واکنش صدا و سیما به گزارش شرق با فرستادن علیخانی جلوی دوربین
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، چطور برای مخاطبان توضیح بدهم، درِ خانه تک‌تک آن ها را بزنم و بگویم مردم حرف بشنوید، این را احسان علیخانی دیروز رو به دوربین گفت. وی درِ خانه تک‌تک مردم را به صدا درنیاورد، اما به دعوت رضا رشیدپور، برنامه حالا خورشید توضیحاتی درباره حواشی پیش‌آمده درخصوص مراودات مالی با تعاونی ثامن‌الحجج برای 80 میلیون ایرانی ارائه کرد.
در سایه برنامه‌سازی دیروز صداوسیما، تخلفات مؤسسه مالی و اعتباری‌ای که 12 هزار میلیارد تومان از اموال مردم را بلوکه و بهره‌برداری کرده بود، کم‌رنگ شد. کانون اصلی صحبت‌های علیخانی در واکنش به گزارشی بود که هفته پیش منتشر شد، در این گزارش بدون ذکر نام کامل افراد بخشی از تخلفات ثامن‌الحجج در قالب پرداخت‌های نامتعارف به افراد و نهادهای خاص منتشر شد که شامل افراد مختلفی از مسئولان سابق و حاضر دستگاه‌های اجرائی گرفته تا افراد مشهور و بنگاه‌های اقتصادی بود.
افرادی که در این گزارش به صورت اختصاری از آنها نام برده شده بود، نه متهمان حقوقی پرونده مالی ثامن‌الحجج بلکه مصادیقی از تخلفات این مؤسسه بودند. این تعاونی که با سرمایه 6 میلیون تومان در سال 80 شروع به فعالیت در سبزوار کرده، بعد از گذشت 14 سال سرمایه را به 12هزار‌و 800 میلیارد تومان می‌رساند و زیرسایه حمایت نهادهای تبلیغاتی و نادیده‌گرفتن یا سهل‌گیری نهادهای اجرائی و سیاست‌گذاران پولی، خارج از ماهیت تعاونی بودن به‌عنوان یک بانک، بدون هیچ‌گونه سیستم مرکزی، دامنه فعالیت را پهن می‌کند.
می‌توان تقدیم تقدیرنامه رئیس بانک مرکزی وقت به این مؤسسه در سال 90، تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردها در سطح شهر و اجرانشدن دستورهای پلمب شعب این مؤسسه را از مواردی دانست که اگر نه تنها عامل شکل‌گیری این مؤسسات اعتباری و مالی اما کمک‌کننده و تسریع‌بخش فعالیت غیرقانونی آنها بودند. البته هیچ‌کدام از دریافتی‌ها محل اتهام حقوقی در پرونده ثامن‌الحجج نیست، بلکه پرداخت حقوق، هدیه و سود نامتعارف از سوی ثامن‌الحجج، محل اتهام است و محتوای گزارش شرق نیز با ذکر جزئیات، تلاش کرده بود فراگیربودن تخلفات این مؤسسه را نشان دهد.
مردم فریب سودهای بالای مؤسسات مالی غیرمجاز را نخورند و طمع نکنند، این جمله‌ای است که بارها در 4 سال اخیر از زبان وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، اما همچنان مجوز داشتن یا نداشتن این مؤسسات از بانک مرکزی محل تردید است. از طرفی، در دادگاه یکی از اتهامات ثامن‌الحجج، سوءاستفاده از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی در مکاتبات رسمی ذکر شده و از طرفی اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان از امضای رؤسای بانک مرکزی در نامه‌های ارسالی ثامن‌الحجج به طرف‌های قرارداد آنها دارد و هنوز پاسخ شفافی از سوی بانک مرکزی برای این مکاتبات ارائه نشده است.
اعلام دامنه فراگیر فساد در غیرمجازها
انتشار گزارش ردپای برخی سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج در شرق، حواشی زیادی را به دنبال داشت. موجی از تکذیبیه‌ها، اعتراض حروف اختصاری‌ها، نسبت‌دادن گزارش سفارشی به متن گزارش منتشرشده از سوی این روزنامه و اعلام شکایت روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. در آخرین اقدام نیز رسانه ملی، برنامه حالا خورشید شبکه سه سیما را به توضیحات احسان علیخانی در پاسخ به حواشی ایجادشده درباره وی، اختصاص داد.
در بخشی از این گزارش، یکی از آن افراد ا.ع بود که بر اساس گزارش نماینده دادستان در صحن دادگاه رسیدگی به پرونده ثامن‌الحجج، این مؤسسه رقم 3 میلیارد و 380 میلیون تومان به‌طور مستقیم به حساب ا.ع واریز کرده است. احسان علیخانی دیروز در برنامه حالا خورشید گفت این مبلغ را او برای هزینه‌های تبلیغاتی شش برنامه دریافت کرده و حامی آنها ثامن‌الحجج بوده اما او درباره چرایی واریز مستقیم این مبلغ به حساب شخصی توضیحی نداد. البته این اقدام با انتقاد بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی نیز همراه شد، مبنی بر اینکه چرا رسانه ملی که سهم عمومی 80 میلیون نفر ایرانی است، باید محلی برای دفاع از مجری و تهیه‌کننده تلویزیون بشود.
هرچند در گزارش منتشرشده از سوی شرق تمرکزی بر هیچ نهاد یا سازمانی صورت نگرفته و با ذکر جزئیاتی از گزارش‌های قرائت‌شده از سوی نماینده دادستانی دادگاه پرونده، تلاش کرده بود مصادیقی از تخلفات تعاونی ثامن‌الحجج را نشان بدهد اما بازتاب گسترده این گزارش باعث شد خوانش های مختلفی از این گزارش شکل گیرد، برخی آن را سفارشی خواندند و برخی جناح‌گیرانه. مدیرمسئول این روزنامه در صحبت‌هایی که در شماره دیروز این روزنامه منتشر شد، به‌صراحت اعلام کرد گزارش منتشرشده درباره تخلفات ثامن‌الحجج، سفارشی نبوده، بلکه گزارشی از جلسات علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان پرونده ثامن‌الحجج بوده است.
بانک مرکزی دارایی‌ها را مشخص کند
فارغ از همه حواشی به وجود آمده، ماهیت شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و حالا پرداخت مطالبات آنها، به مسئله‌ای در سطح عمومی تبدیل شده است. به گفته رئیس قوه قضائیه، تاکنون 30 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این مؤسسات تزریق شده است، نه از بازگشت دارایی‌ها بلکه از محل منابع بانک مرکزی یعنی به ازای هر ایرانی 385 هزار تومان. از این 30 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی 5 هزار و 600 میلیارد تومان را به‌عنوان خط اعتباری برای جبران مطالبات معوق ثامن‌الحجج اختصاص داده است.
گزارش‌های نماینده دادستان بر اساس صورت‌حساب‌های مالی مؤسسه ثامن‌الحجج نشان می‌دهد یکی از تخلفات ثامن‌الحجج، سرازیرکردن سپرده‌ها به سرمایه‌گذاری در مستغلات است، اما در جلسات دادگاه، بازرس بانک مرکزی مدعی شده است املاک تحت دارایی این مؤسسه دچار زیان‌دهی در سرمایه‌گذاری هستند و نمی‌توان با فروش آنها مطالبات معوق را پرداخت کرد.
البته هنوز ماجرای میزان دارایی‌های شناسایی‌شده ثامن‌الحجج به‌طور شفاف از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و نمی‌توان میان ادعای بانک مرکزی و ادعای وکیل مؤسسه ثامن مبنی بر توانایی پرداخت همه مطالبات معوق از طریق فروش دارایی‌ها به نتیجه‌گیری رسید. بخشی از مطالبات نیز باید از طریق بازگشت تسهیلات اعطاشده تسویه شود که لازمه آن، پیگیری قضائی است.
در هر صورت، پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان یکی از 35 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، اولین پرونده بررسی‌شده در دادگاه کیفری است و نحوه رسیدگی به آن می‌تواند یک رویه قضائی برای دیگر پرونده‌ها بسازد، مؤسساتی که در یک فرایند غیرقانونی، بزرگ شدند و دارایی عموم مردم را هم از مجرای مال باختگی و هم از محل افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم، تحت تأثیر قرار دادند.
