هشدار دادستان تهران به بانک ها در عدم ارایه گزارش های مالی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،بررسی چهار پرونده مرتبط با سکه، ارز، خودروهای وارداتی و تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی در شعب ویژه دادستانی ادامه دارد. این خبری بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران داد و افزود: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضائی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
وی با اشاره به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تمام کسانی که بیش از دو‌هزار سکه دریافت یا خریداری کردند، گفت: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.
این مقام مسئول درباره پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه نیز گفت: در پرونده‌های تلفن‌همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کردند، محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آنها را به قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
دولت‌آبادی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن‌همراه خبر داد و گفت: بعد از پایان تحقیقات درباره عرضه آن به بازار تصمیم‌گیری خواهد شد.البته پرونده خودروهای وارداتی مسئله پیچیده و گسترده پرونده خودروهای وارداتی و روند شکل‌گیری این پرونده به طوری بود که دستگاه قضائی در بهمن سال 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که براساس آن تعداد 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با بیان این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل در تاریخ نوزدهم تیر به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صمت را مبنی بر اینکه این گزارش به مراجع قضائی نیز اعلام شده بود رد کرد و افزود: اینکه وزیر صمت گفته گزارشی به مراجع قضائی اعلام شده، این‌گونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه‌ویژه ارجاع شده است.
این مقام مسئول در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است. در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
دولت‌آبادی با ذکر این نکته که در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های 12 دی 95 تا 22 دی همان سال و همچنین 24 تیر 96 تا28 تیر همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است، ادامه داد: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی درباره ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بوده‌اند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید. تحقیقات درباره پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی از تحقیق درباره صد شرکتی که ارز بیشتری دریافت کردند خبر داد و گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در‌حال‌حاضر تحقیقات از صد شرکت که ارز بیشتری دریافت کردند، آغاز شده و درباره سایر شرکت‌ها به‌ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.
دولت‌آبادی همچنین درباره رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکردند، افزود: بانک مرکزی باید درباره ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید درباره تعهداتی که واردکنندگان دارند، نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی درباره شرکت‌ها و سازمان‌های واردکننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
انتهای پیام
