توضیحات نماینده مجلس درباره امکان کاهش سقف معیار مهریه
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،یحیی کمالی پور در رابطه با افزایش زندانیان مهریه به خانه ملت گفت: مهریه مدت هاست وارد مسیر انحرافی شده و به دلیل اینکه موضوعی کاملا توافقی میان زوجین است، قانون ورود نمیکند. چرا که به موجب ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، در نتیجه زن مهریه را اعلام میکند و مرد میپذیرد و یک قرارداد کاملا خصوصی میان زوجین است.
وی با بیان اینکه قانون نمیتواند میزان مهریه را تعیین و الزام کند، افزود: قانون نمیتواند افراد را نسبت به یک حق طبیعی، ملزم و مکلف کند اما میتواند سازوکارهایی را تعیین کند که از میزان مهریه حد متعارفی قابل مطالبه باشد و در صورتی که فرد وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، مهریه همسر را در قالب و شرایط دیگری پرداخت میکند.
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع اخیری که در رسانهها مطرح شده تحت عنوان کاهش سقف معیار مهریه از 110 سکه به 50 سکه گفت: این موضوع نمیتواند ساز و کار منطقی و قانونی داشته باشد اما لازم است بر اساس شرایط جامعه و اقتصاد حاکم برای بدهکاران مهریه تصمیم گیری کنیم. همانطور که در گذشته معیار مشخصی تعیین کردیم که اگر همسر توان مالی پرداخت مهریه را داشت و اقدام نکرد، ضمانت اجرایی آن زندان باشد و در صورت تملک مالی می تواند از مالها بردارد.
کمالی پور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت سکه لازم است سازوکار دیگری تعریف شود تا شاهد رشد اختلافات و مشکلات ناشی از پرداخت مهریه در جامعه نباشیم،ادامه داد: در حال حاضر فرد میتواند با تقسیط مهریه، ماهی یک سکه پرداخت کند، زمانی که قیمت سکه یک میلیون و خوردهای بود، امکان پرداخت برای مردان تا حدودی وجود داشت اما زمانی که به بیش از 3.5 میلیون تومان رسید پرداخت آن مشکل شده است.
وی گفت: قوه قضاییه باید برای برون رفت از مشکلات ناشی از مهریه، دستور العملی صادر و قضات را مکلف کند اقساط مهریه متناسب با شرایط جامعه و شرایط اقتصادی تعدیل شود.هر چیزی که مالیات داشته باشد طبق قانون میتوانند به عنوان مهریه حساب کنند و نمیتوانیم آنها را الزامی کنیم. اما میتوانیم ساز و کارهایی را پیشبینی کنیم تا وصول مهریه با شرایط اقتصادی مطابقت داشته باشد.
انتهای پیام
