رییس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی اهرمی متفاوت، پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها و هجوم سپرده گذاران است.
با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 96.111597 مورخ 1396.04.17 و اصلاحیه آن به شماره 3143497.31434 مورخ 1397.02.05 تلاش کرده است، شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی بوده، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.
با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی را بهبود بخشند.
ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد.
انتهای پیام