افزایش قیمت محصولات خودرو برای شرکت های این صنعت سه فایده اصلی و چند چالش به همراه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی عدم تعیین تکلیف رسمی افزایش قیمت محصولات خودرو ، موجب سرگردانی متقاضیان و فعالان بازار سهام شده که روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارشی سود و زیان قیمت‌های جدید برای خودروسازان را برآورد و اعلام کرد: اجرای طرح فروش خودروهای داخلی با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اگر چه مشمول خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان شد، اما حرف و حدیث‌ها در مورد چگونگی اخذ مجوز از وزارت صنعت برای این طرح همچنان ادامه دارد.
پیش از این رضا رحمانی وزیر صنعت از حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارائه مجوز افزایش قیمت خودرو سخن گفته اما با مجوز اخیر که قیمت‌ها را بیش از۶۰ درصد افزایش داد بازهم بار زیان خودروسازی بر دوش مصرف‌کنندگان قرار گرفت.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خودروسازان، همان‌طور که عموم مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند با افزایش بیش از۶۰ درصدی قیمت خودرو سود می‌کنند؟ یا به تعبیری، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار آن هم در شرایط کنونی تولید را از شرایط زیان‌دهی خارج و وضعیت مطلوبی را نصیب خودروسازان خواهد کرد؟
آنچه مشخص است شرایط جدید قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون،برای تولیدکنندگان وضعیت دوگانه‌ای را ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که خودروسازان با مجوز جدید وزارت صنعت، هم نقدینگی هنگفتی وارد می‌کنند و هم با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود.
اولین فایده فروش محصولات با قیمت های جدید
بی‌تردید اولین نفعی که خودروسازان از فروش محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار می‌برند، شکستن تابوی قیمت‌گذاری دستوری توسط نهادهای مربوطه است. اتفاقی که از زمان دولت دهم باب شد.
با توجه به مشکلات خودروسازی طی سال‌جاری، این گروه بارها از شورای رقابت درخواست بازنگری در قیمت‌ها را داشت. اقدامی که همواره بی‌پاسخ باقی ماند و شرکت‌های خودروساز هنگامی که متوجه شدند نمی‌توانند از طریق تعامل با شورای رقابت به خواسته خود برسند، تلاش کردند با تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، شرایط را به نفع خود تغییر دهند.
از این رو در دوره وزارت شریعتمداری توانستند به این مهم دست یابند و مکانیزم قیمت‌گذاری را تغییر دهند. اما تاکنون نتوانسته‌اند به هدف برسند. البته اجازه تعیین قیمت خودروهایی که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان اولین گام در این زمینه تعریف کرد.
حل چالش بزرگ و قدیمی کمبود نقدینگی
در کنار این مساله، جذب نقدینگی را می‌توان دومین متغیری خواند که در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری نصیب خودروسازان می‌شود. چرا که نبود نقدینگی کافی از چالش‌های اصلی شرکت‌های خودروساز بوده و همین مساله سبب شده تا شرکت‌ها به سیستم بانکی پناه برده و از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مشکل را حل کنند.
حال بازپرداخت این تسهیلات به چالشی دیگر برای این شرکت‌ها بدل شده و مبالغ زیادی به‌عنوان سود تسهیلات دریافتی در سال‌های گذشته به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند. چنانچه خودروسازان محصولات ا در حاشیه بازار به فروش برسانند، می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز ا از این طریق تامین کنند و این امکان را به دست آورند تا در درازمدت با پرداخت کامل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی، سر و سامانی به منابع مالی دهند.
سومین فایده
در کنار این دو مساله با توجه به اینکه بزودی قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد، بخشی از محصولات که پیش از این در بازه قیمتی کمتر از ۴۵ میلیون تومان قرار داشتند، این امکان را می‌یابند تا از این محدوده خارج شوند و اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان برسد. افزایش سبد محصولات شرکت‌های خودروساز در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی سبب خواهد شد تا بتوانند برای تعداد بیشتری از محصولات به صورت مستقل قیمت‌گذاری کنند.
چند چالش های فروش محصولات به روش جدید
البته باز بودن دست خودروسازان برای فروش بخشی از محصولات با ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار، خالی از زیان هم نیست و این شرکت‌ها را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.
اولین چالشی که می‌تواند گریبان خودروسازان را بگیرد، فروش این بخش از محصولات است. در‌حالی‌که خودروسازان معتقدند فروش در حاشیه بازار سبب خروج دلالان و واسطه‌ها و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شود، نمی‌توان از این نکته هم گذشت که افزایش قیمت این محصولات سبب می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی به‌دلیل این افزایش قیمت از بازار خارج شوند و همین باعث ایجاد مشکل برای خودروسازان خواهد شد.
درکنار این مساله شرکت‌های خودروساز به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی، امکان ادامه تولید بخشی از محصولات که در بازه قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را از دست می‌دهند.
از این رو امکان فروش محصولات در حاشیه بازار با توجه به خروج شرکای بین‌المللی و حذف محصولات تولید مشترک، چندان تفاوتی برای خودروسازان نخواهد داشت. در‌حالی‌که می‌توانند محصولات را با قیمت‌های جدید به‌فروش برسانند، به‌دلیل خروج محصولات مشترک از خطوط تولید، نمی‌توانند از این امکان به نفع خود بهره‌برداری کنند.
نکته بعدی که به‌نظر می‌رسد خودروسازان را از دست یافتن به سوددهی کامل با مجوز اخیر وزارت صنعت محروم کند، شرطی است که این وزارتخانه برای فروش خودروهای بالای ۴۵میلیون تومان پیش پای آنها قرار داده است.
براساس این شرط ، شرکت‌های خودروساز تنها اجازه فروش آن بخش از محصولات را با قیمت‌های جدید دارند که تعهد معوقی نداشته باشند. با توجه به پیش‌فروش‌های ماه‌های گذشته و تعهدات ایجاد شده، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت هوشمندانه در این زمینه عمل کرده است. از یک طرف به اصلی‌ترین درخواست خودروسازان پاسخ مثبت داده و از طرف دیگر با قراردادن این شرط پیش پای خودروسازان عملا این امکان را از آنان سلب کرده است.
زیان دیگری که خودروسازان را در بهره‌برداری از این مجوز وزارت صنعت محدود می‌کند، خروج بخشی از محصولات از خطوط تولید به‌دلیل مشکلات ناشی از تامین قطعات است.
با توجه به تحریم‌ها، بخش عمده خودروهایی که در بازه بالای ۴۵ میلیون تومانی قرار دارند چنانچه بتوانند از مانع خروج شرکای بین‌المللی عبور کنند، در تله قطع همکاری قطعه‌سازان بین‌المللی گرفتار شده و تولید این محصولات با چالش همراه خواهد بود. بنابراین برای خودروسازان این امکان وجود ندارد تا از مجوز صادر شده توسط وزارت صنعت استفاده کنند.
انتهای پیام