازارها به نوسان شدید به ویژه در عرضه و تقاضا و در نهایت در قیمت ابزارها در سایر بازارها میانجامد، بنابراین تصمیمات سیاستگذاران در هر یک از بازارهای مالی باید همراه با تحلیل حساسیت بازارهای دیگر اخذ شود که بنا بر آن تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی پیشنهاد میشود.
هامونی شکل محدود این کمیته را کمیته موضوع جزء یک بند ل تبصره 5 قانون بودجه سال 96 دانست که اعضای آن شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند و دولت اجازه انتشار هیچ اوراقی خارج از این کمیته را ندارد بدین ترتیب هماهنگی لازم بین نهادهای درگیر در مورد حجم انتشار اوراق، زمانسنجی پذیرش آن در بازار سرمایه و مواردی از این دست وجود دارد.
وی با ابراز گلایه از تصمیمات یک شبه در شبکه بانکی و تغییرات ناگهانی نرخ سود که چندی پیش با انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی 20 درصدی رخ داد، گفت: این تصمیم که بدون هماهنگی با سایر بازارها گرفته شد ضرر 20 هزار میلیارد تومانی را به بازار و سرمایهگذاران تحمیل کرد و هزینه تأمین مالی را برای دولت افزایش داد بنابراین بار دیگر تاکید میکنم برای جلوگیری از بروز چنین ریسکهای سیستمی در بازارهای مالی تشکیل کمیته مشترک بازارهای مالی برای کمترین اثرگذاری سیاستهای اعمالشده در یک بازار به سایر بازارها، بیش از پیش ضرورت دارد.
انتهای پیام








